السلفيون لن يشاركوا فى مليونية "تطهير القضاء" .. وحزب النور ينفي تأييده الإنقلاب علي مرسي

قالت الدعوة السلفية، إنها لن تشارك فى مليونية "تطهير القضاء" المقرر تنظيمها غدا الجمعة، والتى دعت لها عدد من القوى السياسية أمس الأربعاء، مطالبة جميع القوى بالسعى نحو إيجاد حلول عملية، بدلا من النزول إلى الشارع.
وطالبت الدعوة السلفية، فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، جميع أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم القانونية للتعامل مع حكم إخلاء سبيل مبارك، مشددة على أنه من البديهى أن أية مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة، فى حين اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة.
وقالت الدعوة السلفية: "يجب أن يسعى النائب العام لجمع أدلة جديدة ضد مبارك، فى باقى قضايا فساده –وهى كثيرة- كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين، ويطلع الرأى العام على المستجدات أولاً بأول"، مطالبة كل القوى بترشيد النزول إلى الشارع، خصوصا مع تكرار أحداث العنف فى الفعاليات الأخيرة.
وأضافت الدعوة السلفية: "إذا كان مجلس الشعب الذى كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين استقر رأيه على التريث فى إصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفى ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟!".
ومن ناحية أخري ، نفى يونس مخيون، رئيس حزب «النور» والقيادي في التيار السلفي، أن يكون الحزب متورطا في أي "مخطط انقلابي" ضد نظام الرئيس محمد مرسي، من بين أهدافه "إسقاط" الحكومة، وإقالة النائب العام.
ورد مخيون، بحسب موقع «سي إن إن بالعربية»، على تقارير صحفية نشرت اليوم الخميس، أفادت بأن حزب النور "بدأ في حشد القوى الثورية لمواجهة مؤسسة الرئاسة، وجماعة الإخوان المسلمين، لإسقاط الحكومة، وإقالة النائب العام."
وكتب مخيون، في صفحته على موقع «فيسبوك»، إن "هذا الخبر المنشور عار تماما عن الصحة، ولا أساس له على الإطلاق، بل هو محض خيال."
وشدد مخيون على أن حزب النور على تواصل مستمر مع جميع القوى السياسية، من أجل التحاور والتشاور حول المخرج المناسب من الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا".