منظمة حقوقية تطالب بقاضى للتحقيق فى واقعة سحل متظاهر الاتحادية

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة سحل مواطن مصري أمام قصر الاتحادية مساء الجمعة، وتعريته من ملابسه بشكل كامل أمام شاشات التلفاز بشكل مهين،مطالبة بإنتداب قاضي تحقيق في الواقعة سحل المواطن واستخدام القوة
وتري المنظمة - فى بيان لها السبت - أن ما حدث من سحل مواطن مصري يعد انتهاكاً واضحا وصارخا للدستور المصري ؛الذي فرض على المجتمع المصري من قبيل فصيلسياسي، وخاصة المادة 31 والتي نصت على أن " الكرامة حق لكل إنسان، يكفلالمجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أوازدراؤه"، وكذا المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، شددحافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على أن واقعة السحل لا تتحملها قوات الأمنالمركزي، أو وزارة الداخلية فحسب، بل تتحملها الحكومة.
وعلى صعيدمتصل اتهمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وزارة الداخلية باستمرار إستخدامما وصفته بالعنف والتعذيب الممنهج ضد المتظاهرين السلميين ، وحملت الجبهةفى بيان لها السبت مؤسسة الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن الاحداثالتى وقعت الجمعة.
وأدانت الجبهة "الغطاء" الامريكى لإنتهاكات النظام، على حد قول البيان، محذرة المجتمع الدولى من ان تلك الممارسات غيرمقبولة حيث إن الشعب يقدر ويثمن التضحية التى يقوم بها فى سبيل تحقيق أهدافثورته واستمرارها، ولم ولن ينسى من شاركوا فى سفك دماء.
وفى السياق نفسه ،أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضةالتمييز عن اسفه الشديد لحوادث العنف المختلفة التى باتت تحكم المشهدالعام في مصر في الفترة الاخيرة خلال التظاهرات التى تدعو لها بعض القوىالسياسية، على نحو يخالف القانون والدستور المصري، الذي يكفل التظاهرالسلمي تعبيرا عن الرأي.
وأضاف مركز سواسية - فى بيان له السبت - أنحوادث العنف التى رأيناها الجمعة أمام الاتحادية، والتى قام خلالهاالمتظاهرون بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة داخل اسوار قصر الاتحادية،تسيء لثورة الخامس والعشرين من يناير، وتضر بحقوق وحريات الشعب المصري،وتدخلنا في دائرة مغلقة من العنف والعنف المضاد.
وأكد البيان على أنواجب الشعب المصري الآن الحفاظ على رمزية ومكانة ميدان التحرير وغيره منميادين مصر، بحيث لا يصبح التظاهر عقبة في طريق التحول الديمقراطي، بدلا منأن يكون دافعا للتقدم والرقي، مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومنعها منالتغول على السلطات الاخرى.
كما أشار البيان إلى أنه على الجميعاحترام إرادة الشعب المصري الذي جاء برئيس منتخب، وإتاحة الفرصة كاملة له،لإتمام فترته الانتخابية، والتعامل معه فقط من خلال صناديق الاقتراع، وليسمن خلال العنف المتصاعد في اماكن مختلفة من البلاد، حفاظا على أمن واستقرارالوطن،ولفت إلى ضرورة احترام الشرعية والقانون الذي يكفل التظاهر السلميبعيدا عن العنف.