مفاجأة..مسئول بالداخلية :الانتربول رفض ضبط شفيق

أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن المنظمة الجنائية الدولية (الانتربول الدولي)رفضت طلب الانتربول المصري باصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق؛ وذلك بعد أن تقدم الانتربول المصري بمذكرة النيابة العامة وسلطات التحقيق المصرية اليه بناء على أمر ضبط واحضار لشفيق لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى احالته الى المحاكمة أمام الجنايات.
وقال حلمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الانتربول الدولي رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة الى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة وأنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وأضاف أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، الا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أى متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدا بالقضاء الأسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه الى مصر.
وحول القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، أكد اللواء حلمى أنه تم القاء القبض على قذاف الدم بناء على أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة بعد اصدار نشرة حمراء من الانتربول الدولى لضبطه بناء على طلب السطات الليبية بتسلمه لمحاكمته فى عدة قضايا، ولكنه حاليا محبوس بمصر وموجه اليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة بدون ترخيص ومقاومة سلطات وإصابة ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه.
حملات لتطهير التحرير من البلطجية المندسين وسط المعتصمين .. ولا نترك قوات خشية الصداموفيما يتعلق بقيام قوات الأمن بفتح ميدان التحرير ثلاث مرات متتالية والقاء القبض على عدد من مثيري الشغب والباعة الجائلين وأطفال الشوارع والبلطجية المندسين وسط المعتصمين ثم ترك الميدان لهم مرة أخرى لاغلاقه دون تعيين خدمات لتأمينه، قال اللواء حلمي إن قوات الشرطة تتعمد النزول الى ميدان التحرير بين الحين والآخر لتطهيره من تلك النوعيات التي تسيىء الى المعتصمين السلميين بالميدان، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، الا أن النيابة العامة تأمر بالافراج عن بعضهم عقب ذلك، نظرا لصغر سنهم، مما يشجعهم على التجرأ أكثر على القوات وعدم احترام القانون ومعاودة نشاطهم الاجرامي.
وقال حلمي إنه يحرص على عدم تعيين خدمات أمنية بمحيط الميدان لضمان عدم حدوث أي احتكاكات بينها وبين المعتصمين بالميدان.
واستشهد اللواء حلمى بواقعة اقتحام قسم شرطة أول الرمل واتلاف بعض محتوياته من قبل عدد من المواطنين وإصابة نحو 12 من الضباط والأفراد والمجندين، وعقب القاء القبض على الجناه وإحالتهم الى النيابة العامة تم اخلاء سبيلهم، مما انعكس سلبا على الأفراد والأمناء بالقسم؛ حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام القسم احتجاجا على قرار النيابة، قبل أن يتدخل اللواء أمين عزالدين مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ويقوم باحتوائهم وتهدئتهم وتأكيد ضرورة احترام أحكام القانون.
ضبط جمال صابر ونجليه أكبر دليل على عمل الشرطةوحول ما يثار عن تخاذل قوات الشرطة في القاء القبض على أفراد الأمن الثلاثة المعينين بمكتب الإرشاد بالمقطم، والذين قاموا بالتعدى على بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين مؤخرا، أكد اللواء احمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن قوات الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل فى تنفيذ جميع قرارات النيابة العامة خاصة المتعلقة بالضبط والاحضار، دون النظر الى هوية أو انتماء الصادر بحقهم تلك القرارات.
وأكد أن قوات الشرطة قامت فور وصول قرارات ضبط واحضار المذكورين الثلاثة بمداهمة منازلهم ومنازل أقاربهم والأماكن التي يترددون عليها لضبطهم، الا أنه تبين عدم تواجدهم، مشيرا الى أن قوات الشرطة مازالت تكثف جهودها لالقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأضاف أن الدليل على قيام الشرطة بواجبها في إنفاذ القانون دون النظر الى أى انتماءات يتمثل في القاء القبض على مؤسس حركة (لازم حازم) جمال صابر ونجليه بعد صدور قرارات من النيابة بضبطهم واحضارهم على خلفية المشاجرة التى شهدتها منطقة شبرا، وهو ما أدى الى انقاذ شبرا من كارثة محققة قبل احتدام الأجواء والدخول فى محاولات انتقامية بين الطرفين.
