الدعوة السلفية تعلن عدم مشاركتها فى مليونية تطهير القضاء

أعنلت الدعوة السلفية، عدم مشاركتها فى مظاهرات تطهير القضاء المقرر تنظيمها غداً الجمعة، والتى دعت لها عدد من القوى السياسية أمس الأربعاء، مطالبة جميع القوى بالسعى نحو إيجاد حلول عملية، بدلاً من النزول إلى الشارع.
وطالبت الدعوة السلفية، فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، جميع أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم "القانونية" للتعامل مع حكم إخلاء سبيل مبارك، مضيفة: "يجب أن يُدرس جيداً ما لوَّح به البعض من أن أى إجراء غير قانونى يمكن اتخاذه فى قضية مبارك قد يتيح له تدويل القضية، وهو خطر داهم على الأمن القومى"، مشددة على أنه من البديهى أن أية مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة، فى حين اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة.

وقالت الدعوة السلفية: "يجب أن يسعى النائب العام لجمع أدلة جديدة ضد مبارك فى باقى قضايا فساده – وهى كثيرة - كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين، ويطلع الرأى العام على المستجدات أولاً بأول"، مطالبة كل القوى بترشيد النزول إلى الشارع، خاصة مع تكرار أحداث العنف فى الفعاليات الأخيرة.

وأضافت الدعوة السلفية: "إذا كان مجلس الشعب الذى كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين استقر رأيه على التريث فى إصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفى ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟!".

وأوضحت الدعوة السلفية، أن تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات يعتبر إضرارًا بكثير من القضاة وإضرارًا بمصالح الناس الذين تتكدس قضاياهم فى المحاكم، مضيفة: "إذا كان أى تجمع بشرى يوجد فيه الصالح والطالح لكننا لا نتفهم الارتباط بين تخفيض سن القضاة وبين التطهير، والواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها فى القانون، ولتناقش قضية السن بما يحقق الصالح العام مع عدم الخلط بينها وبين أى قضية أخرى، ويجب أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعى واسع".

وقالت: "يجب أن نتذكر أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هى الانتخابات البرلمانية القادمة، التى يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائى كامل ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور، وننوه إلى أن الاستثمارات التى يسعى رئيس الجمهورية فى جلبها لا يمكن أن تتم إلا فى ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس فى هذا الصدد".