منظمات حقوقية تدين سحل وتعرية مواطن أمام الاتحادية

المصرية لحقوق الإنسان: انتهاك صارخ للقانون ونطالب بالتحقيق فى الواقعة.. أبوسعدة: النظام استخدم نفس أساليب مبارك
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة سحل مواطن مصري أمام قصر الاتحادية مساء أمس الجمعة وتعريته من ملابسه بشكل كامل أمام شاشات الفضائيات والاعتداء عليه بصورة تنتهك الآدمية، مطالبة بإقالة الحكومة المصرية كرد فعل فوري على هذا التصرف، وتؤكد أن الحكومة مسئولة عن سحل هذا المواطن والاستخدام المفرط للقوة.
وأشارت المنظمة إلى أن ما حدث من سحل مواطن مصري يعد انتهاكاً واضحا وصارخا للدستور المصري المعيب الذي فرض على المجتمع المصري من قبيل فصيل سياسي وخاصة المادة 31، والتي نصت على أن "الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه"، وكذا المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت في الأساس للثورة على ظاهرة التعذيب التي استشرت على نطاق واسع في البلاد قبيل الثورة ولعل مقتل الشاب سيد بلال والشاب خالد سعيد خير شاهد على ذلك، وعليه بدأ شباب الثورة الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للقضاء على هذه الممارسات التي تعصف بحق المواطن في أمانه الشخصي.
وشدد أبو سعدة على أن واقعة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية هي واقعة لا تتحمل قوات الأمن المركزي ولا تتحملها وزارة الداخلية فحسب، بل تتحملها الحكومة المصرية حيث اجتمع رئيس الوزراء والقيادات الأمنية وصرح لهم باستخدام القوة وكذلك ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية من التصريح للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع المتظاهرين وحزب الحرية والعدالة الذي قام بتشكيل هذه الحكومة واستمروا على ذات نهج مبارك في إدارة شئون البلاد من محاولة السيطرة على مقاليد الأمور دون الالتفات لمصالح ومطالب المواطن المصري البسيط ودون محاولة إصلاح وزارة الداخلية من الداخل.
وتطالب المنظمة المصرية الرئيس محمد مرسي بالنزول إلى مطالب الجماهير وتحقيق إرادة الشعب وإقالة الحكومة باعتبارها المسئولة سياسياً عن واقعة سحل المواطن، والالتفات في الوقت ذاته إلى مطالب القوى السياسية والمجتمعية المختلفة بإصلاح جدي وحقيقي لوزارة الداخلية وقطاع الأمن في مصر، كما تطالب بانتداب قاضي تحقيق يتولى مهمة التحقيق في واقعة سحل المواطن والاستخدام المفرط للقوة.