حكاية " طارق " الذى أشعل النيران بجسده داخل وزارة الكهرباء

أمرت نيابة الويلى اليوم الأربعاء باخلاء سبيل المتهم الذى أشعل النار بنفسه أمام مكتب المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، وكانت الواقعة بدأت أمس الثلاثاء عندما توجه المواطن"طارق.ح" إلى ديوان عام وزارة الكهرباء بالعباسية.
وتوجه إلى مكتب العلاقات العامة ليقدم طلب وظيفة ب"الكهرباء"، إلا أن موظف العلاقات العامة أخبره برفض الطلب، نظرا لتجاوز سنه القانونى، فتملك المواطن حالة غضب شديدة لرفض طلبه فتوجه إلى مكتب الوزير وووقف أمامه، و أسكب كمية من البنزين على جسده ثم أشعل النار فى نفسه ، فأسرع إليه فردى أمن من الوزراة وقاموا بمحاولة إطفاءه، وأصيب فرد أمن بحروق أثناء إطفاءه للمواطن المحروق، ونقل الأثنين إلى مستشفى المقاولين العرب، وهذا ما أكد بيان صدر عن وزارة الكهرباء فى وقت سابق، تم شرح القصة فيه بالتفصيل.
وكانت المفاجأة فى البيان هى رد فعل وزير الكهرباء، فعلى عكس المعتاد فى مثل هذه المواقف من إتهام المواطن الذى أشعل النار فى نفسه بالجنون، أو إدانة وتحريم ماحدث، فكان رد الفعل هو تقديم بلاغ من قبل الوزارة فى المواطن، حتى لايكرر فعل مافعله مرة أخرى داخل ديوان الوزارة.
وتم تحويل المواطن إلى قسم الوايلى للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة، وهذا ما أكده لبوابة الشباب أحد المصادر المطلعة بوزارة الكهرباء والذى أكد صحة الواقعة بجميع تفاصيلها المذكورة سابقا، وأن رد فعل الوزارة طبيعى، فهناك مواطن جاء فاجأة وأشعل النار بنفسه داخل مكان حكومى، وعلى أثر ذلك أصيب موظف أمن تابع للوزارة، فيجب أن تتخذ إجراءات قانونية وتبلغ الجهات المسئولة ويجرى تحرير محضر بالواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم من محافظة السويس، وحاول أن يدخل الوزارة من باب الموظفين إلا أن أفراد الأمن استوقفوه، فقال لهم أنه يريد أن يقدم طلب فطلبوا منه الدخول من باب الزوار، وبعد دخوله مباشرة أصابته حالة عصبية شديدة وأخرج زجاجة بنزين كانت بحوزته وأسكب ما بها على جسده وأشعل النيران فى نفسه، وقد حاول مواطن وموظف أمن منعه من فعلته، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
ونتج عن ذلك إصابه المواطن الذى حاول منعه بحروق فى وجه، وموظف الأمن بحروق مختلفة بجسده تصل إلى 9%، وأصيب المواطن الذى أشعل النيران بنفسه بحروق فى الرقبة بنسبة 10 %.
ورغم أن نسبة حروق موظف الأمن أقل من المواطن صاحب الواقعة، إلا أن حالة موظف الأمن حرجة هذا طبقا لما ورد بتحقيقات النيابة.