بالتفاصيل.. مبادرات سياسية للخروج من أزمة الدستور

أعلن مؤخرا مبادرات مختلفة للحوار بين القوى السياسية تبنتها مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد أن وصل الاستقطاب بين القوى الداعمة للثورة درجة الصدام كما حدث في ميدان التحرير في 12 أكتوبر والمعروفة باسم " جمعة كشف الحساب".
وتزامنت دعاوى الحوار أيضا مع إصدار الجمعية التأسيسية المسودة الأولية للدستور مما يتطلب حوار القوى السياسية الرئيسية حولها سعيا للتوافق، ويحمل بعض المحللين السياسيين جماعة الإخوان المسلمين جزءا كبيرا من المسؤولية عن حالة الاستقطاب.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو الجبهة الوطنية د. حسن نافعة- للجزيرة- إن "الإخوان لم يفعلوا ما تم الاتفاق عليه" وإن أعضاء الجبهة لديهم انطباع أن الجمعية التأسيسية تقوم من طرف واحد، وأنه بات عليهم "إعلان حلها حتى لا تكون ستارا لتمرير سياسات مرسي".
ويحذر نافعة من "أزمة شديدة حول الدستور" ويطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك تعديل تشكيل الجبهة التأسيسية واختيار حكومة مستقلة ذات ثقل، ويقول إن مصر في حاجة "لحكومة جديدة وشخصيات لها ثقل ووزن سياسي تعطي ثقة أن هناك وحدة وطنية في إدارة المرحلة الانتقالية".
من جهته ينتقد المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي حسام مؤنس عدم وفاء الرئيس محمد مرسي بوعوده الانتخابية، ويقول "قبل جولة الإعادة كان هناك دعوة للحوار، القوى الوطنية استجابت، وكان هناك وعود ولم يؤد مرسي أي شيء منها".
ويحدد مؤنس مطالب التيار الشعبي الرئيسية بالفترة الحالية في ثلاث قضايا رئيسية، وهي سياسة واضحة من العدالة الاجتماعية، والقصاص للشهداء، وتوازن في الجمعية التأسيسية.
ويرى أن تياره يريد الحوار ولا يسعى للشراكة السياسية، مؤكدا أن "التيار الشعبي لن يكون له أعضاء جزء من سلطة على رأسها الإخوان إلا وفقا لمواقع منتخبة لأن السلطة التي تعين تمتلك سياسات اقتصادية واجتماعية نختلف معها".
ويقول أمين عام حزب الدستور د. عماد أبو غازي إن حزبه رفض فكرة المشاركة في الجمعية التأسيسية في صورتها الأولى والثانية، كما لا يفكر بالمشاركة في الحكومة حاليا، مؤكدا أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على صياغة الدستور.
ويشير أبو غازي إلى أن حزب الدستور سعى للتنسيق بين الأحزاب السياسية غير الممثلة في الجمعية التأسيسية وغيرها بخصوص الأسلوب الأمثل لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
ويقول إن حزبه يدعو لإعادة انتخاب الجمعية التأسيسية على أن يتم منحها السلطة التشريعية وسلطة كتابة الدستور الجديد، ويوضح أن رؤية الحزب لم تطرح على الجماهير بعد، مؤكدا أن "صياغة الدستور لن تستغرق أكثر من ستة أشهر".
ويطرح د. سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس مرسي رؤية للحوار السياسي يرى أن على مؤسسة الرئاسة تبنيها، وتقوم على مستويين للحوار، أولهما يهدف إلى الاتفاق على "بناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة وعمل اتفاق حد أدنى لتهدئة الشارع" ثم الانتقال بعد ذلك إلى مستوى حوار "حول بناء مصر".
ويقول عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة د. حلمي الجزار إن حزبه ينوي إطلاق حوار بين القوى السياسية بعد عودة رئيس الحزب د. سعد الكتاتني من الحج، ويشير إلى أنه حوار منفصل عن الحوار الذي تنوي مؤسسة الرئاسة إطلاقه.
ويرفض د. الجزار فكرة الحوار على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية "لأن التشكيل ليس في سلطة أحد" ويقول إن الحوار يجب أن يركز على "المواد محل الخلاف".
ويرفض أيضا فكرة الدستور المؤقت مؤكدا أنها "ليست مطروحة داخل الجمعية التأسيسية، وأن المقبول هو أن توضع آلية داخل الدستور لكي يمكن تعديله، وإذا كانت الآلية جيدة فسوف تتيح ذلك".
أنواع المعارضة
ويقسم د. معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق عصام شرف، المعارضة السياسية للرئيس مرسي إلى معارضة "صلبة" وأخرى "ناعمة".
ويقول إن المعارضة الصلبة يمثلها جماعات مثل حزب الدستور والتيار الشعبي، وإن المعارضة الناعمة والمرنة يمثلها حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسي وحزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح.
ويشير إلى "مغالاة المعارضين في مطالبهم وإحساسهم بأن طلباتهم يجب أن تنفذ خلال سقف زمني، في حين أن الرئيس أحيانا يكون في وضع لا يضمن تنفيذ المطالب في الوقت المطلوب". ويشير أيضا إلى عدد من المعوقات التي تواجه مرسي مثل عدم وجود مؤسسات لأن كثيرا من المشاكل تحتاج "إصلاحات تشريعية" بالإضافة إلى دور "البيروقراطية الحاكمة لعملية صناعة القرار في مصر".
ويقول إن مطالب المعارضة المغالية هي "مطالب انتخابية وليست دستورية أو قانونية، ولذلك هي صعبة التنفيذ".
وكمخرج يطالب "بآلية للتشاور... أقرب لاجتماع أسبوعي حتى تشعر المعارضة أنها ممثلة في صناعة القرار".
ويحمل الناشط اليساري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وائل خليل الإخوان وخصومهم قدرا من المسؤولية عن الاستقطاب الجاري، منتقدا "استخدام المظاهرات أكثر من الشرح". وقال إن هناك حاجة إلى "نقد تفصيلي محدد للسياسات" كما رفض المطالبة بإعادة انتخاب التأسيسية قائلا "لا أعرف كيف أن الانتخابات ستكون مختلفة عن مجلس الشعب الحالي".
كما انتقد خليل ميل الإخوان لما أسماه "الدفاع التام" قائلا "لا أستطيع القول إن الإخوان يرفضون المشاركة، جزء من المشاركة في السلطة الاستماع للآخر، هناك التبرير والدفاع التام من الإخوان عن أي قرار من الحكومة".
ويرى أن "كل تيار به جناح توافقي يريد التحرك، والمشكلة هي في المعارضة الدائمة والموالاة الدائمة، مشددا على أن المطلوب من كل تيار هو تغليب مريدي الحوار ودفع الثمن السياسي للتوافق.