شهد قسم شرطة المطرية مقتل 3محتجزين جراء التعذيب والإهمال وسوء المعاملة في غضون الأيام الثلاث الماضية، بعد مقتل 8حالات داخل حجز القسم في العام الماضي. والقتلى الثلاث هم: مصطفى إبراهيم محمود (22 عامًا، طالب في السنة الرابعة بكلية نظم المعلومات)، والذي قتل في يوم الأحد الماضي، بعد تعذيبه بالصعق الكهربائي، وتعليقه في الهواء مدة 8 ساعات، ليلقى حتفه فور وصوله للمستشفى، إثر إصابته بنزيف حاد. أما الثاني فهو كريم حمدي محمد إبراهيم (28 عامًا، محامي)، تعرض للضرب والصعق ليوم كامل، قبل عرضه على النيابة يوم الاثنين. وتعرض للتعذيب حتى فارق الحياة مساء الثلاثاء. الضحية الثالثة، يدعى عماد أحمد محمد العطار (42 عامًا، كهربائي)، اعتقلته قوات الأمن، من ميدان المسلة بالقاهرة، عقب مرور تظاهرة، يوم 30 يناير، واقتادته لقسم شرطة المطرية. بقى عماد رهنًا للتعذيب اليومي، حتى علمت أسرته بمقتله أول من أمس من خلال اتصال هاتفى من قسم الشرطة يبلغهم بوفاته. صرحت عائلة الضحية بأنهم كانوا يرون آثار التعذيب واضحة على جسده أثناء زيارتهم له قبل مقتله داخل القسم. وفى أغسطس الماضي، قتل عزت عبد الفتاح الغرباوي، 46 عامًا، موظف بوزارة المالية، بعد احتجازه بالقسم بأيام، حيث قالت أسرته إنه عند استلام جثمانه من المشرحة، كان عليه أثار تعذيب مبالغ فيها، كتكسير فك الأسنان وعظام القدم وقطع جزء من اللسان وكسر أصابع اليد. وقتل داخل القسم، مصطفى محمد الأسواني، 23 عامًا، بعد القبض عليه من مقهى للإنترنت، حيث قال مركز هشام مبارك، أن الأسوانى ألقى القبض عليه من داخل المقهى ووجهت له تهمة إدارة صفحات معادية للدولة، حيث تعرض للضرب من قبل ضباط وأمناء القسم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وقتل الشاب أحمد إبراهيم، 23 عامًا، داخل قسم الشرطة أيضًا، حيث قالت منظمة العفو الدولية، إن الشاب فارق الحياة فى إبريل العام الماضي، بعد نقله من محبسه الذى قضى فيه 3 سنوات لقسم الشرطة قبل إنهاء الأوراق وخروجه. وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون ل "المصريون": "الوضع فى مصر ينافى مفهوم دولة القانون ويدلل على عودة الدولة البوليسية وأن قوات الأمن تخلت عن دورها الحقيقى كضامن لأمن مصر وتحولت إلى جهاز يتجسس على الناس ويودعهم السجن ويعذبهم بسبب قناعته الإيدولوجية والفكرية". وأشار إلى أن "استهتار النظام بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الوسائل وأثناء وجودهم فى قبضتهم دليل على عدم احترام آدمية وحياة المواطنين المصريين، كما أن ازدياد التعذيب فى كل أماكن الاحتجاز يدل على أن العنف فى مصر أصبح ممنهجًا وازداد بصورة مروعة حتى بات النظام هو المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلاً من أن يكون حامى حقوقه وحياته". وتابع: "بعد أحداث رابعة ونهضة عادت الداخلية لممارسة إجرامها بشكل يفوق الوصف، وأصبحت ممارسات الشرطة الإجرامية حدثًا يوميًا متكررًا"، مطالبًا النظام الحالى ب "إعادة تطهير وهيكلة بالمعنى الحقيقى لجهاز الشرطة". وقال إبراهيم أحمد إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين: "شكلنا لجنة رباعية وغرفة عمليات تتابع مع النقيب قضية مقتل المحامي كريم حمدي"، وأشار إلى أنه اقترح على سامح عاشور نقيب المحامين، التوجه إلى قصر عابدين السبت القادم لرفع القضية إلى رئيس الجمهورية للحصول على حق المحامى. وأضاف إلياس، أن حمدي اعتقلته قوات الأمن وكانت ترتدى زيًا رسميًا ومدنيُا من منزله الكائن بعزبة النخل - المرج يوم 22 فبراير 2015 واقتادوه إلى قسم شرطه المطرية حيث تم التعدي عليه بالضرب والصعق بالكهرباء.