أشارت الأنباء أن إطلاق سراح الجنود تم بالتفاوض بين المخابرات الحربية والخاطفين بوساطة من مشايخ القبائل وزعامات دينية فى مقابل وعود ومطالب لم تعلن عنها القوات المسلحة، وهو مادفع وسائل الإعلام الإسرائيلية للقول بأن هناك صفقة غير معلنة تمت فى مقابل الإفراج عن الجنود وقد تتضمن الصفقة التباطؤ فى تنفيذ عمليات عسكرية تجنبا لإثارة الجماعات الجهادية مرة أخرى والزج بالجيش المصرى لمعارك هائلة وسط كهوف الجبال. التصريحات الرسمية تؤكد استمرار العملية العسكرية.. فقد ألمح الرئيس محمد مرسى فى خطابه اليوم إلى استمرار العملية العسكرية لمطاردة المسلحين والخارجين على القانون وأن العملية الأمنية ستتواصل فى سيناء بعد تحرير الجنود وأكد أن العملية سوف تكون انطلاقة لاهتمام أكبر بسيناء وتنميتها وأشار إلى أنها ليست عملية قصيرة الأجل وتنتهى. لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك فحسب مصادر عسكرية أن القوات أخذت فى التراجع وأن الهدف كان عمل كماشة لمحاصرة المختطفين فقط .. ومن جانب آخر تشير خريطة التنظيمات الجهادية والتكفيرية فى سيناء إلى وجود نحو 20 تنظيم معلن فى مناطق مختلفة، وهذه التنظيمات نشطت بشدة فى أعقاب الثورة والإفراج عن الكثير من الإسلاميين الذين ظلوا معتقلين لسنوات طويلة على خلفية انتمائهم لتنظيمات متطرفة .. من هذه التنظيمات المرصودة فى سيناء على سبيل المثال تنظيم "التوحيد والجهاد" و "الرايات السوداء" و "وأنصار الجهاد" و "شورى المجاهدين" و "بيت المقدس" و "الطائفة المنصورة" و "جند الإسلام" و "الناجون من النار" و "الوعد" و"التكفير والهجرة" و "السلفية الجهادية" إلى جانب تنظيمات أخرى صغيرة وبعضها منشق عن هذه التنظيمات الكبيرة والمعلنة.. وتشير المعلومات المتوافرة أن هذه التنظيمات تنتشر فى رفح والشيخ زويد وجبل الحلال ومناطق وعرة وسط وشرق سيناء وتتمتع بقدرات تسليحية وتدريبية عالية للغاية حيث توضح الصور المنشورة لهذه التنظيمات كما تكشف العمليات التى قاموا بها خلال السنوات الماضية عن امتلاكهم لأسلحة ثقيلة. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية متعددة أن إنزال معدات ثقيلة إلى وسط سيناء تم بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلى مراعاة لبنود معاهدة السلام التى تقضى بعدم نزول معدات عسكرية ثقيلة فى المنطقة ج، وهنا يظهر السؤال هل تتوقف العمليات العسكرية فى سيناء ضد الجهاديين مقابل الإفراج عن الجنود؟ فهل بعد كل ذلك تم اهمال سيناء لتكون مسرحا للجهاديين والمسلحين حتى بعد عملية اختطاف الجنودتنفيذا لصفقة خفية تحدث عنها الإعلام الإسرائلي؟ .. يقول الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية : أولا يجب أن نأخذ ما ينقله الإعلام الإسرائيلى عنا بحذر شديد لأنه جزء من الحرب النفسية التى يشنها الكيان الصهيونى ضدنا وهو لا يريد مطلقا أى توافق بين الجيش والرئاسة ولا بين الجيش وبدو سيناء، بل أنه يراقب عن كثب ما يحدث فى سيناء من ارهاب واختراق أمنى. ثانيا لا أعتقد أنا ما حدث كان مجرد "صفقة" ولكن "تفاهم" وهناك فارق كبير بين الأمرين، لأنه فى اعتقادى من الواضح أنه حدثت تفاهمات ليس أكثر لأن سقف مطالب الخاطفين انخفضت بشدة وتراجعت أمام إصرار وانتشار القوات المسلحة وتدخل المخابرات الحربية من جانب آخر وهذا ما دفع الخاطفين للتراجع وعلى ما يبدو أن التفاهمات انحصرت فى حدود نقل السجناء من مكان لمكان أو تجنب التعرض لهم بسوء فى المعتقلات أو ماشابه. ويضيف الدكتور رفعت سيد أحمد أن استمرار العملية