وزير النقل يعتبر قرار رفع اسعار الوقود الأعظم في تاريخ مصر .. ووزير المالية يؤكد : وصلنا لطريق مسدود !

قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إن قرار زيادة سعر البنزين والسولار هو أعظم قرار للوزارات المتعاقبة فى تاريخ مصر، مؤكدًا أنه بداية التصحيح للاقتصاد القومى.
وأضاف ضاحى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى، على فضائية "المحور" مساء أمس ، أن تقليص الدعم للمنتجات البترولية كان ضروريًا ، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم للمحروقات خلال ال10 سنوات الأخيرة تعدى ال50مليار جنيه، مؤكدًا أن تأثير رفع أسعار البنزين والسولار على نقل البضائع لا يتجاوز 5٪؛ لأن سعر الوقود لأى مركبة لا يمثل سوى 10٪ من تكاليف نقل البضاعة لأى مكان، مشددًا على أن مراقبة السوق سيمنع أى زيادة غير منطقية فى الأسعار.
وأشار وزير النقل، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا فى قطاع النقل فى مصر، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بتغيير وتطور كبير فى القطاعات الرئيسية، وهى "السكة الحديد، مترو الأنفاق، الطرق" خلال الفترة المقبلة.
بينما قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية إن الدولة أنفقت خلال العشر السنوات الماضية 700 مليار جنيه على دعم الطاقة والمواد البترولية ولم تتحسن أحوال الناس، وأنفقت تريليون جنيه على الدعم بصورته الكاملة وأيضًا لم تتحسن أحوال الناس، مؤكدًا أن منهجية الدعم كانت تذهب إلى من لا يستحقون.
وأوضح وزير المالية خلال مداخله هاتفية على فضائية "سى بى سى إكسترا" أن الاقتصاد المصرى أصبح غير قادر على سد عجزه، والإدارة المالية العامة للدولة وصلت إلى طريق مسدود، مضيفًا أن الحكومة أرادت أن تخرج الاقتصاد من هذا الطريق المسدود ومن دائرة الدين بفوائده والتضخم ومزاحمة القطاع الخاص إلى حالة أكثر نموًا ورخاء، قائلاً: "أتى الوقت لبناء مصر حتى 100 عام".
وأضاف الوزير أن "أهم ما نريده نهضة وانطلاقة تنموية لتحقيق الأمن الغذائي، وإيجاد الثقة فى الاقتصاد المصرى"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مستثمر يأتى إلى مصر إلا إذا كان المناخ الاستثمارى بأجنحته الثلاثة، السياسى والاقتصادى والأمنى، مستقر.
وتساءل قدرى قائلاً: "ماذا نريد أن نورث لأبنائنا؟ موارد تنمية أم ديون وأعباءها؟"، مضيفًا أن مصر محفوظة بالحقيقة، ولكن يجب ألا نتواكل على ذلك، بل نتكل على الله ونعمل، مؤكدًا أنه إن لم نقدس قيمة العمل ونجيده سنتعب، وأنه لا توجد "طبطبة " بعد، مطالبًا كل عاطل أن يعمل، ومن يعمل أن يجيد عمله".
وقال الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، إن الدولة تستورد المواد البترولية بأسعار عالية ويتم توزيع الوقود بربع ثمن الاستيراد، لذلك لجأت الحكومة لتخفيض الدعم عن المواد البترولية، لافتا إلى أن الدولة قررت زيادة أسعار الوقود لعدم قدرة الاقتصاد المصرى على الاستمرار.
بينما قال اللواء مدحت الأعصر، مدير مباحث التموين، إن مباحث التموين لا يمكنها مراقبة الأسعار، ولكن تستطيع فقط ضبط الأسواق.
أضاف العصار، أن مصر وقعت على اتفاقية الجات التى تسمح بالتجارة الحرة، مشيرًا أن مصر لديها 3 سلع فقط مسعرة اجباريًا هى رغيف الخبز، أسطوانة الغاز، البنزين، بالإضافة إلى سلعتين محدد سعرهم هما السجائر، وكروت الشحن، وباقى السلع تخضع للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن الدولة تدفع 350 مليون جنيه دعم للمنتجات البترولية وهو أمرغير جيد.
وأكد أن سعر الماء فى مصر أغلى من سعر البنزين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الغرف التجارية وأبدوا موافقتهم على رفع أسعار الوقود.
وانتقد الإعلامى وائل الإبراشى قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب المتعلق بزيادة أسعار الوقود، قائلاً "الحكومة سكبت البنزين على المواطنين وأشعلت النيران فيهم، والوضع يهدد بثورة جياع"، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع".
وأضاف خلال برنامجه "العاشرة مساء" على قناة "دريم2" مساء أمس : "أن جماعة الإخوان وحلفاءها يستغلون ما يحدث فى الشارع اليوم، وقناة الجزيرة بدأت تستغل هذه الأحداث فى دعوة الناس لثورة جياع قادمة".
وأوضح أن قطاعًا كبيرًا من الناس ليس لديه أى استعداد لتحمل زيادة أعباء معيشية جديدة، خاصة وأن الحكومة لا تمتلك آلية للسيطرة على ارتفاع الأسعار".