ضحايا أول يوم دراسة فى مصر !

الموسم الدراسى فى مصر بدأ ساخنا فى أحداثه وقرارته، وعلى ما يبدو أن القيادات الجديدة التى اختارها الدكتور أحمد زكى بدر تشبهه تماما فى أسلوب تعامله مع هموم التربية والتعليم ، وهذا كان واضحا من خلال قراراتهم التى اتخذوها فى أول يوم دراسى.
وخلال اليوم حاول العديد من الصحفيين الإتصال بالسيد الوزير إلا أنه مازال مصرا على التعامل مع برامج تليفزيونية معينة، حيث ظهر فى نهاية اليوم الدراسى ببرنامج "مصر النهاردة" وواجهه مقدم البرنامج بتقرير عن مشكلة الفجالة والكتب الخارجية، تفاصيل أكثر عن أول يوم دراسى فى السطور القادمة.
نهاد المحلاوى وكيلة وزارة التربية والتعليم الجديدة ببنى سويف أحالت المسئولين بمدرسة بلفيا الثانوية المشتركة للتحقيق لعدم تسليمهم الكتب للطلاب برغم تسلم المدرسة للكتب، أما عبد العال سيد عبد العال وكيل الوزارة الجديد بدمياط فكان أول قرار له هو إلغاء إدارة المتابعة المركزية بالمديرية ،وفى الفيوم لم تبدأ الدراسة بالمدارس الثانوية، أما المدارس الإبتدائية فهناك مدارس بدأت الدراسة بها والبعض لم يذهب إليها التلاميذ لتردد شائعة بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع، علاوة على أن معظم طلاب وتلاميذ المدارس لم يتسلموا الكتب الدراسية، وفى أسيوط تم تشغيل 11 مدرسة جديدة وانتظم 900 ألف طالب وطالبة فى الدراسة، ولم يتم رصد أى مخالفات هناك لقيام المحافظ بجولات سريعة على عدد من المدارس شدد خلالها على أهمية الإنضباط خلال اليوم الدراسى، أما مشكلة مدارس الأسكندرية فى أول يوم دراسى فتلخصت فى عدم وصول كتب مادتى التربية الدينية واللغة الإنجليزية، وفى القليوبية أصر المستشار عدلى حسن محافظ القليوبية على قراره بربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات الدراسية مع إعفاء غير القادرين من دفعها.
على الجهة الأخرى فقد شهدت أسعار الكتب الخارجية إرتفاعا مهولا فى أول أيام الدراسة حيث تسببت الحملة التى شنتها وزارة الداخلية على مكتبات الفجالة لبيعها كتب خارجية بدون تراخيص فى إرتفاع أسعارها، وأصبحت تباع عن طريق وسطاء ووصل سعرها إلى 100 جنيه للكتاب الواحد أى الضعف تقريبا، ورغم ذلك فإن أولياء أمور الطلاب لم يمتنعوا عن شراء الكتب الخارجية، لتزداد الأزمة بين الدكتور أحمد زكى بدر وناشرى الكتب الحارجية بسبب فرضه لمقابل مادى على تراخيص الكتب الخارجية قيمته 300 ألف جنيه للمادة العلمية الواحدة، وهو ما رفضه الناشرون ولجأوا إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم.
وقد فجر الدكتور أحمد زكى بدر مفاجأة من العيار الثقيل وقال إنه إذا كسب ناشرو الكتب الخارجية القضية التى رفعوها ضد وزارة التربية والتعليم وحصلوا على حكم قضائى بأن المعلومات التى تحتويها هذه الكتب مشاع وليس من حق الوزارة منع تداول الكتب الخارجية بالسوق، فإنه سوف يقوم بطبع أفضل كتاب خارجى على نفقة الوزارة وتوزيعه مجانا على تلاميذ وطلاب المراحل الدراسية المختلفة.
