منظمة حقوقية تطالب بقاضى للتحقيق فى واقعة سحل متظاهر الاتحادية

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة سحل مواطن مصري أمام قصر الاتحادية مساء الجمعة، وتعريته من ملابسه بشكل كامل أمام شاشات التلفاز بشكل مهين، مطالبة بإنتداب قاضي تحقيق في الواقعة سحل المواطن واستخدام القوة.
وتري المنظمة - فى بيان لها السبت - أن ما حدث من سحل مواطن مصري يعد انتهاكاً واضحا وصارخا للدستور المصري ؛الذي فرض على المجتمع المصري من قبيل فصيل سياسي، وخاصة المادة 31 والتي نصت على أن " الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه"، وكذا المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، شدد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على أن واقعة السحل لا تتحملها قوات الأمن المركزي، أو وزارة الداخلية فحسب، بل تتحملها الحكومة .
وعلى صعيد متصل اتهمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وزارة الداخلية باستمرار إستخدام ما وصفته بالعنف والتعذيب الممنهج ضد المتظاهرين السلميين ، وحملت الجبهة فى بيان لها السبت مؤسسة الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن الاحداث التى وقعت الجمعة.
وأدانت الجبهة "الغطاء" الامريكى لإنتهاكات النظام ، على حد قول البيان، محذرة المجتمع الدولى من ان تلك الممارسات غير مقبولة حيث إن الشعب يقدر ويثمن التضحية التى يقوم بها فى سبيل تحقيق أهداف ثورته واستمرارها، ولم ولن ينسى من شاركوا فى سفك دماء.