أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، أن هناك تخوفات من أن يؤدي وضع دستور جديد لإطالة الفترة الزمنية لخريطة الطريق، مشيرًا إلى أنه ليس هناك معنى لوضع دستور جديد. وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات صحفية أنه فى حالة تعديل الدستور أو وضع دستور جديد سيتم الإبقاء على 20% من الدستور، حيث إن نصف الدستور القديم به مواد من دستور 23، و56،71 وهذه المواد ستستمر فى حالة التعديل أو مع الدستور الجديد. وأشار القيادى بالإنقاذ، إلى أنه ليس هناك سور فاصل بين التعديل والتغيير، لأن الدستور الجديد قد يكون فى جوهره تعديل، وما يحدث هو جدل فارغ وتضييع للوقت ونحن ما أحوجنا للوقت. تجدر الإشارة إلى أن عمرو موسى قد دعا إلى عقد اجتماع اليوم الخميس لبحث قانونية إعداد دستور فى ظل إعلان دستورى يفيد بإجراء تعديلات دستورية.