تأييد حبس دومة وماهر وعادل 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر

قضت محكمة جنح مستئناف عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، برفض الاستئناف المقدم من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية «خرق قانون التظاهر».
كانت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم ب«الاعتداء على القوات، استعراض القوة أمام محكمة عابدين، اتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة».
وقالت نورهان حفظي، زوجة دومة، تعليقًا على قرار محكمة استئناف عابدين، إنها "ستذهب للتأكد من القرار بشكل رسمي ومن بعدها ستبدأ اعتصاما أمام قصر الاتحادية".
وكتبت حفظي على حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، ظهر الاثنين، «في الطريق لطره مع المحامين للتأكد من القرار رسميا، مفيش محامي لحق الجلسة لأنها بدأت قبل ميعادها، ثم التحرك بتجاه الاتحادية للاعتصام هناك».
وأضافت: «لما يتقبض عليا يا ريت تبقوا رجالة وتنزلوا تعتصموا عشاني ومتسيبونيش زي ما سيبتوا أحمد يلبس 3 سنين ومفتكرتهوش غير آخر جلسة»، على حد قولها.
واحتج النشطاء أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على قرار المحكمة برفض الاستئناف المقدم منهم وتأييد حبسهم لمدة ثلاث سنوات، مرددين هتافات (يسقط يسقط حكم العسكر، اعتقال اعتقال، دول عاوزين يكممونا).
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف عابدين، والمنعقدة اليوم الاثنين، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت برفض الاستئناف المقدم من الناشط أحمد دومة، بالإضافة الى احمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل ومحمد عادل عضو الحركة، وتأييد الحكم الصادر عليهم درجة أولى بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل على خلفية قضية أحداث محكمة عابدين.