أعلن اليوم اتحاد الائتلافات الاسلامية تأجيل جمعة تطبيق الشريعة الاسلامية والمعروفة باسم جمعة قندهار الثانية الي يوم الجمعة 9 نوفمبر وأكد محمد حمدي في تصريح خاص لبوابة الشباب أحد الداعين الي المليونية أن السبب وراء التأجيل هو التأكد من وجود الحشد العددي المناسب للمليونية وأوضح أن الأحزاب السلفية ومنها حزب النور والجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية سوف يكونوا علي قائمة الأحزاب المتواجدة في الميدان للمطالبة بطلب واحد وواضح وهو تطبيق الشريعة الاسلامية فلا يمكن أن يكون مقبول أن تكون بلد أغلبها مسلمين ولا يتم تطبيق الشريعة الاسلامية فيها بالرغم من أن المسيحين فيها يطبقون شريعتهم علي حد تعبيره وأكد أن هناك مجموعة من الطلبات الجانبية منها اقالة النائب العام وتخفيض سن المعاش بين القضاة الي 60 عام وأوضح أنه سوف يكون هناك حشد عريض بين القوي الاسلامية للمطالبة بحق الأغلبية في تطبيق شريعتهم وأضاف اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة رفضه التام لهذه المليونية وأكد أن بعض الاتئلافات السلفية ذات العدد الصغير تدعو الي مظاهرات وتستخدم أسماء الأحزاب السلفية في الدعوة الي المظاهرات ولكن المتفق عليه أن الأحزاب السلفية الكبري منها حزب النور والأصالة لن يشاركوا في أي مظاهرات وأنهم سوف يطالبون بتطبيق الشريعة من خلال الجمعية التأسيسية للدستور وهو الممر الشرعي والقانوني للمطالبة وأوضح أن الأحزاب السلفية متفقة علي طلب واحد وهو تعديل المادة الثانية لتكون تطبيق الشريعة الاسلامية وأن يكون الأزهر هو المرجعية في المسائل الخلافية اضافة الي تطبيق مادة الحسبة وهي التي تمنع تطبيق المادة الثانية والتي تقتضي بأنه لا يصح رفع قضية أمام القضاء الا اذا كانت تخص الشخص بشكل مباشر وهو يمنع تطبيق الشريعة الاسلامية حيث أنه لا يمكن الوقوف ضد الأفعال المنافية لشرع الله أو المضادة له بحكم هذه المادة الموجودة في القانون وبالتالي لا معني لوجود المادة الثانية في الدستور ان لم يكن هناك تفعيل واضح من القانون لتطبيق الشريعة وهذا ما لا يمكن أن يتخلي عنه السلفيين ولن يمر الدستور الا بهذا الشكل الذي يرضي الله