تفاصيل الحرب الاقتصادية على مصر

معارك مصر مع الدول الداعمة للإرهاب مستمرة.. ويبدو أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الحرب الاقتصادية على مصر.. وخصوصا من جانب تركيا وقطر.. وتحاول إسرائيل أن تقوم بدورها في هذه الحرب..
وقالت صحيفة " إنترناشونال بزنس تايمز" الأمريكية، إن طبول الحرب الاقتصادية بدأت تدق بين مصر وتركيا، وذلك بعد التصريحات شديدة اللهجة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت أن أصواتًا مصرية ليست بالقليلة شرعت بالفعل في المطالبة بمقاطعة البضائع والمنتجات التركية، وذلك بعدما وصف أردوغان الرئيس المصري بأنه "حاكم غير شرعي،" واصفًا عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ب"أنه اغتيال للديمقراطية".
ووفقًا لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، حرك المحامي المصري سمير صبري دعوى قضائية لحظر دخول المنتجات التركية إلى مصر، وعلاوة على ذلك، حث الكاتب جمال عنايت المصريين على عدم الذهاب إلى تركيا بغرض السياحة.

وذكرت تقارير صحفية أن تنظيم الإخوان الإرهابي طالب أردوغان بالتصعيد ضد مصر، وذلك بشن حرب اقتصادية من خلال سحب جميع الاستثمارات التركية في مصر، والتي تقدر بنحو عشرة مليارات دولار ونقل هذه الاستثمارات للسودان، حيث أن سحب الاستثمارات التركية في مصر سيؤدى إلى توقف جميع المصانع والشركات التي تمتلك تركيا فيها استثمارات وهو ما سيؤدى إلى الاستغناء عن آلاف العمال في هذه المصانع والشركات وهو ما سيضيف ضغوطًا سياسية وأعباء اقتصادية واجتماعية جديدة على كاهل نظام السيسى، كما سيزيد من حدة الغضب الشعبى ضد الحكومة ويزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية التي تقوض استقرار النظام.

أما عن قطر فقد قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن رد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، بحلول نوفمبر المقبل، يمكن أن يقوض بحدة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وذلك ما لم تمهل الدوحة القاهرة فترة أطول للسداد، أو تتدخل إحدى دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات لتغطية قيمة الوديعة.
وأضافت الصحيفة "إذا تمت إدارة عملية تحصيل الودائع القطرية بنجاح، فإن بنك الاستثمار (هيرميس)، يتوقع أن يظل احتياطي مصر من العملات ألأجنبية مستقر على نحو 17 مليار دولار حتى نهاية العام".
وأردفت الصحيفة "مصر تحتاج الآن إلى استثمارات لا مساعدات، لكنها مازالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات والتدفقات الخارجية".

أما عن إسرائيل فقد وجهت حربها نحو قناة السويس، حيث بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير مزعومة عن خطورة المشروع على البيئة وعلى البحر المتوسط، حيث نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن علماء أجانب أكدوا أن توسيع المجرى الملاحى بقناة السويس سيتسبب فى أضرارا خطيرة بالبحر الأبيض المتوسط. وأضافت الصحيفة العبرية، أن المشروع المصرى الجديد المتعلق بحفر قناة جديدة فى منطقة السويس وتوسيع المجرى الملاحى الحالى قد يؤدى لعواقب وخيمة على الحياة البيئية على البحرين الأحمر والمتوسط، زاعمة بأن مصر تتجاهل المعاهدات التى تطالب بدراسة الآثار البيئية للمشروع. وقالت هاآرتس، إن مجموعة من 18 من العلماء المتخصصين فى العلوم البحرية والنظم الأيكولوجية البحرية أرسلوا تحذيرا حول الآثار البيئية لخطة الحكومة المصرية لتوسيع "قناة السويس" وتعميق الممر الملاحى وحفر قناة موازية جديدة للقناة القديمة، مضيفة أن أحد العلماء دعا الأسبوع الماضى بأن هذا المشروع يعد مشروعا مشئوما على الحياة البحرية فى البحرين، وأنه سيكون له آثار سلبية على المستويات المحلية والإقليمية، وسيؤثر بشكل مباشر على التنوع البيولوجى والنظام الإيكولوجى للبحر الأبيض المتوسط والأحمر على حد سواء.