أصدرت اليوم منظمة الصحة العالمية تقريرا عن الوضع العالمي للسلامة على الطرق لعام 2013 دعم عقد العمل , والذي يصف حالة السلامة على الطرق في البلدان المشاركة في التقرير ويشدد على الثغرات في السلامة على الطرق على الصعيد الوطني , والأهم من ذلك أنه بمثابة خط الأساس لرصد الإجراءات التي تتخذ خلال عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 -2020 يقدم التقرير معلومات من 182 بلدا , منها 19 بلدا من إقليم شرق المتوسط وتشكل بمجملها ما يقرب من 99% من سكان العالم أو 8ر6 مليار إنسان . أوضح التقرير من بين المعلومات الهامة المعروضة فيه , أن هناك 28 بلدا فحسب , يعيش فيها 7% فقط من سكان العالم, لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطى عوامل الخطر الخمسة الرئيسية وهى القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات , وأحزمة المقاعد , ومقاعد تثبيت الأطفال , ويشير التقرير من بين التدابير الأخرى المعروضة فيه إلى أن وتيرة التغيير التشريعي تحتاج إلى التسريع حتى يمكن بلوغ هدف عقد الأممالمتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011 -2020 والمتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص . ويوثق التقرير أيضا أنه من 2007 إلى 2010 , نجحت 88 بلدا في خفض عدد الوفيات على الطرق مما يدل على أن تنفيذ التحسينات أمر ممكن ومع ذلك ارتفع عدد الوفيات في 87 بلدا خلال نفس الفترة ولا يزال العدد الاجمالى للوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق في جميع أنحاء العالم مرتفعا على نحو غير مقبول حيث يبلغ 24ر1 مليون شخص سنويا . ويكشف التقرير أن إقليم شرق المتوسط يتحمل وحده 10% من الوفيات العالمية الناجمة عن تصادمات الطرق وأنه في المرتبة الثانية بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدلات الوفيات الناجمة عنها وعلاوة على ذلك فان بعض بلدان الإقليم لديها أعلى معدلات الوفيات في العالم ومن غير المألوف أن تكون أعلى معدلات الوفيات جراء التصادمات على الطرق في الإقليم هي التي تقع في البلدان المرتفعة الدخل حيث تبلغ 7ر21 لكل مئة ألف من السكان وهذا معدل يزيد عن ضعف المعدل العالمي البالغ 7ر8 لكل مئة ألف من السكان في البلدان المرتفعة الدخل . أما أبرز النقاط العالمية الأخرى الموجودة في التقرير فتشمل على : · 59 من أولئك الذين قتلوا في التصادمات على الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما و77% منهم من الذكور. · خطر الوفاة نتيجة للإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق هو الأعلى في إقليم منظمة الصحة العالمية الأفريقي حيث يبلغ 1ر24 لكل مئة ألف من السكان يليه إقليم شرق المتوسط ويبلغ 3ر21 لكل مئة ألف نسمه وأقل إقليم منظمة الصحة العالمية الأوربي ويبلغ 3ر10 لكل مئة ألف من السكان. · نفذت 59 بلدا تغطى 39% من سكان العالم الحد الأقصى للسرعة في المناطق الحضرية وهو50 كم/ ساعة وتسمح السلطات المحلية بتعزيز المزيد من تقليل هذا الحد . · هناك 89 بلدا تغطى 66% من سكان العالم لديها قانون شامل بشأن منع القيادة تحت تأثير الكحول ويحدد الحد الأقصى لتركيز الكحول في الدم 05ر0 غرام / ديسيلتر . · هناك 90 دولة, تغطى 77% من سكان العالم لديها قوانين بشأن ارتداء خوذة الدراجة , وهى تغطى جميع راكبي الدراجات على جميع الطرق مع جميع أنواع المحركات ولديها معايير لخوذة الدراجة . · هناك 111 بلدا تغطى 69% من سكان العالم لديها قوانين شاملة بشأن حزام الأمان تغطى جميع الركاب . · هناك 96 بلدا تغطى 32% من سكان العالم لديها قانون بشأن تثبيت الأطفال . · ويبرز التقرير أيضا أن معظم البلدان حتى بعض البلدان صاحية أفضل أداء فى السلامة على الطرق , أوضحت أن تطبيق القوانين لديها غير كاف . ويعد عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020 , والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة تاريخية للبلدان كي توقف الخسائر المتوقعة وتحد منها فبدون العمل اللازم يتوقع أن بقتل 9ر1 مليون شخص على الطرق كل عام بحلول عام 2020 , وقد أطلقت الحكومات في جميع أنحاء العالم عقد العمل في 11أيار / مايو 2011 سعيا إلى بناء القدرات الخاصة بإدارة السلامة على الطرق في البلدان وتحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق , وتعزيز الرعاية في مرحلة ما بعد وقوع التصادم .