أكثر من 35 احتجاجا ومظاهرة فى القاهرة وحدها خلال الساعات الماضية ، لكن أبرز ما يميز اليوم أنه شهد اعتصامين لفئتين لم تشهد مصر اعتصامات لهما من قبل . كتب : محمد فتحي هاجر إسماعيل تصوير : أميرة عبد المنعم أولهما هم أمناء الشرطة وأفراد الأمن وبعض الضباط، الفئة الثانية هم موظفو البنك الأهلي. فقد تجمهر عدد من أمناء الشرطة أمام وزارة الداخلية وحاولوا اقتحام مبني الوزارة، فقامت القوات المسلحة باطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم، ولكنهم ظلوا معتصمين أمام مبني الوزارة مطالبين بحقوقهم الأساسية ومنددين باتهام المجتمع لهم بالخائنين، واستمروا في التظاهر حوالي ساعة ونصف مرددين هتافات تطالب بإقالة اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي علي سوء معاملته لهم. محمد حسين أمين شرطة قال إن مصر كلها تتهم أمناء الشرطة بالفساد والتسبب في الفراغ الأمني الذي حدث قبل تنحي الرئيس مبارك، في الوقت الذي لا يعرف فيه أحد أن راتبي بعد 16 سنة خدمة في وزارة الداخلية هو 650جنيهاً ، إضافة إلى سوء المعاملة التي كنا نجدها من الضباط، والتفرقة بيننا وبينهم في كل شئ. ويقول سامي حسين أحد أفراد الأمن : وزير الداخلية السابق كان يقول أن من يعمل لدي في الوزارة بداية من ملازم أول، وأنا غير مسئول عن أمناء الشرطة أو أفراد الأمن في الوقت الذي يتعرض فيه الأمناء والأفراء للاعتداءات من البلطجية والمسجلين خطر، وهم من يمهدون للضباط للنزول للقبض علي أي مجرم. ويؤكد عثمان محمد أن وزير الداخلية السابق هو الذي كان يرعي الفساد في الوزارة بل ويشرف عليه، إضافة إلى أننا ليس لدينا تأمين صحي، ولا نعالج علي حساب الوزارة مثل الضباط، وأيضا هناك تفرقة في الحصول علي شقق للمصايف، وغيره من الظلم الذي يعاني منه أمناء الشرطة والآن تحملهم الداخلية كل العبء وتقول أنهم المفسدين مع أن معظمنا يحمل مؤهلات عليا. ويقول محمد حسين أحد أفراد الأمن : الشرطة هي هيئة مدنية وظيفتها تأمين المنشآت والمواطنين ولا يجوز إخضاع المخالفين فيها للمحاكمات العسكرية، وما كان يحدث في عهد الوزير السابق أن أي فرد أمن أو أمين شرطة يتغيب عن عمله لأسباب صحية أو أي مخالفة يحاكم عسكريا ويتم فصله من عمله ولا يمكن له بعد هذا الحكم أن يعمل في أي وظيفة أخري، والأمثلة علي ذلك كثيرة والكل يعلم ذلك إضافة إلي انخفاض الرواتب وضعف الحوافز، فمثلا في وقت الانتخابات كانت مكافئة أمين الشرطة 900 جنيه في الوقت الذي يحصل فيه الضابط علي 5000 جنيه وهو يجلس علي مكتبه، والآن نحن نعمل في هذه الظروف تحت خطر وتهديد شديد لأن الرأي العام يعتبر أمناء الشرطة هم السبب فيما حدث ولا أحد يعرف كم الظلم الذي عانينا منه طوال السنين الماضية. ونتيجة ارتفاع أصوات المتظاهرين مطالبين بالحديث مع اللواء محمود وجدي وزير الداخلية ..