مسئول بالداخلية :الانتربول رفض ضبط شفيق

أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المنظمة الجنائية الدولية (الانتربول الدولي)رفضت طلب الانتربول المصري باصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق؛ وذلك بعد أن تقدم الانتربول المصري بمذكرة النيابة العامة وسلطات التحقيق المصرية اليه بناء على أمر ضبط واحضار لشفيق لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى احالته الى المحاكمة أمام الجنايات.
وقال حلمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الانتربول الدولي رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة الى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة وأنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وأضاف أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، الا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أى متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدا بالقضاء الأسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه الى مصر.
وحول القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، أكد اللواء حلمى أنه تم القاء القبض على قذاف الدم بناء على أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة بعد اصدار نشرة حمراء من الانتربول الدولى لضبطه بناء على طلب السطات الليبية بتسلمه لمحاكمته فى عدة قضايا، ولكنه حاليا محبوس بمصر وموجه اليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة بدون ترخيص ومقاومة سلطات وإصابة ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه.
حملات لتطهير التحرير من البلطجية المندسين وسط المعتصمين .. ولا نترك قوات خشية الصداموفيما يتعلق بقيام قوات الأمن بفتح ميدان التحرير ثلاث مرات متتالية والقاء القبض على عدد من مثيري الشغب والباعة الجائلين وأطفال الشوارع والبلطجية المندسين وسط المعتصمين ثم ترك الميدان لهم مرة أخرى لاغلاقه دون تعيين خدمات لتأمينه، قال اللواء حلمي إن قوات الشرطة تتعمد النزول الى ميدان التحرير بين الحين والآخر لتطهيره من تلك النوعيات التي تسيىء الى المعتصمين السلميين بالميدان، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، الا أن النيابة العامة تأمر بالافراج عن بعضهم عقب ذلك، نظرا لصغر سنهم، مما يشجعهم على التجرأ أكثر على القوات وعدم احترام القانون ومعاودة نشاطهم الاجرامي.
وقال حلمي إنه يحرص على عدم تعيين خدمات أمنية بمحيط الميدان لضمان عدم حدوث أي احتكاكات بينها وبين المعتصمين بالميدان.
واستشهد اللواء حلمى بواقعة اقتحام قسم شرطة أول الرمل واتلاف بعض محتوياته من قبل عدد من المواطنين وإصابة نحو 12 من الضباط والأفراد والمجندين، وعقب القاء القبض على الجناه وإحالتهم الى النيابة العامة تم اخلاء سبيلهم، مما انعكس سلبا على الأفراد والأمناء بالقسم؛ حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام القسم احتجاجا على قرار النيابة، قبل أن يتدخل اللواء أمين عزالدين مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ويقوم باحتوائهم وتهدئتهم وتأكيد ضرورة احترام أحكام القانون.
واستشهد مدير قطاع مصلحة الأمن العام بالاحصاءات الرسمية التى لا تكذب لتأكيد وجهة نظره؛ حيث أكد أن فاعلية الآداء الأمنى ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن الثلاثة أشهر السابقة لها، مشيرا الى أنه تم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس ضبط 5768 قطعة سلاح نارى متنوعة من بينها 917 بندقية آلية، و43 رشاشا، و54 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و10 مدافع جرينوف، وقطعتى آر بى جيه، ومدفعين مضادين للطائرات، و161 قاذف صاروخى مضاد للطائرات، وضبط 4434 سيارة مسروقة، و160 هاربا من السجون العمومية، و434 تشكيلا عصابيا ضموا 1343 متهما، وتنفيذ 9158 حكما فى مجال الجنايات، و653 الفا و372 حكم حبس، و348 الفا و757 حكم غرامات، فضلا عن ضبط 24 طنا من نبات البانجو المخدر، و714 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و17 كيلو جراما من مخدر الأفيون، و31 كيلو جراما من مسحوق الهيروين المخدر و16 مليون قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات، وهو ما يشير الى ارتفاع معدلات الآداء عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 \%.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الضبط، الا أن هناك بعض الجرائم التى ارتفعت معدلاتها مؤخرا بسبب استمرار التظاهرات والصراعات السياسية فى الشارع المصرى؛ حيث ارتفعت نسبة جرائم الاختطاف مقابل الفدية بعد أن كانت فى آخر 3 شهور لا تتعدى بلاغين فى الشهر، مؤكدا فى الوقت نفسه أن جميع جرائم الاختطاف تهدف الى الحصول على فدية فقط دون النظر لأى انتماءات سياسية او طائفية، وكذلك ارتفاع جرائم السرقة بالإكراه بشكل نسبى، لافتا الى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الجرائم، الا أن أيضا معدلات الضبط ارتفعت هى الأخرى، فمثلا ضبط جرائم القتل ارتفع خلال عام 2012 الى 82 \% مقابل 69 \% عام 2011، وجرائم السرقة بالإكراه، والتى ارتفعت معدلات الضبط فيها من 36 \% عام 2011 الى 55 \% عام 2012 ، والاغتصاب من 88 \% عام 2011 الى 93 \% عام 2012 ، والتحرش (هتك العرض) من 94 \% عام 2011 الى 99 \% عام 2012 .