وحول ما أثير مؤخرا عن رغبة بعض الفصائل السياسية في تكوين لجان شعبية لمساندة قوات الشرطة فى مواجهة الجريمة من جانب والتوسع فى انشاء شركات الحراسة من جانب آخر لتكون بمثابة شرطة موازية، أكد اللواء حلمى أن الدعاوى لتكوين ما يسمى ب"اللجان الشعبية" مرفوضة شكلا وموضوعا؛ حيث أن المسئول الوحيد عن تأمين الجبهة الداخلية للبلاد والحفاظ على أمن واستقرار المواطن هي قوات الشرطة وحدها دون غيرها، مشددا على أنه فى حالة وجود تلك اللجان، فسيتم مواجهتها بكل حسم وحزم ووفقا للقانون.
وأضاف أنه بخصوص شركات الحراسة الخاصة، فإن القانون ينظم عمل تلك الشركات، والتى يقدرعددها بستين شركة مرخصة يعمل منها فعليا 34 شركة، مشيرا الى أن القانون ينص على ممارسة تلك الشركات لأعمالها فى تأمين المنشآت كالبنوك وشركات الصرافة والشركات الاستثمارية من الداخل فقط، وعدم قيامها بأى أنشطة خارج المنشأة أو إجراء تحريات، بالإضافة الى اختيار العاملين فيها وفقا لشروط محددة ومقننة على رأسها عدم سابقة الحكم عليهم فى جرائم مخلة بالشرف، مؤكدا أن عمل تلك الشركات يتم تحت رقابة قطاع الأمن العام مباشرة، والذى يحرص على تحديد أعداد العاملين بكل شركة وهوياتهم وتوزيعهم على المنشآت التى يحرسونها ومدى تسليحهم ومراجعة تلك البيانات بشكل دورى، بل وسحب تراخيص أى شركة فى حالة مخالفتها لتعليمات الأمن العام.
قدمنا 186 شهيدا .. والمواطن لن يشعر بالأمن الا بعد انتهاء الاحتقان السياسى الذى تعيشه البلادوحول ما يتردد عن عدم شعور المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال بالشارع المصرى، أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الأمن شعور فى المقام الأول، وأن المواطن على الرغم من الجهود الأمنية الحثيثة التى تبذل لن يشعر بالأمن فى ظل ما يشهده الشارع المصرى حاليا من احتقان سياسى بين مختلف القوى والفصائل السياسية والاستمرار فى التظاهر بشكل شبه يومى، مشيرا الى أن المواطن يقوم بمنع نجله أو نجلته أو زوجته من النزول الى الشارع بعد مشاهدته لأحداث العنف التى تتخلل بعض المظاهرات فى التلفاز لشعوره بعدم الأمن من خلال تلك المشاهد، والتى بدأت من 26 يناير الماضى ومرورا بأحداث بورسعيد ودعوات المليونيات المتلاحقة كل جمعة، مؤكدا أن الأمن يدور وجودا وعدما مع الاستقرار السياسي.
وشدد اللواء حلمى على أن قوات الشرطة تقوم بواجبها فى ظل ظروف قاسية وتحديات صعبة، فرجل الشرطة متهم دائما بالتقصير أو الافراط فى استخدام القوة، على الرغم من استشهاد 186 من خيرة رجال الشرطة فى مواجهات مع قوى الاجرام فى شتى ربوع الوطن منذ بداية الثورة وحتى الآن، وكان آخرهم استشهاد ضابط أثناء مطاردته لاحدى التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة الكابلات الكهربائية باحدى قرى مركز دراو بأسوان، وأخيرا معاون مباحث قسم شرطة ثان السلام الذى استشهد برصاصات الغدر بعد قيامه بالقاء القبض على اثنين من العناصر الاجرامية وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، ثم عريف الشرطة الذى استشهد أمس فى سيناء أثناء تأديته لواجبه فى أحد الأكمنة بجنوب سيناء بعد اصطدام سيارة به والفرار هاربة، وعلى الرغم من تأثير تلك الاتهامات سلبيا على الضباط والأفراد والمجندين، الا
أن رجال الشرطة يواصلون جهودهم فى عزم وإصرار ويبذلون الغالى والنفيس ويضحون بأرواحهم من أجل حفظ أمن واستقرار البلاد.
