خمسة قروش تساوى رغيفك .. هذا هو عنوان حملة إعلانية قرر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إطلاقها فى جميع وسائل الأعلام لحث المواطنين على التمسك بالحصول على باقى المبلغ الذى دفعوه لشراء السلع من التجار ، وذلك بعد أن قرر طرح الخمسة والعشرة قروش المعدنية مرة أخرى بعد توقف حوالى سنتين بعد طرح الجنيه المعدنى للحد من التضخم .. تصوير : أميرة عبد المنعم وعن ذلك يعلق الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الأقتصادى قائلا "الموضوع أكبر من مجرد إستغلال أو جشع التجار الصغار بل هو جزء من سياسة عامة موجودة من اكثر من 20 سنة عندما صدر قرار بإلغاء عملة ال5 مليمات و بدأ إستخدام العملات الكبيرة مثل 100جنيه فى البداية ثم ال 200 جنيه ، وبعدها بدأت ال25 قرشا تكون هي الوحدة الأساسية و ال10 قروش لم تكن موجودة فى الأصدار النقدى الذى تصدره مصلحة صك العملات الصغيرة ، و صدر بها قرار لوقف صك هذه العملات الأساسية فئة ال25 قرشا و بالتالى تلاشت العملات الصغيرة ..وهذا فى علم الأقتصاد و علم المعاملات فى الأسواق يعنى مباشرة بداية تحريك هذه الأسواق و الأسعار بمعدلات هى نفس المعدلات المقاربة لمعدلات النقد الملغاة ، وهذا معناه الأقرار بأنه و منذ اللحظة التى تم إلغاء العملات الصغيرة فيها إلى بداية إصدار فئة ال25 قرشاً كأساس للتعامل فإن معدلات التضخم السائدة تجاوزت 20% وحتى 25% وبدأت بعدها فكرة التخلص من وحدات النقد الصغيرة و بداية تعاملات الأسواق بهذه الوحدات الأكبر نسبيا . و يكمل"إذن المسألة مرتبطة بنمط السياسات العامة ووحدة النقد التى تنتشر بالأسواق بالجنية و ال10 جنيهات ، وهذا يضغط فى حركة الأسواق للأدنى بعكس عندما تكون وحدة النقد السائدة فى يد الناس هي ال100 جنيه ، وهذا يعنى تحريك الأسواق للأعلى و تحافظ بقدر كبير على بقاء مستويات الأسعار وحركة التداول النقدى فى السوق عند حدود تتوافق مع مستويات الدخول ومستويات المعيشة ، ولو لم ترتبط الحملة بسياسة الوقف الفورى للتوسع فى إصدار الوحدات الكبيرة فئة ال 100 و ال200 جنيه سيكون ذلك تحصيل حاصل .. و هذا مرتبط بحزمة سياسات أخرى لو كانوا جادين فيها لضبط حزمة سياسات فى الموضوع و إلا تكون مجرد شعار يدغدغ مشاعر الناس ، و لابد ان ترتبط بسياسات و إجراءات عملية يؤخذ بها وأن نجعل الشعار له دلالة ومعنى وليس مجرد كلام يتم ترديده فقط بدون جدوى .