أزمة فلوس!

انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستوى متدني وصل إلى 16.33 مليار دولار.. وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بواقع 10 قروش.. وأزمة في العثور على العملة الخضراء.. ثلاثة أخبار اقتصادية غير مبشرة أعلنت عنها الحكومة تؤكد أننا في وضع اقتصادي حرج.. وقد أكدت وكالة" بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية أن وضع الجنيه المصري في خطر مما يجعلنا أمام مؤشر خطير بالنسبة لرؤية المستثمرين نحو الاقتصاد المصري.. فما الذي حدث فجأة وجعلنا أمام تلك الأوضاع؟..
دكتور رشاد عبده: متوقعة وسببها سندات مبارك
فقد خفض البنك المركزي المصري خلال عام 2015 قيمة الجنيه بواقع 10 قروش للمرة الواحدة ليصل إلى 793 قرشا وهو أعلى سعر للعملة الأمريكية الدولار، ولكن المؤشرات الواضحة تؤكد أن البنك المركزي يتجه إلى مزيد من تخفيض قيمة العملة المحلية خلال المرحلة المقبلة في ظل الدعوات التي تنادى بزيادة قيمة الصادرات، وأكدت وكالة «بلومبرج»، أن وضع الجنيه المصري في خطر، والعملة المحلية أداؤها الأسوأ بداية من العام الجاري حتى الآن، وقد يصل سعر الدولار في الفترة المقبلة إلى 9 جنيهات، هذا بجانب تراجع الاحتياطي النقدي الذي جعل الحكومة تلجأ إلى طلب قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، ويخشى البعض الآن من ارتفاع أسعار السلع.
.
ويعلق على تلك الأوضاع د. رشاد عبده- الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية-: كل ما نمر به الآن مسألة متوقعة منذ فترة كبيرة، فما حدث أن مصر في عهد مبارك في 2005 كانت قد طرحت سندات في أوروبا وأمريكا، وكانت اسمها السندات العشرية ومدتها 10 سنوات، فموعد سدادها يصبح هذا العام، فكنا نعلم أنه في شهر سبتمبر 2015 مطالبين بسداد تلك السندات، والتي تعني القروض، وقيمتها مليار وربع مليار دولار بجانب فوائدهم، فكنا نعلم أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي سينقص في هذا التوقيت، هذا بجانب أننا على مدار 7 سنوات كان لدينا أزمة في الغاز والسولار، وكانت هناك اتفاقية مع شركات اكتشافات البترول أن لها حصة، وكنا نشتري منهم ولا نسدد، فتراكمت المديونيات ووصلت إلى 7 مليارات دولار والشركات رفضت البيع مرة أخرى، وأرسلت رسالة سلبية للخارج أنه لا يأتي أى أحد إلينا لأننا لا ندفع، ولكن عندما جاء الرئيس السيسي اتفقنا معهم على عملية جدولة كل شهر حتى يكون لدينا مصداقية وبالفعل الأمور تسير، ووصلت إلى 400 مليون دولار في الشهر، ومن نتيجة ذلك مجيء الشركة الإيطالية التي اكتشفت حقل الغاز، كل ذلك أثر بشكل كبير على الاحتياطي النقدي والذي وصل إلى 16.3 مليار دولار، ولكن كيف نتجاوز ذلك، فيجب أن نعمل، فالصادرات المصرية انخفضت بسبب قلة العمل، كما أن السياحة تراجعت ولا يأتي إلينا مستثمرون، ولذلك علينا أن نعمل أكثر ونحسن اختيارنا للقيادات، ونصدر تشريعات جاذبة للاستثمارات والمستثمرين والسياحة .
ويضيف قائلا: الوضع الحالي غير مقلق، فالعالم متفق على تعريف لمرحلة القلق في الاقتصاد وهي وصول الدولة إلى أنها غير قادرة على شراء الاحتياجات والسلع لمدة 3 شهور فقط، ولكن نحن في منطقة آمنة من ذلك، كما أننا نقلق عندما تأتي علينا مديونية ولا نسددها وهذا لا يحدث، ولكن يجب أن نعلم أن الاحتياطي النقدي سوف ينخفض الشهر القادم أيضا بسبب تسديد الوديعة الأخيرة لقطر وقدرها 500 ألف دولار، والبنك المركزي رأى أنه لو خفض قيمة الجنيه سيشجع كل مواطن على بيع ما يملكه من دولارات، ولا قلق من ذلك.. فالصين خفضت عملتها الشهر الماضي من أجل زيادة الصادرات، وهذا ما نحتاج إليه الآن فيجب أن نزيد من صادراتنا، بشكل عام خفض أي دولة لعملتها ممكن يزود الاستثمارات والسياحة ولكنه سيرفع الأسعار، والبنك المركزي يستطيع أن يخفض السيولة في السوق من خلال تعليمات على تخفيض قدرة البنوك على منح الائتمان ورفع الاحيتاطي النقدي، والاجتماع مع اتحاد الغرف التجارية من أجل إقناعهم بتخفيض هامش الربح، وعلى الحكومة أن تبدأ في استيراد السلع الأساسية واحتياجات الناس بهامش ربح منخفض وبيعها في الجمعيات الاستهلاكية بأسعار منخفضة حتى لا يتحكم التجار في السوق.