أقوى تعليق ل«هيومن رايتس» على مقتل 3 محتجزين بقسم المطرية

طالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للسجون

أدانت منظمة «هيومان رايتس مونيتور»، مقتل 3 من المصريين بسبب التعذيب داخل قسم شرطة المطرية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت المنظمة في تقرير لها أصدرته، الخميس، إن «السلطات المصرية مستمرة في انتهاكها لحقوق الإنسان بكافة صوره فلن تكتفي باعتقال المواطنين اعتقالاً تعسفيًا دون أية تهم أو إذن نيابة ولكنها تقوم أيضًا بتعذيبهم بشتى الطرق من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء وغيرها من طرق التعذيب الممنهج داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز»، بحسب تعبيرها.

وأضافت المنظمة أنها «رصدت حالات تعذيب كثيرة تتم بشكل دوري وممنهج داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ومنها عدد كبير ممن تم قتله نتيجة للتعذيب وكان آخرها ثلاثة حالات قتل تم رصدها يومي الأحد والثلاثاء الماضيين داخل قسم شرطة المطرية».
وأشارت إلى إن «الضحية الأولى هو مصطفى إبراهيم محمود البالغ من العمر 21 عامًا والذي كان طالبًا في السنة الرابعة من كلية نظم المعلومات، وقتل الأحد الماضي داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب بأبشع صوره وتعليقه في الهواء 8 ساعات وصعقه بالكهرباء والتسبب بنزيف حاد له وتركه بلا علاج حتى توفي فور وصوله إلى المستشفى»، على حد قولها.
ولفتت إلى أن «الضحية الثانية فهو كريم حمدي محمد إبراهيم محامى، وتابعت: «الضحية الثالثة هو عماد أحمد محمد العطار البالغ من العمر 42 عامًا من منطقة شبرا الخيمة ويعمل كهربائي، تم اعتقاله من ميدان المسلة30 يناير الماضي واقتادته قوات الأمن إلى قسم شرطه المطرية، بقي عماد رهنًا للتعذيب اليومي حتى علمت أسرته بمقتله الخميس الماضي من خلال اتصال هاتفي من قسم الشرطة يبلغهم بوفاته» على حد قولها.
وصرحت عائلة الضحية عماد لهيومان رايتس مونيتور بأنهم كانوا يرون آثار التعذيب واضحة على جسده أثناء زيارتهم له قبل مقتله داخل القسم.
واتهمت المنظمة، السلطات المصرية باستخدام التعذيب بشكل ممنهج وبصورة مروعة في كافة أماكن الاحتجاز في مخالفة صريحة للمادة 52 من الدستور المصري التي تجرم التعذيب بحميع صوره وأشكاله.

واتهمت المنظمة السلطات المصرية بانتهاك مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الأولى من المادة 6 والتي تنص على أن «الحق في الحياة حق مقدس لا يجوز انتهاكه لأي سبب من الأسباب».

وطالبت المنظمة الأمريكية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق في مقتل ما يزيد عن 200 معتقل داخل السجون نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق في مقتلهم وجلبهم إلى العدالة.

وشددت المنظمة أن على السلطات المصرية الالتزام بتعهداتها الدولية والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب وتحمل السلطات المصرية المسؤولية التامة عن حياة المعتقليين داخل أماكن الاحتجاز الرسمية والغير رسمية.