حملة عدالة تدشن حملة طرق أبواب لجمع توقيعات تطالب بالعدالة الانتقالية

أعلن تامر أبو عرب، المنسق العام لحملة عدالة، عن بدء حملة طرق أبواب يتم خلالها جمع توقيعات من 27 حزبا سياسيا و12 حركة ثورية بالإضافة إلى النقابات المهنية والشخصيات العامة لمطالبة لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الحملة تواصلت بالفعل مع عدد من الأحزاب السياسية التي رحبت بالتوقيع على الاستمارة.
وأضاف أبو عرب، في مؤتمر صحفي عقدته الحملة، مساء الأحد، أن حملة طرق الأبواب ستنتهي بعد أسبوعين ليتم بعدها تسليم التوقيعات للجنة الخمسين ولرئاسة الجمهورية حتى لا يتم تجاهل مطلب العدالة الانتقالية في الدستور الجديد كما حدث مع لجنة العشرة التي طالبتها كل الأحزاب والحركات بالنص على العدالة الانتقالية في تعديلاتها إلا أنها تجاهلت ذلك.
وأوضح أن حملة عدالة تواصلت مع رئاسة الجمهورية وزارت الاتحادية وسلمت الدكتور مصطفى حجازي مشروع قانون للعدالة الانتقالية أعده نخبة من القانونيين لعرضه على الرئيس عدلي منصور من أجل إقراره في أسرع وقت، وأن الرئاسة رحبت بالفكرة ووعدت بدراستها في أسرع وقت إلا أننا لم نتلق ردا حتى الآن، كما تواصلت مع وزارة العدالة الانتقالية وقدمت لها مشروع القانون ورحبت بالفكرة إلا أنها أيضا لم تتخد أي خطوة في سبيل إخراج منظومة العدالة الانتقالية إلى النور.
وأكد أن الحملة تعمل على توصيل مصطلح العدالة الانتقالية إلى رجل الشارع حتى يدرك أنها ليست رفاهية وأنها ليست مصطلحا فوقيا بل ضرورة لتصحيح مسار الثورة، موضحا أن الفكرة السائدة لدى رجل الشارع عن العدالة الانتقالية أنها محاكمات وفقط، إلا أن الواقع أنها منظومة متكاملة تشمل إلى جانب المحاكمات والملاحقات القضائية إصلاح المؤسسات الفاسدة ولجان كشف الحقيقة وجبر الضرر عن طريق تعويض ضحايا الفساد وأخيرا المصالحة الوطنية.
وتابع: "العدالة الانتقالية أشبه بكارت يعطيه القانون الدولي للدول في أعقاب الثورات وفترات التحول الديمقراطي لتستعيد أموالها المنهوبة وتنهي الملفات العالقة، حتى أنها تتيح مراجعة الاتفاقيات الدولية التي عقدتها الأنظمة السابقة وهو ما يمكن مصر من مراجعة اتفاقية كامب ديفيد والكويز على سبيل المثال".
من ناحيته قال شريف الروبي، عضو المكتب التنفيذي للحملة، ومسؤول التواصل الجماهيري، إن إقرار قانون العدالة الانتقالية هو البيل الوحيد لإعدة الهدوء إلى الشارع المصرى.
وأضاف الروبي: "اتخذت الحملة منذ تأسيسها قبل شهرين قرارا بعدم النزول بفعالياتها إلى الشارع مراعات للحالة الأمنية والظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، إلا أننا قد نضطر لتنظيم وقفات صامتة أو سلاسل بشرية في الفترة المقبلة، في حالة استمرار تجاهل مطلبنا المشروع بإقرار قانون العدالة الانتقالية".
فيما أكد محمد الصاوي، مسؤول الاتصال السياسية بالحملة، أن اتصالاتنا مع الأحزاب مبشرة حتى الآن، وما نريد توصيله للسلطات القائمة أن العدالة الانتقالية مطلب عليه توافق مجتمعي وإجماع من قبل التيارات السياسية المختلفة، حتى لا يتكرر تجاهل مطلبنا في لجنة الخمسين كما تجاهلته لجنة العشرة