مليونية الشريعة: «الإخوان» والأزهر يرفضون المشاركة.. والإسلاميون يبحثون تأجيلها

«دراج»: لا أهمية لها.. و«جميعة»: المطالبون بها ليسوا أعلم من الأزهر

تعقد القوى الإسلامية، الداعية لمليونية «تطبيق الشريعة»، اليوم، اجتماعاً بمقر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لحسم مصير المظاهرة، سواء بتنظيمها فى موعدها 2 نوفمبر أو تأجيلها، فى ظل تصاعد رفض القوى السياسية لها، مما يجعل الاتجاه لتأجيلها هو الأقرب.
وقال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة السلفى: «هناك اجتماع اليوم بمقر حزب البناء والتنمية للقوى الإسلامية وعدد من القوى الإسلامية الأخرى للتشاور فيما بينها بخصوص المليونية واتخاذ قرار بتأجيل أو الاستمرار فى ميعادها كما هو».
من جانبه، أعلن حزب الحرية والعدالة، رفضه المشاركة فى المليونية، وقال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى للحزب ل«الوطن»: «نرفض المشاركة فى المليونية ونعتبرها بلا أهمية لأن الدستور الجديد ليس به أى تعدٍّ على الشريعة الإسلامية».
ورفض علماء الأزهر الشريف، دعوة عدد من التيارات السلفية للحشد لمليونية مناصرة الشريعة، وقال الدكتور محمد جميعة، عضو المكتب الفنى بمشيخة الأزهر: «المطالبون بمليونية لتطبيق الشريعة ليسوا أعلم من الأزهر وعلماء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية الذين أقروا المادة الثانية من دستور 71 كما هى دون تعديل».
وأشار الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن المناداة بأى مليونية لأى غرض من الأغراض أو الأهداف ما هو إلا نوع من العبث وإلهاء الناس عما يجب أن تقوم به الدولة، خاصة أن الأزهر أبدى رأيه فى المادة الثانية وأكد أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وحول رفض الإخوان المشاركة فى المليونية، قال ممدوح إسماعيل: «الإخوان ترى أن ما وضع فى الدستور بخصوص الشريعة يكفى فى تلك المرحلة وبالتالى ليس هناك حاجة للمليونية، والعمل بالشريعة عقب البرلمان المقبل، ولكننا نرى أن مسودة الدستور لم تحسم الشريعة ولابد من تحريك الشارع للمطالبة بالحسم».
من جهة أخرى، ينظم ائتلاف «الثورة لتطهير القضاء»، وقفة احتجاجية، أمام مكتب النائب العام اليوم لمطالبته بتقديم استقالته وتطهير القضاء.
وقال الدكتور علاء أبوالنصر، المتحدث باسم الائتلاف ل«الوطن»: «إن هناك اتجاهاً لدى القوى الموقعة على البيان لإرسال وفد إلى مؤسسة الرئاسة لمقابلة الرئيس محمد مرسى والمطالبة بقانون السلطة القضائية».