العسكرية هذه مسألة تحددها القوات المسلحة لكن سيناء تحتاج لإستراتيجية أمنية وتنموية لتجفيف منابع الإرهاب بها .. لأن الإرهاب ليس مجرد عصابات ولكن نحن نتكلم عن مناخ شديد التطرف نتج عن أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية متراكمة على مدار 30 سنة منذ توقيع معاهدة السلام التى قلصت من سلطة الدولة فى سيناء .. حتى أصبحنا نواجه الآن أكثر من 20 تنظيم جهاديا متطرفا وهذه التنظيمات مخترقة من الجانب الإسرائيلى وأنا شخصيا لا أجد شكا فى ذلك. ومن ناحية أخري ، رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ان اطلاق سراح الجنود المصريين المختطفين جاء نتيجة الاستعداد الأمني الكبير واستعراض هائل للقوة من قبل الجيش المصرى فى شمال سيناء التى تحد قطاع غزة وإسرائيل. وذكرت الصحيفة فى سياق تقرير بثته اليوم "الأربعاء" على موقعها الإلكترونى أن تعزيزات من الجيش والشرطة مدعومة بمركبات مدرعة ومروحيات كانت قد تحركت إلى داخل شمال سيناء أمس الأول "الإثنين" فى استعراض للقوة وانتشرت بشكل مكثف حول العريش عاصمة المحافظة. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش والشرطة نفذا تمشيطا مدعوما بغطاء من المروحيات أمس "الثلاثاء" فى قرى عديدة على طول الحدود مع إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن اختطاف الجنود السبعة والتوقعات بعملية عسكرية ضخمة لتحريرهم تصدرت المشهد فى السياسة المصرية، لكن هذه العملية التى كانت متوقعة كانت تحمل ايضا فى طياتها مجازفة بالتسبب فى حدوث رد فعل معاد بسيناء . ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس المصرى محمد مرسى, الذى واجه غضبا من العامة وداخل القوات الأمنية بسبب اختطاف الجنود, أكد أن كافة الخيارات مطروحة لضمان إطلاق سراح الجنود السبعة وأن الرئاسة لن تتفاوض مع الخاطفين. وقالت الصحيفة إنه لم يتضح بشكل فورى ما إذا كان إطلاق سراح الجنود اليوم هو مؤشر على أن طلبات الخاطفين قد لبيت، حيث كان وزيرالداخلية محمد إبراهيم قد كشف أمس الثلاثاء عن أن الخاطفين يطالبون بالإفراج عن 24 متشددا مدانا وبعض السجناء المحتجزين منذ عام 2005 ..واصفا هذه المطالب بغير المقبولة. رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إطلاق سراح الجنود المصريين المختطفين جاء نتيجة الاستعداد الأمني الكبير، واستعراض هائل للقوة من قبل الجيش المصري في شمال سيناء التي تحدّ قطاع غزة وإسرائيل. وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته، الأربعاء، أن تعزيزات من الجيش والشرطة مدعومة بمركبات مدرعة ومروحيات كانت قد تحركت إلى داخل شمال سيناء، الاثنين الماضي، في استعراض للقوة وانتشرت بشكل مكثف حول العريش عاصمة المحافظة. وأشارت إلى أن الجيش والشرطة نفّذا تمشيطاً مدعوماً بغطاء من المروحيات أمس الثلاثاء في قرى عديدة على طول الحدود مع إسرائيل. إلى ذلك، أوضحت أن اختطاف الجنود السبعة والتوقعات بعملية عسكرية ضخمة لتحريرهم تصدرت المشهد في السياسة المصرية، لكن هذه العملية التي كانت متوقعة كانت تحمل أيضاً في طياتها مجازفة بالتسبب في حدوث رد فعل معاد بسيناء. وفي المقابل، لفتت إلى أنه لم يتضح بشكل فوري ما إذا كان إطلاق سراح الجنود اليوم هو مؤشر على أن طلبات الخاطفين قد لُبّيت، حيث كان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد كشف أمس الثلاثاء عن أن الخاطفين يطالبون بالإفراج عن 24 متشدداً مداناً وبعض السجناء المحتجزين منذ عام 2005، واصفاً هذه المطالب بغير المقبولة.