هيومان رايتس تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في مقتل 200 معتقل بسجون الانقلاب

أدانت منظمة هيومان رايتس مونيتور، في بيان لها، اليوم الخميس، انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري للمعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز كافة، والتي أدت لمقتل أكثر من 200 معتقل، نتيجة للتعذيب الممنهج.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة، وجميع أماكن الاحتجاز.
وقالت: إن سلطات الانقلاب ، لم تكتف باعتقال المواطنين تعسفيًا دون توجيه تهم إليهم، أو إصدار أذون نيابة، لكنه أيضًا قامت بتعذيبهم بشتى الطرق الممنهجة، من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء.
ورصدت المنظمة حالات تعذيب كثيرة، تمت بشكل دورى وممنهج داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، من بينها حالات لقت حتفها جراء التعذيب، كان آخرها 3 حالات، رصدت يومي الثلاثاء والأحد الماضيين، داخل قسم شرطة المطرية. الضحية الأولى من الثلاثة ضحايا قسم المطرية، هو مصطفى إبراهيم محمود (22 عامًا، طالب في السنة الرابعة بكلية نظم المعلومات)، والذي قتل في يوم الأحد الماضي (22 فبراير)، بعد تعذيبه بالصعق الكهربائي، وتعليقه في الهواء مدة 8 ساعات، ليلقى حتفه فور وصوله للمستشفى، إثر إصابته بنزيف حاد. أما ثاني الضحايا فهو كريم حمدي محمد إبراهيم (28 عامًا، محامي)، كانت قوات أمن بزي مدني، اعتقلته من منزله الكائن في عزبة النخل، بمنطقة المرج، يوم الأحد الماضي، واقتادته لقسم شرطة المطرية، لتعتدي عليه بالضرب والصعق ليوم كامل، قبل عرضه على النيابة في اليوم اللاحق (الإثنين 23 فبراير). محامي "كريم" أبلغ وكيل النيابة، عن تعرض موكله للتعذيب الشديد، مطالبًا بفتح تحقيق في الأمر، إلا أن وكيل النيابة تجاهل الطلب، وأمر بإعادته للزنزانة مرة أخرى، بعد أن وجه له تهمتي التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق، ليتعرض "كريم" مرة أخرى لوصلة من التعذيب الممنهج، حتى فارق الحياة مساء 24 فبراير (الثلاثاء). الضحية الثالثة، يدعى عماد أحمد محمد العطار (42 عامًا، كهربائي)، اعتقلته قوات الأمن، من ميدان المسلة بالقاهرة، عقب مرور تظاهرة، يوم 30 يناير 2015، واقتادته لقسم شرطة المطرية.