وأكد فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "مصر النهاردة" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، أنه ليس ضد الكتب الخارجية ولا يحاربها ولكنه يسعى لتقنينها، فقد تقدم للوزارة 1006 كتاب للحصول على تصريح بالتداول، وقررت اللجان العلمية المشكلة من قبل الوزارة عدم صلاحية 104 كتاب منها، أما الباقى فتحتاج إلى تعديلات، وحتى الآن لم تصل للوزارة هذه التعديلات، وبالتالى فنشر هذه الكتب يكون مخالفا لأنها تحوى أخطاء تعليمية جسيمة، مؤكدا أن هدف ناشرى هذه الكتب هو الربح وليس مصلحة الطالب، حيث يحققون دخلا بالمليارات، وأكد أن الوزارة من حقها الحصول من الناشرين على نسبة ال 2.5 % التى حددتها لأن اللجان المشكلة لدراسة هذه الكتب وتحديد صلاحيتها من عدمها تكلف خزينة الوزارة أموالا طائلة.
وأكد الدكتور زكى بدر على أن الكتاب الخارجى يساعد على التقليل من مستوى التعليم لأنه يعطى للطالب كل شىء أمامه أسئلة وأجوبة وما على الطالب سوى حفظها، وهذا على العكس من الكتاب المدرسى الذى يساعد الطالب على "تشغيل مخه" من خلال الفهم من المدرس والإستعانة بالكتاب بعد ذلك، حتى يكون هناك فرصة للطالب للتفكير، لكنه فى نفس الوقت لم ينكر أن الكتاب مازال يحتاج لتطوير أكثر، مؤكدا أن استمرار الكتاب الخارجى سيعيق تطور الكتاب المدرسى وسيظل دون المستوى.
وفى رده على على سؤال عن العلاقة بين وجود الكتب الخارجية وعدم تطور الكتاب المدرسى قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تنظم مسابقة عامة لتأليف الكتب الخارجية لاختيار أفضل المتقدمين، وبالتالى فمؤلفى الكتب لا يقدمون أفضل ما لديهم للكتاب المدرسى، ويوجهون إبداعهم للكتاب الخارجى، لأنه ببساطة ما يحصل عليه من الوزارة أقل بكثير مما يحصل عليه فى حالة تأليف كتاب خارجى، مشيرا إلى أن الكتاب المدرسى كان يعطل سابقا فى المطابع حتى تنزل الكتب الخارجية للسوق ويقوم الطلاب بشرائها قبل نزول الكتاب المدرسى، وبالتالى لن يكون له أهمية، وأظهر الوزير كيس للبمب أحضره معه مصنوع من غلاف كتاب مدرسى، موضحا أن هذه هى النهاية الطبيعية للكتاب الذى تنفق عليه الدولة مليار جنيه سنويا.
وطمأن الوزير الطلاب وأولياء الأمور بأن الكتب الخارجية المتداولة فى السوق بطريقة خارجية شرعية لن يأتى منها سؤال واحد فى الإمتحان، وأن الإمتحانات لن تكون تعجيزية، ولن تكون قاسية لأنها لها معايير، وطالب أولياء الأمور بعدم الإنزعاج من أزمة الكتب الخارجية.
وأضاف الوزير أنه يسعى إلى تطوير العملية التعليمية بجميع مناحيها من مدارس ومعلمين ومناهج، ولكنه لم يصل بعد إلى درجة التى يتمناها الجميع، ولكن التطوير يتم خطوة خطوة، وقال إنه أمامه خياران أما التطوير أو عدم التطوير، ولكن يجب أن يجرب كل شىء حتى نصل للأفضل دائما، ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلا: أنتم تريدون أن ينجح ابناءكم ولكنى أريدهم أن ينجحوا ويتعلموا شيئا يفيدهم فى حياتهم.
كما نفى الوزير قيامه بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أو حذف أجزاء من بعض المناهج كما تردد، وطالب أولياء الأمور بالإبلاغ عن أى تجاوز أو خطأ فى أى مدرسة متعهدا بحماية أبنائهم من أن يلحقهم أى ضرر.