اضطر الوزير إلى النزول إليهم بالفعل والحديث معهم وقال إنه يعرف جيدا كم الظلم الذي تعرض له أمناء الشرطة، وأنه حتي الآن لم يمارس مهام عمله كوزير، ووعدهم بالنظر في شكواهم وعدم خضوع العاملين في الداخلية للمحاكم العسكرية، ومضاعفة الأجور مبدئيا، ووعد بإعادة كل المفصولين من الداخلية لأسباب غير جنائية. ومن وزارة الداخلية إلي وزارة التربية والتعليم والتي شهدت هي الأخري اعتصام ما يقرب من 1900 موظفا في ديوان الوزارة والذين يعملون بنظام العقود وحان موعد تثبيتهم كما وعدتهم الوزارة عام 2005 ولكن اليوم وكما قال لنا محسن محمد اكتشفوا أن الوزارة نصبت عليهم حيث أن الوزارة رفضت تثبيتهم . ويقول أحمد السيد موظف في قطاع الكتب أن موظفى الوزارة ليس لهم أي ذنب في تقاعس موظفى شئون العاملين عن مخاطبة وزارة المالية حتي يتم تثبيتنا كما ينص القانون، ولكن ما حدث هو خديعة لنا ونصب علني. وقالت سلوى عبد الحميد أن الوزارة بها مخالفات إدارية ومالية كبيرة، لابد من الكشف عنها وأنهم يعطون درجات ترقية لبعض الناس ويحرمون أخرون منها بالمخالفة للقانون وأنهم لن يقبلوا ذلك وسيظلون معتصمين في الوزراة لحين البت في أمرهم. وانضم إلي موظفي الوزارة مجموعة من مدرسي التربية الموسيقية بمحافظة الفيوم والذين أوضحوا أنهم لا يطلبون سوي الاستمرار في عملهم والحصول علي المرتب الشهري 85 جنيه ولكن المحافظ يتنعت معهم ويعاملهم علي أنهم موظفين زيادة عن حاجة العمل، ويرغب في إنهاء عقودهم ونحن لا نريد أي شيء سوي أن نظل في أماكننا. وقد علمت بوابة الشباب أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة التربية والتعليم محتجز الآن داخل ديوان الوزارة من قبل الموظفين الذين يرفضون خروجه إلا بعد حضور الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء لتحقيق مطالبهم. وإلي البنك الأهلي والذي ردد عماله وموظفوه ومديره مجموعة من الهتافات كان أهمها (الرحيل.. المحاكمة.. رد الأموال المسروقة) هذه كانت مطالب المعتصمين ولكن ليس في ميدان التحرير.. بل أمام الفرع الرئيسي للبنك الأهلي.. مطالبين بمحاربة كم الفساد الموجود في البنك.. بجانب بعض المطالب الشخصية المشروعة. يقول أحمد أبو بكر- نائب مدير بالبنك الأهلي - : ما يحدث هو اعتصام مفتوح والسبب الوحيد فيه هو النهب المنظم للمال العام والذي تم إهداره على مجموعة من الموظفين الذين يحصلون على أرقام خيالية مثل 100 ألف و250 ألف جنيه، وكل شغلتهم التعاقد مع شركات خارجية للتعامل مع البنك، ولكن يجب ألا نسكت على ما يحدث لأن البنك هو الصرح الاقتصادي الأول في الشرق الأوسط، ونريد أن يصل صوتنا للمشير طنطاوي والنائب العام، ونقول الحقوا هناك عصابة منظمة فى البنك الأهلي، ونحن نتكلم الآن لأننا لم نستطع أن نقول شيئا قبل 25 يناير ، فهل يعقل أن يتعاقد مع موظفين من الهند وأن هناك موظفاً هندياً أحضروا له كلباً من الهند وصرفوا له 12 ألف دولار مصاريف شحن، ويحصل هو على 80 ألف جنيه كمرتب، ورغم أن لدينا برجي الفرع الرئيسي ولكن الإدارة قامت بتأجير دور في مبني التجارة العالمي