«الوطن» تنشر خطة الحكومة للسيطرة على الفوضى بعد 14 نوفمبر

تكثيف أكمنة الجيش والشرطة فى الشارع ونشر العناصر المخابراتية لرصد دعاة الإرهاب.. واستثناء سيناء من إلغاء حالة الطوارئ.. وتشكيل لجنة من ممثلين للرئاسة ومجلس الوزراء ووزارتى الدفاع والداخلية لإدارة الموقف
أكدت مصادر سيادية مسئولة أن هناك خطة للسيطرة على الوضع الأمنى فى الشارع بعد انتهاء حالة الطوارئ وحالة حظر التجول فى 14 نوفمبر المقبل، وأن هذه الخطة تم وضعها بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتى الدفاع والداخلية وجهازى المخابرات العامة والحربية، وهى الخطة التى تم وضعها لتنفيذها بغضّ النظر عن إصدار قانون جديد، سواء الخاص بمكافحة الإرهاب أو قانون التظاهر قبل الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ.
وأوضحت المصادر أن الخطة تقوم على تكثيف أكمنة الجيش والشرطة بشكل كبير فى الشارع مع نشر العناصر المخابراتية لرصد أى تحركات لدعاة العنف والإرهاب من أى شكل مع استمرار الوجود بمحيط الميادين الحيوية بالقاهرة الكبرى وغيرها، وأهمها: ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، لمنع وجود أى اعتصامات لأنصار الرئيس المعزول بها.
ولفتت المصادر إلى أن إلغاء حالة الطوارئ لن يؤثر على الوضع الأمنى، خاصة أن الحكومة لم تستخدمها سوى فى أمور قليلة، فلم يتم إلقاء القبض على أى شخص سوى بأمر قضائى أو من النيابة طوال فترة تطبيق «الطوارئ». وأضافت المصادر أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم قيادات أمنية وعسكرية وممثلين للرئاسة لإدارة الوضع الأمنى بشكل عام بعد انتهاء الطوارئ وحظر التجول.
وأوضحت المصادر أن محاربة الإرهاب والقضاء على الفوضى فى الشارع مرتبطان أساسا بالتفويض الشعبى الذى منحه الشعب للجيش والشرطة بغضّ النظر عن فرض حالة الطوارئ وغير ذلك. وأضافت أن المجلس العسكرى تعهد بحماية المرحلة الانتقالية وله جميع الصلاحيات فى ذلك، وأن الجيش لن يترك الشارع سوى بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وقالت المصادر: إن إنهاء حالة الطوارئ بشكل رسمى لا يعنى وقف العمليات فى سيناء وعدد من مناطق مدن القناة، بل ستستمر العمليات العسكرية والأمنية هناك بشراسة لضرب البؤر الاجرامية؛ لأن الأمر يتعلق بحفظ سيادة وهيبة الدولة.
فى سياق متصل، قالت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء: إن قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب يتم إعدادهما الآن من قِبل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء التى يشرف عليها المستشار سيد الطحان، رئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء.
وأضافت المصادر أن قانون مكافحة الإرهاب سيكون مرتبطا بقانون التظاهر؛ حيث سيتم الاعتماد على بعض مواد قانون التظاهر فى قانون مكافحة الإرهاب كنوع من الرجوع إلى ذلك القانون الذى تمت الموافقة عليه من كل القوى السياسية والأحزاب.
وقالت المصادر: إنه عقب عودة رئيس الوزراء من الإمارات اليوم سيتم عرض التعديلات التى أُجريت على قانون التظاهر، التى تمت الموافقة عليها من قِبل القوى الثورية، استعداداً للموافقة عليه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل انتهاء قانون الطوارئ الذى ينتهى فى 14 نوفمبر المقبل، وإن كانت هناك آراء داخل مجلس الوزراء تطالب بتأجيل تطبيق القانون حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة لتخفيف الهجوم على الحكومة.
فى السياق ذاته، قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ل«الوطن»: إن الحكومة ليست مضطرة لإقرار قانون الإرهاب الجديد قبل انتهاء حالة الطوارئ فى منتصف الشهر المقبل.
وأضاف أن الحكومة لا تعمل بعيدا عن الحوار المجتمعى وأنها على اتصال مع جميع أحزاب تيار الإسلام السياسى ما عدا الإخوان فيما يخص مناقشة قانون التظاهر والإرهاب وغير ذلك.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنظيم التظاهر وليس منعه، مبدياً تحفظه على بعض بنود المشروع، مضيفا: «ليس من المعقول أن تجلس الحكومة 7 ساعات لمناقشة القانون وتتفق على كل شىء؛ فالاختلاف وارد ولسنا فى عهد حكومات الاتحاد السوفيتى المركزية، واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد، ووزارة العدل هى من قدمت القانون، كما أنه خضع للنقاش وتبادل وجهات النظر».
وقال نائب رئيس الوزراء إنه جلس مع 15 حزبا سياسيا خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول قانون التظاهر، وتم نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على القانون الذى أقره مجلس الوزراء فى وقت سابق.
وأضاف أنه ليس عيبا أن تسحب الحكومة القانون مرة أخرى وتحاور الأحزاب حول ملاحظاتها على القانون، قائلا: «نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك أنهم لا يستمعون إلى رأى الأحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج».