اللواء أحمد حلمي مدير الأمن العام ل «أخبار الحوادث»:

مهمتنا الآساسيه حماية المواطنين والمنشئات ولا دخل لنا بالسيايه

لا يختلف اثنان علي أن هناك تغيرا واضحا في سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع المواطن العادي والذي اختلف كثيرا عما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير.. ورغم هذا التغير الإيجابي إلا أن المواطنين مازالوا يطمعون في المزيد من التواجد الشرطي حتي يشعروا بالأمان الذي غاب طويلا..
ورغم الحملات اليومية التي تشنها أجهزة الإدارة وكم القضايا التي يتم ضبطها كل ساعة إلا أن هناك بعض الملاحظات والتساؤلات لدي المواطنين حملناها وتوجهنا بها إلي اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام..
في تصريحات خاصة لاخبار الحوادث اكد اللواء احمد حلمي مدير الامن العام أن سياسة وزارة الداخلية تهدف إلي تأمين المواطن المصري وحماية المنشآت العامة والممتلكات الخاصة ولم تتدخل من قريب أو بعيد في المعترك السياسي ولم تنحاز لفريق سياسي دون الآخر لأن أمن المواطن هو الهدف الاول وأكد اللواء احمد حلمي أن وزارة الداخلية في المرحلة القادمة سوف تشهد طفرة كبري في مجال حقوق الانسان وبعد أن تم إنشاء القطاع الجديد الذي هدفه التواصل مع المجتمع والوصول إلي صيغة تفاهم مع كل القوي المدنية وقريبا جدا سوف يكون هناك مفاجآت في هذا القطاع سوف تبهر العالم.
وعن دور وزارة الداخلية في تأمين الاستفتاء بمساعدة وزارة الداخلية اكد اللواء حلمي أن وجود قوات الشرطة في عمليات الاستفتاء وعمليات التأمين لم يمنع ضبط العديد من القضايا الهامة علي سبيل المثال لا الحصر تم ضبط تاجر مخدرات قام بجلب مخدر الحشيش عن طريق البحر الاحمر وحاول إدخالها البلاد إلا أن المعلومة كانت امام اللواء طارق اسماعيل مدير مكافحة المخدرات وتم ضبط المتهم واعترف بأنه قام بجلب 90 طناً وهي شحنة مخدرات كبري لإدخالها البلاد مستغلا تواجد الشرطة في عمليات التأمين .. كذلك الامر تم ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المواطنين بالإكراه في عز النهار من الطرق السريعة وقام ضباط المباحث بالقبض عليهم وعددهم 12 متهما مسجلين جنائيا وسبق ارتكابهم مثل هذه الجرائم وهذا بعد بلاغين تم تحريرهما احدهما بالجيزة والاخر بالقاهرة وتحركت قوات الشرطة وتم تعقب المتهمين والقبض عليهم متلبسين بجرائمهم وتم إحالتهم إلي النيابة العامة ..
ويضيف اللواء احمد حلمي مدير مصلحة الامن العام أن معظم جرائم القتل بدأ التحرك فيها سريعا وذلك بعد انتشار الشرطة في الشوارع ونظام الاطواف الأمنية التي اتبعته وزارة الداخلية والتي حدت كثيرا من ارتكاب الجرائم بمنطق منع الجريمة قبل وقوعها والارقام خير دليل علي ذلك وبعد القبض علي ما يقرب من 88 مرتكب جرائم قتل معظمهم ارتكبوا جرائمهم في اوقات لا تتعدي الشهرين كذلك مكافحة جرائم الآداب العامة وبعد القيام بعدد من الحملات علي هذه الاوكار تم ضبط العديد من الساقطات والشقق التي تمارس بها الرذيلة .. ايضا في مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ ما يقرب من 899 حكما قضائيا وهذا الرقم في 24 ساعة فقط وذلك من خلال الحملات التي تقوم بها الإدارات داخل مديريات الامن ومن خلال الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام
أسلحة ومدافع
عدد الأسلحة التي تم ضبطها داخل البلاد وصلت «29474» ،تتنوع مابين قتالية متطورة وثقيلة حيث تم ضبط 141صاروخ أرض -أرض ،و3صواريخ كاتيوشا، و14صاروخا عابرا للمدن وقنبلة طائرات، و42صاروخا متطورا بمراوح ،و64قنبلة يدوية و545دانة مدفع، و24قذيفة آربجيه، و108رأس صاروخ جيراد، و3قذائف وقذيفة مضاده للطائرات ،وكيلو عجينة لتصنيع المتفجرات ،وتم ضبط 150رشاش عالي السرعة، و4991سلاحا آليا و318بندقية مشخنة و1126بندقية غير مشخنه و18846فردا محليا،وبلغ عدد تجار السلاح المقبوض عليهم «6520» . مع العلم أنه تم تطويرالتحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم وبحوزتهم الاسلحة واعترافهم بمصدر جلبها ومصدر توزيعهم داخل مصر