واستشهد مدير قطاع مصلحة الأمن العام بالاحصاءات الرسمية التى لا تكذب لتأكيد وجهة نظره؛ حيث أكد أن فاعلية الآداء الأمنى ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن الثلاثة أشهر السابقة لها، مشيرا الى أنه تم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس ضبط 5768 قطعة سلاح نارى متنوعة من بينها 917 بندقية آلية، و43 رشاشا، و54 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و10 مدافع جرينوف، وقطعتى آر بى جيه، ومدفعين مضادين للطائرات، و161 قاذف صاروخى مضاد
للطائرات، وضبط 4434 سيارة مسروقة، و160 هاربا من السجون العمومية، و434 تشكيلا عصابيا ضموا 1343 متهما، وتنفيذ 9158 حكما فى مجال الجنايات، و653 الفا و372 حكم حبس، و348 الفا و757 حكم غرامات، فضلا عن ضبط 24 طنا من نبات البانجو المخدر، و714 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و17 كيلو جراما من مخدر الأفيون، و31 كيلو جراما من مسحوق الهيروين المخدر و16 مليون قرصا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية المدرجة بجداول المخدرات، وهو ما يشير الى ارتفاع معدلات الآداء عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 \%.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الضبط، الا أن هناك بعض الجرائم التى ارتفعت معدلاتها مؤخرا بسبب استمرار التظاهرات والصراعات السياسية فى الشارع المصرى؛ حيث ارتفعت نسبة جرائم الاختطاف مقابل الفدية بعد أن كانت فى آخر 3 شهور لا تتعدى بلاغين فى الشهر، مؤكدا فى الوقت نفسه أن جميع جرائم الاختطاف تهدف الى الحصول على فدية فقط دون النظر لأى انتماءات سياسية او طائفية، وكذلك ارتفاع جرائم السرقة بالإكراه بشكل نسبى، لافتا الى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الجرائم، الا أن أيضا معدلات الضبط ارتفعت هى الأخرى، فمثلا ضبط جرائم القتل ارتفع خلال عام 2012 الى 82 \% مقابل 69 \% عام 2011، وجرائم السرقة بالإكراه، والتى ارتفعت معدلات الضبط فيها من 36 \% عام 2011 الى 55 \% عام 2012 ، والاغتصاب من 88 \% عام 2011 الى 93 \% عام 2012 ، والتحرش (هتك العرض) من 94 \% عام 2011 الى 99 \% عام 2012 .
إزالة الحواجز الخرسانية بوسط القاهرة مرهون باستقرار الأوضاع السياسيةوحول الدعاوى التي وجهها عدد من النشطاء السياسيين لوزارة الداخلية لإزالة الحواجز الخرسانية بوسط القاهرة، قال اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن قوات الأمن قامت بوضع تلك الحواجز بمحيط المنشآت الحيوية بوسط القاهرة كمجالس الشعب والشورى والوزراء ووزارة الداخلية والسفارة الأمريكية لحمايتها من مثيري الشغب من جانب، والفصل بين القوات والمتظاهرين من جانب آخر وتجنب الصدام بينهما، مشيرا الى أنه قام أولا ببناء حاجز بشارع يوسف الجندى لمنع الصدام بين الجانبين، ولكن المتظاهرين اتجهوا الى شارع الشيخ ريحان، وبعد بناء الحاجز بالشارع اتجهوا الى شارع قصر العينى، وبعد بناء حاجز قصر العينى اتجهوا الى سيمون بوليفار، وبالتالى فقوات الأمن تحاول دائما تجنب الاحتكاك بالمتظاهرين.
