تقرير دولي: الداخلية المصرية عذبت 3 مواطنين حتى الموت

قالت منظمة حقوقية دولية، أمس السبت، إن "الشرطة المصرية أقدمت على تعذيب 4 مواطنين بوقائع مختلفة، خلال ال 10 أيام الماضية، أفضت ثلاثة منها إلى موت"، فيما ذكرت السلطات المصرية في تصريحات منفصلة إنه "سيتم معاقبة المخطئين وفقًا للقانون".
وذكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية ومقرها بريطانيا)، في تقرير وصل "الأناضول" نسخة منه، إن "حالات التعذيب جاءت في الأقصر (جنوب)، والإسماعيلية (شمال شرق)، والقليوبية (دلتا مصر/ شمال)، والجيزة (إحدى محافظات القاهرة الكبرى).
واتهمت المنظمة وزارة الداخلية بأنها "تذرعت بأن ضحية الأقصر تطاول على ضابط الشرطة، وضحية الإسماعيلية كان يروج للأقراص المخدرة داخل صيدلية يديرها، أما ضحية الجيزة قالت السلطات الأمنية إنها أحالت الضابط المعتدي للتحقيق وأوقفته عن العمل، وضحية القليوبية أتهمه الضابط الذي قام بتعذيبه بأنه سارق ولفق له تهمة السرقة".
ووثقت المنظمة وفقًا لشهادات حية، تعذيب قوات الأمن طبيب بيطري "عفيفي حسن عفيفي"، 48 عامًا، بمدينة الإسماعيلية، تذرع ضابط بوجود بلاغ يفيد ترويجه للأقراص المخدرة داخل صيدلية زوجته التي يديرها، وبعد التعدي عليه بالضرب اقتاده لقسم الشرطة، ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه، وبسبب التأخر في نقله للمستشفى لمدة طويلة أدت لوفاته.
ومن جانبه قال محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر، في بيان صحفي، أمس ، إنه "سيتم معاقبة المخطئ في حادث وفاة الطبيب وفقًا للقانون".
ورصدت "مونيتور" مقتل المواطن "طلعت شبيب"، 47 عامًا، داخل مقر قسم شرطة بندر الأقصر (جنوب)، إثر تعرضه للتعذيب الوحشي على يد القوة المُكلفة بإدارة القسم.
وقالت المنظمة إنه "عُثر في جثة المواطن، على آثار تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء بمنطقة البطن، والرقبة والرأس، وأكد أحد أقارب الضحية أنهم يمتلكون مقاطع فيديو مصورة تفيد تعرضه للتعذيب الوحشي، ما أدى لمقتله على أيدي ضباط القسم".
ومساء أمس، أشار اللواء "عصام الحملي" مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، في تصريحات صحفية إلى أنه "صدر قرار بإحالة الضابط المتهم بقتل الضحية إلى التحقيق بالوزارة".
كما توصلت "مونيتور"، إلى انتهاك بحق سائق "ميكروباص أجرة"، بمدينة 6 أكتوبر، بالجيزة، إثر تعدي ضابط شرطة، بعدما قطع الضابط الطريق بسيارته الخاصة أمام السيارة الميكروباص الخاصة بالمجني عليه "حسن جُمعة"، أثناء توصيله بعض التلاميذ لمدارسهم بناءً على تعاقد ذويهم معه بأجر شهري.
ورصدت المُنظمة وفاة مواطن محتجز بمركز شبين القناطر بالقليوبية، الخميس قبل الماضي، وأكدت أسرته أنّ ضباط المركز قاموا بتعذيبه وضربه بطريقة بشعة، ما أدى لمقتله، ويدعى "عمرو أبو شنب"، وأتهم مُحامِ الضحية أنّ موكله قد تعرض للضرب أثناء بحث ضباط المركز عن معلومات لقضية السرقة التي لفقوها له، على حد قوله.
وكانت منظمة "مونيتور"، قد رصدت في شهر فبراير/شباط 2015، مقتل 3 معتقلين إثر التعذيب الوحشي على يد قوات الأمن القائمة على أمر قسم شرطة "المطرية" بالقاهرة.
وكانت "مونيتور"، قالت إنها "وثقت مقتل 330 شخصًا داخل السجون المصرية، منذ إطاحة الجيش في يوليو/ تموز 2013، ب"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، 10 منهم قتلوا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي".
وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق وتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز.
وناشدت المنظمة، السلطات المصرية، بالالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة النزلاء داخل جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير رسمية.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.