ج : مدرسة مصر السلام الإبتدائية؟ تصوير : محمود شعبان على باب المدرسة الخشبى العتيق الذى يشبه باب دوار العمدة تقع قهوة بلدى يعنى شيشة وتصرفات غير "تربوية" وهو مشهد يتعارض وقدسية المكان وفى الخلف خرابة مهجورة مليئة بتلال من الزبالة ومن الداخل مبنى قديم من أيام الباشوات به 9 فصول يتسع ل 230 تلميذاً وتلميذة والمبنى كما تقول التقارير التى حصلنا عليها آيل للسقوط منذ 35 سنة ! إنها مدرسة مصر السلام الخاصة الإبتدائية التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية . والكائنة فى العقار رقم 48 شارع على أمين عبده بروض الفرج . والحكاية وما فيها التقطنا أطرافها من رسالة قصيرة نشرت أمس فى بريد الجمهورية يستغيث فيها صاحبها بوزير التربية والتعليم من إحتمال تعرض المدرسة المذكورة للسقوط فى أية لحظة . وعلى الفور انتقلنا لموقع المدرسة لمعرفة تفاصيل الحكاية فاكتشفنا أنها عبارة عن مبنى استأجره شخص بنظام القانون القديم وأن هناك نزاعا بين المالك والمستأجر على استرداد المبنى الذى أثبتت كل التقارير أنه ليس بخير .. حيث يؤكد الطرف الأول أن المدرسة ستنهار بينما يصر الطرف الثانى على أن المدرسة سليمة وزى الفل .. أما راحة التلاميذ وسلامتهم ومدى صلاحية المكان لأداء رسالته التعليمية فهو آخر شىء يتم التفكير فيه على ما يبدو !! هذه المدرسة تفتح ملف الكثير من مدارس الإيجار القديم التى يتم التعامل معها باعتبارها شقة قديمة يتنازع عليها المالك والمستأجر مع أن المسألة أعمق بكثير خاصة عندما نتكلم عن مدرسة يعنى رسالة وأجيال . يقول حسن مصطفى حسنى مالك العقار الذى توجد به المدرسة : البيت الذى تحتله المدرسة كان ملك جدتى وعمره أكثر من مائة سنة ، وصاحب المدرسة إستأجره منا فى أواخر الخمسينيات بنظام القانون القديم يعنى بملاليم ! وطبعاً كل التقارير التى بين يدى تؤكد أن العقار آيل للسقوط ولكن المستأجر أو صاحب المدرسة يرفض الإخلاء فقدمت استغاثة لوزير التربية والتعليم قبل وقوع الكارثة وانهيار المبنى لحماية أرواح التلاميذ الصغار الذين لا ذنب إلا أن الحى يتدخل بشتى الطرق لصالح المستأجر وقد قام جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان بعمل معاينة كاملة للعقار وإرسالها للحى وفيها أن العقار حالياً يمثل خطورة داهمة وإحتمالية انهياره فى أى وقت قائمة كما كان هناك تقرير للهيئة العامة للأبنية التعليمية الذى قضى بضرورة هدم الدور الأول بعد الأرضى وأخبرتنا الهيئة أنها ليست لها سلطة فى تنفيذ أى قرار وأن الحى هو المسئول مسئولية كاملة عن المدارس وبعد كل ذلك تقدمت ببلاغ للنائب العام قبل وقوع الكارثة وأنا أطالب وزير التربية والتعليم بتكليف لجنة ميدانية لزيارة المدرسة وإعداد تقرير مفصل حول مدى صلاحيتها للعملية التعليمية . عند هذه النقطة انتهى كلام الأستاذ حسن مالك العقار المتنازع عليه أما الأوراق التى تثبت كلامه فقد حصلنا عليها . ومنها تقريرغريب جداً من مدير الإسكان والتعمير بحى شمال القاهرة عام 1975 يثبت أن العقار متهالك فالمبنى الرئيسى بها عبارة عن دورين بالأرضى وغرفتين بالسطوح والمبانى من الدبش والجير والأسقف خشبية أما الدور الأرضى فيوجد به تحلل شديد بالحوائط وشروخ بالأسقف والدور فوق الأرضى عبارة عن حوائط حاملة من الدبش ويوجد بها شروخ رأسية وشروخ بالأسقف وهناك فصلان بالحوش من الحوائط الحاملة ويخشى من سقوطها ونص التقرير على ضرورة هدم غرف السطوح والدور أسفلها بالمبنى الرئيسى وترميم حوائط الدور الأرضى وكذلك تقوية أسقف فصول الحوش ، وهناك تقرير آخر من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان عام 2002 ذكر أن المدرسة مكونة من مبنى رئيسى قديم منشأ بنظام الحوائط الحاملة من دور أرضى ودورين علويين والأسقف من العروق والألواح الخشبية بالإضافة إلى مجموعة من الفصول مكونة من دور أرضى فقط والسقف من العروق والألواح الخشبية أيضا وأوصى التقرير بإزالة الدور الثانى وترميم الحوائط وإزالة السلم واستبداله بآخر جديد وتدعيم الأسقف . لكل هذه الأسباب المذكورة يصر الأستاذ حسن على ضرورة إخلاء العقار واستلامه مؤكداً أنه كمالك لا ينتفع من العقار على الاطلاق رغم وصول الإيجار إلى ما يقرب من أربعمائة جنيه وهو مبلغ لا يساوى أى شىء أمام مساحة الأرض الشاسعة التى تستغلها المدرسة . وبعدما سمعنا هذا الكلام إلى جانب قراءتنا للتقارير المذكورة ذهبنا للمدرسة ودخلنا وطبعا ممنوع التصوير من الداخل أو التجول فى الطرقات إلا بتصريح وخطابات رسمية فكان الكلام مع الطرف الثانى وهو وريث صاحب المدرسة أو المستأجر وهو المهندس تامر فاروق حيث قال لنا : ملاك الأرض يريدون أن يأخذوا المبنى حتى ينتفعوا بالأرض لأن مساحتها كبيرة والمطلوب أن تتعرض المدرسة للهدم حتى يعملوا مكانها عمارات وأبراج مع أن هذه المدرسة خرجت أجيال على مدار ما يقرب من ستين سنة وهذا شىء خطير جدا وأنا أهم حاجة عندى أن تواصل المدرسة رسالتها التعليمية وأن تظل مفتوحة أمام التلاميذ خصوصا وأن مصاريفها ليست كبيرة وبعدين لو كانت هتقع كانت وقعت من زمان أيضاً العقد الذى بين أيدينا غير محدد المدة ويجدد تلقائياً والقانون معنا .
