الانتربول الدولي يرفض طلب النائب العام بضبط أحمد شفيق بدعوى تسييس محاكمته

أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المنظمة الجنائية الدولية (الانتربول الدولي)رفضت طلب الانتربول المصري باصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق؛ وذلك بعد أن تقدم الانتربول المصري بمذكرة النيابة العامة وسلطات التحقيق المصرية اليه بناء على أمر ضبط واحضار لشفيق لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى احالته الى المحاكمة أمام الجنايات.

وقال حلمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أجراه الزميل أحمد عبدالله إن الانتربول الدولي رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة الى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة وأنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهوريةالدكتور محمد مرسي.

وأضاف أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، الا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أى متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدا بالقضاء الأسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه الى مصر.

وحول القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، أكد اللواء حلمى أنه تم القاء القبض على قذاف الدم بناء على أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة بعد اصدار نشرة حمراء من الانتربول الدولى لضبطه بناء على طلب السطات الليبية بتسلمه لمحاكمته فى عدة قضايا، ولكنه حاليا محبوس بمصر وموجه اليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة بدون ترخيص ومقاومة سلطات وإصابة ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه.

حملات لتطهير التحرير من البلطجية المندسين وسط المعتصمين .. ولا نترك قوات خشية الصدام

وفيما يتعلق بقيام قوات الأمن بفتح ميدان التحرير ثلاث مرات متتالية والقاء القبض على عدد من مثيري الشغب والباعة الجائلين وأطفال الشوارع والبلطجية المندسين وسط المعتصمين ثم ترك الميدان لهم مرة أخرى لاغلاقه دون تعيين خدمات لتأمينه، قال اللواء حلمي إن قوات الشرطة تتعمد النزول الى ميدان التحرير بين الحين والآخر لتطهيره من تلك النوعيات التي تسيىء الى المعتصمين السلميين بالميدان، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، الا أن النيابة العامة تأمر بالافراج عن بعضهم عقب ذلك، نظرا لصغر سنهم، مما يشجعهم على التجرأ أكثر على القوات وعدم احترام القانون ومعاودة نشاطهم الاجرامي.

وقال حلمي إنه يحرص على عدم تعيين خدمات أمنية بمحيط الميدان لضمان عدم حدوث أي احتكاكات بينها وبين المعتصمين بالميدان.

واستشهد اللواء حلمى بواقعة اقتحام قسم شرطة أول الرمل واتلاف بعض محتوياته من قبل عدد من المواطنين وإصابة نحو 12 من الضباط والأفراد والمجندين، وعقب القاء القبض على الجناه وإحالتهم الى النيابة العامة تم اخلاء سبيلهم، مما انعكس سلبا على الأفراد والأمناء بالقسم؛ حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام القسم احتجاجا على قرار النيابة، قبل أن يتدخل اللواء أمين عزالدين مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ويقوم باحتوائهم وتهدئتهم وتأكيد ضرورة احترام أحكام القانون.