ما الذي سيحدث في مصر بعد انتهاء حظر التجول وإلغاء الطوارئ الأسبوع القادم؟

أيام ويرفع حظر التجول.. وتنتهي مرحلة الطوارئ.. وذلك في 14 نوفمبر.. وسط مخاوف من الحالة الأمنية وأن يستغل أعضاء المحظورة والجماعات الإرهابية ذلك وتنتشر الفوضى مرة أخرى.. وسط تأكيد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بأن الدولة أصبحت قوية وقادرة على حفظ الأمن...
فقد أكد الدكتور الببلاوي في تصريحات له اليوم أن الحكومة غير قلقة بعد إلغاء حالة الطوارئ، وما يترتب عليها من إلغاء حظر التجول منتصف الشهر الجاري، لأنها لم تستخدم الطوارئ إلا في تطبيق حظر التجول، الذي تم تخفيفه عدة مرات في الفترة الماضية، وأضاف أنه "لابد أن نتوقع وجود اضطرابات هنا وهناك"، لكن الدولة قوية وقادرة على حفظ الأمن بقوة وحسم، مضيفاً أن قوات الأمن قادرة على حفظ الأمن ولن يحدث تدهور أمنى خلال الفترة المقبلة، وأضاف: «ينبغي ألا نغمض أعيننا لحظة واحدة، ولابد أن نظل متيقظين والشرطة قادرة وفعالة سواء في ظل حالة الطوارئ أو بعدها، ولكن لا يعنى ذلك أن نركن إلى الاسترخاء».
ويأتي ذلك وسط تأكيدات مصدر عسكري على أن القوات المسلحة ستعلن سيناء منطقة خالية من الإرهاب قريباً، بعد القضاء على أغلب البؤر الموجودة بها، موضحاً أن الإرهابيين الباقين محاصرون حالياً فى مناطق بجنوب الشيخ زويد والعريش، وأغلبهم من أنصار بيت المقدس.
وأكدت مصادر سيادية في تقارير أن هناك خطة للسيطرة على الوضع الأمنى فى الشارع بعد انتهاء حالة الطوارئ وحالة حظر التجول فى 14 نوفمبر المقبل، وأن هذه الخطة تم وضعها بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات العامة والحربية، وهى الخطة التى تم وضعها لتنفيذها بغضّ النظر عن إصدار قانون جديد، سواء الخاص بمكافحة الإرهاب أو قانون التظاهر قبل الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ.
وأوضحت المصادر أن الخطة تقوم على تكثيف أكمنة الجيش والشرطة بشكل كبير في الشارع مع نشر العناصر المخابراتية لرصد أي تحركات لدعاة العنف والإرهاب من أي شكل مع استمرار الوجود بمحيط الميادين الحيوية بالقاهرة الكبرى وغيرها، وأهمها: ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، لمنع وجود أى اعتصامات لأنصار الرئيس المعزول بها.
وأكدت مصادر أن الحكومة والرئاسة ستحاول الانتهاء من قانون التظاهر قبل يوم 14 نوفمبر ليتم تفعيله بدلا من قانون الطوارئ.
وقال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والاستراتيجى، أنه فى حال عدم إقرار قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب قبل 14 نوفمبر المقبل، لا يوجد سوى حل وحيد للتعامل مع مظاهرات الإخوان، وهو تفعيل قانون التظاهر الذى صدر عام 1923، حيث إنه لم يتم إلغاؤه حتى الآن وما زال قائما، مؤكدا أنه لا بد من تفعيل مواد الإرهاب الموجودة فى قانون العقوبات والعمل بها، وخاصة أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن رغم قيام الإخوان بقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة ولم نر حتى الآن تطبيق ذلك القانون على الإخوان، وأكد أنه فيما يتعلق بوجود القوات المسلحة فى الشارع المصرى بعد انتهاء قانون الطوارئ وحظر التجول فى 14 نوفمبر، فإنهما غير مرتبطين بذلك فوجودهما يأتى بناء على طلب من رئيس الجمهورية لحفظ الأمن، حيث أنه من حق الرئيس مطالبة القوات المسلحة بالوجود فى الشارع لحفظ الأمن إذا كان هناك ضرورة لتأمين البلاد من أى كوارث أو أزمات.