وقال إنه يشعر بمعاناة المواطن جراء تلك الحواجز واضطراره الى الدوران فى أكثر من اتجاه للوصول الى الجهة المتوجه اليها، ومؤكدا فى الوقت نفسه أنه سيتم إزالتها على الفور بعد هدوء الأوضاع واستقرار الأوضاع السياسية.
وفيما يتعلق بواقعة عدم القاء القبض على الاعلامى توفيق عكاشة على الرغم من تمكن قوات الشرطة من ضبطه، قال اللواء حلمى أنه تم بالفعل ضبط عكاشة أمام مدينة الانتاج الإعلامى، إلا أن القوة فوجئت به يشهر سلاحه النارى المرخص فى وجه ضابط القوة، ثم يصوبه نحو رأسه مهددا بالانتحار فى حالة هيستيرية؛ وذلك بشهادة أفراد الأمن الخاصين بالمدينة، فاضطر الضابط الى ترك عكاشة حفاظا على حياته، باعتبار أن الحفاظ على حياة المواطنين حتى أثناء اخضاعهم للقانون من واجبات رجل الشرطة، ثم صدر له قرارا بوقف تنفيذ العقوبة.
وفيما يتعلق بانتشار الباعة الجائلين وتعديهم على نهر الطريق فى مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بالبلاد، أكد اللواء حلمى أن مشكلة الباعة الجائلين تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية بالدولة؛ حيث لابد لأجهزة المحليات بمختلف المحافظات من تجهيز أماكن وأسواق بديلة لهم يتمكنون من خلالها بيع بضاعاتهم، خاصة وأن معظمهم يعمل على مدار اليوم لكسب قوته والبحث عن مصدر رزق حلال، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية تعمل على رفع الاشغالات وابعادهم عن نهر الطريق لعدم تعطيل حركة المرور من جانب، والتنسيق مع المحليات لإيجاد أماكن بديلة لهم من جانب آخر.
ليس هناك ما يسمى بأخونة الداخلية ... وأمن سيناء مستقروحول الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية مؤخرا حول ما يسمى ب(أخونة الوزارة)، نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وأضاف قائلا " أتحدى أى أحد أن يأتى بمظهر واحد يدل على أخونة الوزارة، ومن يقول بأن وزير الداخلية ينتمى للاخوان أو أن زوجته منتقبة فهو كاذب .. والله العظيم الوزير ليس له أى علاقة بالاخوان ولا حتى زوجته منتقبة أو على علاقة بأى من زوجات قيادات الجماعة .. الراجل ده الله يكون فى عونه ويكفى أنه قبل المهمة فى الوقت الصعب ده للحفاظ على كيان الشرطة وأمن المواطن".
وعن الأوضاع الأمنية فى سيناء، أكد اللواء حلمى استقرار الأوضاع الأمنية فى سيناء فى الوقت الحالى، مشيرا الى أن أجهزة الأمن دائمة التنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالشارع السيناوى، وكذلك مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية الشرفاء الذين يتعاونون مع رجال الشرطة كدائم عهد البلاد بهم، باعتبارهم حراس بوابة مصر الشرقية.
ووجه اللواء احمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام رسالة الى المواطن المصرى ومختلف القوى والتيارات السياسية بشتى انتماءتها قائلا " الحلول الأمنية بالقطع غير كافية لتهدئة الشارع .. لابد من الحوار وأن تعمل كافة القوى السياسية والثورية من أجل الصالح العام وتجد حلولا توافقية للمشكلات السياسية الموجودة على الساحة حاليا،
فالحل الأمنى يعمل فقط على منع تفاقم الأزمات وليس علاجها .. أما المواطن فأناشده التعاون مع رجل الشرطة، باعتباره من نسيج هذا الوطن، وهو الذى يواصل الليل بالنهار بل ويضحى بحياته من أجل حمايته والسهر على راحته وحماية ممتلكاته".