سقوط عصابة السطو المسلح علي سيارة محافظ البنك المركزي وقتل حارسه

المتهمون8 من شبرا الخيمة وضبط بحوزتهم سيارات رامز والمقاول وفنانة شابة

خمسة من المتهمين المقبوض عليهم
نجحت اجهزة الامن في القبض علي عصابة السطو المسلح علي سيارة هشام رامز محافظ البنك المركزي والتي استشهد فيها امين شرطة اثناء ذهابه لاحضار محافظ البنك المركزي.. وأعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المتهمين 8 يشكلون أخطر تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وتم ضبط4 منهم داخل شقة الطالبية و4 آخرين في بؤرة إجرامية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة وانهم اشتركوا في تنفيذ عملية السطو المسلح علي سيارة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، منذ أيام بعد أن قتلوا أمين الشرطة حارس المحافظ، واستولوا علي سيارة أخري تصادف مرورهما أثناء الحادث.. وقال الوزير انه تم ضبط المتهمين جميعا دون اراقة نقطة دماء واحدة بعد ان اقتحم رجال العمليات الخاصة الشقق التي كانوا يختبئون فيها بالجيزة والقليوبية وتم ضبط سيارة محافظ البنك المركزي وسيارة مقاول تصادف مروره بموقع الحادث وسرق الجناة سيارته كما ضبط بحوزتهم سيارة مسروقة من فنانة شابة ووجه وزيرالداخلية الشكر لقطاع الأمن العام ومباحث الجيزة والقليوبية، وضباط العمليات الخاصة ومكافأة الضباط والافراد الذين شاركوا في القبض علي المتهمين في وقت قياسي الأمر الذي أحدث مردودا في الشارع المصري، ووعد الوزير الشعب المصري بإعادة الأمن إلي الشارع، مؤكداً أن الوزارة بدأت في وضع خطة لنشر الأمن في الشارع المصري يتطلب تنفيذها هدوء الصراع السياسي الثائر والعنف الموجود في الشارع لأنه يؤثر علي الأمن، وأن الظروف التي تمر بها وزارة الداخلية لا يتحملها بشر أو أي بلد في العالم.
وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم اثناء المؤتمر الصحفي
السيارات الثلاث المضبوطة
وأكد اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير للأمن العام، تفاصيل الكشف عن العصابة وقال انه عقب وقوع الجريمة اعلي الطريق الدائري امر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث علي اعلي مستوي ترأسه اللواء سيد شفيق مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية واللواء كمال الدالي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمد القصيري مدير مباحث القليوبية وضم فريق البحث 40 ضابطا وفرد أمن ومنذ اللحظة الأولي، وتم الانتقال إلي مكان الواقعة ووضع الخطة التي تمكن من خلالها الأمن من القبض علي التشكيل شملت الخطة عدة بنود، أولها فحص المسجلين والمشتبه فيهم وفحص وتمشيط الجراجات بالقاهرة الكبري وتم استهداف البؤر الإجرامية بالمناطق نفسها وبخاصة القليوبية لمداهمة المعروف عنهم ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه للسيارات.
وأضاف أن فرقة البحث اصطدمت بأسلوب الجناة الذين تعاملوا بمنتهي الحرص وينتحلون أسماء كثيرة، وأن المتهم الرئيسي أخطأ مع أحد وسطائه، حيث أفصح عن اسمه الحقيقي ومكان اختبائه وكان الخيط الأول في الوصول للباقين وتم استئذان النيابة، وألقي القبض عليهم.
وقال اللواء احمد حلمي إن الحادث جنائي بصورة كاملة وليس سياسيا كما أشيع، مؤكدا ارتكاب الجناة 16 واقعة مماثلة في أكثر من مكان، وأن المتهم الرئيسي مسجل جنائي تجارة مخدرات فئة ب ومحكوم عليه بالمؤبد واثنان منهم أيضا مسجلان آخرين.
وقال ان المتهمين هم كل من هاني فؤاد عوض (38سنة) مسجل خطر مخدرات وسبق ضبطه واتهامه في 6 قضايا ومطلوب ضبطه في قضية مخدرات، وشقيقه رجب (24سنة) سبق ضبطه في 3 قضايا مخدرات، والمدعو رجب فهمي رجب 13 سنة)، وأحمد سعيد ابو النجا (30سنة عاطل) سبق ضبطه في 4 قضايا، والمدعو حسين عوض حسن (44سنة قهوجي) مسجل خطر سرقة بالإكراه وسبق ضبطه في 7 قضايا، ورضا جوده محمود (34سنة)، و أحمد بدر عبدالرحمن (42سنة)، والمدعو عمرو محمد محمد (33سنة) سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة.
وأضاف أنه تم القاء القبض علي المذكورين وبحوزتهم كمية من المسروقات شملت 3 سيارات، و20 هاتفا محمولا ومبلغ مالي، بالإضافة الي 7 قطع أسلحة نارية من بينها سلاحان اليان ومئات الطلقات مختلفة الأعيرة مشيرا الي أن عملية ضبط المتهمين تمت دون اطلاق رصاصة واحدة، وهو ما يعد نجاحا لأجهزة الأمن.
اضاف إن الأجهزة الأمنية ضبطت 1956 قطعة سلاح الشهر الماضي، و13 ألفا و113 محكوما عليهم هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وحول معدلات ضبط الجرائم، أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن معدلات الأمن ارتفعت خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 مشيرا الي انه خلال عام 2012 تم ضبط 15 ألفا و469 سيارة مسروقة مقارنة ب3244 سيارة عام 2011 بينما خلال منذ بداية عام 2013 وحتي الان ضبط 1431 سيارة مسروقة. وأضاف انه تم خلال عام 2012 ضبط 17 ألفا و595 قطعة سلاح ناري متنوعة من بينها 3346 بندقية آلية، مقارنة ب12 ألفا و47 قطعة سلاح ناري عام 2011 بينما تمكنت قوات الأمن منذ بداية العام الجاري وحتي الآن من ضبط 1956 سلاحا ناريا، أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 2 مليون و940 ألفا و315 حكما قضائيا متنوعا خلال عام 2012 مقارنة بمليون و542 ألفا و905 احكام قضائية خلال عام 2011 .