"عدالة" تطالب بإقرار العدالة الإنتقالية لعودة الأمن والإستقرار بالشارع

قال شريف الروبي، عضو المكتب التنفيذي لحملة "عدالة"، ومسؤول التواصل الجماهيري، إن إقرار قانون العدالة الإنتقالية هو البديل الوحيد لإعادة الهدوء إلى الشارع المصرى.



وأضاف الروبي ان الحملة اتخذت منذ تأسيسها قبل شهرين قراراً بعدم النزول بفعالياتها إلى الشارع مراعات للحالة الأمنية والظروف الإستثنائية التي تعيشها مصر، إلا أننا قد نضطر لتنظيم وقفات صامتة أو سلاسل بشرية في الفترة المقبلة، في حالة استمرار تجاهل مطلبنا المشروع بإقرار قانون العدالة الإنتقالية.



وأوضح تامر أبو عرب، المنسق العام لحملة عدالة، عن بدء حملة "طرق أبواب " الذي يتم من خلالها جمع توقيعات من 27 حزباً سياسياً و12 حركة ثورية بالإضافة إلى النقابات المهنية والشخصيات العامة لمطالبة لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بوضع مادة للعدالة الإنتقالية في الدستور الجديد، مشيراً إلى أن الحملة تواصلت بالفعل مع عدد من الأحزاب السياسية التي رحبت بالتوقيع على الإستمارة.



واكد أبو عرب، بالمؤتمرالذي عقدته الحملة اليوم أن حملة "طرق الأبواب" ستنتهي بعد أسبوعين و بعدها سيتم تسليم التوقيعات للجنة الخمسين ولرئاسة الجمهورية حتى لا يتم تجاهل مطلب العدالة الإنتقالية في الدستور الجديد كما حدث مع لجنة العشرة التي طالبتها كل الأحزاب والحركات بالنص على العدالة الإنتقالية في تعديلاتها إلا أنها تجاهلت ذلك.



وأوضح أبو عرب أن الحملة تواصلت مع رئاسة الجمهورية وزارت الاتحادية وسلمت الدكتور مصطفى حجازي مشروع قانون للعدالة الإنتقالية الذي أعده نخبة من القانونيين لعرضه على المستشارعدلي منصور من أجل إقراره في أسرع وقت، ورحبت الرئاسة بالفكرة ووعدت بدراستها ولكن نتلق ردا حتى الآن.



وأشار المنسق العام إلي أن العدالة الإنتقالية أشبه بكارت يعطيه القانون الدولي للدول في أعقاب الثورات وفترات التحول الديمقراطي لتستعيد أموالها المنهوبة وتنهي الملفات العالقة، حتى أنها تتيح مراجعة الاتفاقيات الدولية التي عقدتها الأنظمة السابقة وهو ما يمكن مصر من مراجعة اتفاقية كامب ديفيد والكويز على سبيل المثال".



فيما أكد محمد الصاوي، مسؤول الإتصال السياسي بالحملة، أن اتصالاتنا مع الأحزاب مبشرة حتى الآن، وما نريد توصيله للسلطات القائمة أن العدالة الإنتقالية مطلب عليه توافق مجتمعي وإجماع من قبل التيارات السياسية المختلفة، حتى لا يتكرر تجاهل المطلب في لجنة الخمسين كما تجاهلته لجنة العشرة.