بمليون جنيه، كما تم توزيع سيارات ملاكي على الموظفين الجدد من أكبر الماركات، وتم دفع مليون جنيه لتغيير شعار البنك من أجل حملة الدعاية والإعلان لجمال مبارك، فهناك دولة داخل البنك، ففيه دور كامل يحصل على أكثر من 4 مليون جنيه مرتبات، كما أنهم أحضروا فتيات الإعلانات وعينوهم مديرين في البنك بمرتبات خيالية، فما يحدث في البنك يدمر اقتصاد بلد. ويقول سامح جابر- أحد الموظفين بالبنك-: تحدثت من قبل عن الفساد الذي يحدث في البنك،ولكنهم نقلوني إلي فرع القناطر، ولكن الآن لا يجب أن نسكت، فهناك موظفة خريجة الجامعة الأمريكية وتحصل على 60 ألف جنيه وتعمل سكرتيرة، بجانب وجود 250 موظف هندي يعملون في الIT ، وهناك من يحصل على 750 ألف جنيه في الشهر، كما أن كل أرقام حسابات الموظفين الجدد سرية، ونحن في اعتصام مفتوح ولم يرد علينا أحد في مطالبنا، وهناك أمر يجب توضيحه أن أرباح البنك 2 مليار جنيه، ولكن ما لا يعرفه أحد أن هذا نتيجة بيع أصول تابعة للبنك، كما أنهم كإدارة حصلوا على 7% من الأرباح، بجانب أن أبناء العاملين لا يتم تعيينهم، وفي مرة قاموا بإخراج الموظفين في الحاسب الالكتروني من مكاتبهم ولا نعرف ما الذي فعلوه ، واعتصامنا يضم جميع فئات البنك من عمال لسائقين لموظفين، وكلنا يد واحدة. ويقول أحمد كمال- موظف-: هناك تفرقة في البنك، فيأتي خريج جديد مؤهله بكالوريوس تجارة ويحصل على 20 و30 ألف جنيه، ونحن موظفين منذ 30 سنة ونأخذ الفتات. كما تقول نرمين أحمد- موظفة في قطاع الميزانية: في البنك ممنوع الكلام أو الاعتراض ومن يفتح فمه يطلع بره وقالوا لنا أننا مثل الكوتشينه يعملوا فينا ما يريدوه ومن يتكلم ينقلوه، فالمنظومة فاسدة، كما أنهم أحضروا أصدقائهم ويعلمون في البنك في درجات وظيفية عالية، بجانب بيعهم لأصول ووضعها في الأرباح ونحن لم نستفد من ذلك. ويقول ناصر عبد الحميد: أنا عمالة مؤقتة وأحصل على 300 جنيه في الشهر ولم يتم تثبيتنا حتى الآن، وهناك من يتدرب في البنك منذ 10 و20 سنة بلا عقود، فنريد العدل في هذا البنك ومن رئيسه طارق عامر. أما صابر عبد الرازق- موظف- فيقول: عملنا اعتصام من قبل وعادل حمودة تبني القضية ثم فجأة سكت، فأنا عملت لمدة 25 سنة في البنك وتم نقلي بعدها عندما اشتكيت، ففيه ظلم وفساد كبير في البنك، ومجلس الإدارة يجب أن تتم محاكمته، هذا بجانب وجود نجلاء قناوي وهي المدير العام للموارد البشرية أحضرها طارق عامر على الرغم من دخولها الامتحان مرتين من قبل ولم تقبل ولكنها أصبحت المدير العام وهي المتحكمة في البنك ومعها حراسة شخصية وطارق عامر يدعي أنها مفروضة عليه. ويقول مصطفي درويش- محاسب في الإدارة المالية-: فيه تفاوت في الأجور بين المستشارين الجدد والموظفين الموجودين في البنك بجانب أن من يحصل على هذه المرتبات العالية لم يقدم أي شئ للبنك . وفى إشارة إلى قدرة الرأى العام فى مصر على التصدى لأى فساد .. تقدم طارق عامر رئيس البنك باستقالته بسبب هذه المظاهرات .
