النيابة: سويسرا وافقت على قانون يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة

أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أن سويسراوافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية بشأن إصدار قانونيسمح لمصر بإسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخلالأراضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
وأوضح المستشار جرجس - في مؤتمر صحفي عقده السبت - أنه عقب إقرار القانون ستكونالحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر وذلك دونما الحاجة إلى اللجوءإلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلكالأموال.
وقال إن هذا الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصريةيأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة لايستغرق إعدادها بضعة أشهر.
ولفت إلى وجود سابقة في إصدار قانون فيفبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قامبتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه داخل سويسرا بعدما تبين أن تلكالأموال متحصلة من جرائم فساد وهو القانون الذي عرف بقانون (دوفالييه).