أكدت الدعوة السلفية خلال بيان لها اليوم أنها لن تشارك فى مليونية "تطهير القضاء" المقررت غدا الجمعة، والتى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين ، مطالبة جميع القوى بالسعى نحو إيجاد حلول عملية.
وتابعت خلال بيان لها مطالبة جميع أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم القانونية للتعامل مع حكم إخلاء سبيل حسني مبارك، مؤكدة على أنه من البديهى أن أية مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة، فى حين اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة.
وتابعت: "يجب أن يسعى النائب العام لجمع أدلة جديدة ضد مبارك، فى باقى قضايا فساده –وهى كثيرة- كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين، ويطلع الرأى العام على المستجدات أولاً بأول"، مطالبة كل القوى بترشيد النزول إلى الشارع، خصوصا مع تكرار أحداث العنف فى الفعاليات الأخيرة.
واستكملت : "إذا كان مجلس الشعب الذى كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين استقر رأيه على التريث فى إصدار قانون السلطة القضائية، فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفى ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط؟!".
وأشارت الى أن تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات يعتبر إضرارًا بكثير من القضاة وإضرارًا بمصالح الناس ، وإختتمت :"يجب أن نتذكر أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هى الانتخابات البرلمانية القادمة، التى يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائى كامل، ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور، وننوه إلى أن الاستثمارات التى يسعى رئيس الجمهورية فى جلبها لا يمكن أن تتم إلا فى ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام، وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس فى هذا الصدد".