قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم وابنه خالد و ابنته ماجدة "غيابيا" بالسجن لمدة 7 سنوات. وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار وذلك إثر إدانتهم بارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها تزيد عن ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. صدر الحكم برئاسة المستشار علي أبو بكر وعضوية المستشارين محمد قرني السيد وهاني محمد أبوسنة وحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا. كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام حسين سالم بتلقي تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وقام بربط ودائع بجزء من هذه الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، كما أجرى تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدول أسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية وسنغافورة ودبي. وأشارت التحقيقات إلى أن سالم أمد نجله خالد وكريمته ماجدة ببعض من هذه الأموال المتحصلة من جريمته واحتفظ بالجزء المتبقي ونقله نقلا ماديا خارج البلاد عن طريق وضعها بحقائب وفر هاربا بطائرته الخاصة.. بينما قام نجله خالد باستبدال جزء من الأموال المحولة إليه باليورو والاسترليني، وقامت كريمته ماجدة بالعديد من التحويلات المصرفية إلى حسابها لدى بنك أبو ظبي الوطني بالإمارات من هذه المبالغ التي آلت إليها من والدها. وكان ممثل النيابة العامة شادي البرقوقي قد طالب في مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعد أن استعرض أدلة الثبوت في الدعوى والتي تقطع بارتكاب سالم ونجليه لجريمة غسل أموال بقيمة مليارين و3 ملايين و319 ألف دولار.
