إعادة فتح قضية عصام عطا لظهور أدلة جديد

تقدمت مها يوسف المحامية بمركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، ومعتز فادي المحامي بوحدة مناهضة التعذيب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في قضية الشهيد عصام عطا وذلك لظهور أدلة جديدة تفيد تعرض عصام عطا للتعذيب وتقدم قراءة مختلفة في أسباب الوفاة.. وبالفعل امر النائب العام باعادة فتح التحقيق في قضيه مقتل عصام عطا شهيد التعذيب و اول شهيد للطواريء بعد الثوره امس .
وقالت مها يوسف قدمنا في البلاغ شهادة موثقة في الشهر العقاري لشاهد عيان كان سجينا في نفس الوقت بسجن طره، إضافة إلى رأي طب شرعي موازي للدكتور إبراهيم محمد سليم كبير الأطباء الشرعيين سابقا يختلف فيه مع أسباب الوفاة الواردة في تقرير الطب الشرعي الرسمي.
وكان الدكتور إبراهيم محمد سليم كبير الأطباء الشرعيين الأسبق قال في تقريره أنه اطلع على التقرير الطبي الخاص بتشريح جثة السجين عصام علي عطا شلبي، وعلى التصوير الأول وهو ابتلاع المسجون لفافة مطاطية تحتوي على كمية كبيرة من أقراص الترامادول والحشيش، بغرض إخفاءها عن الحراس ليتم استخدامها بعد ذلك عندما تخرج بصورة طبيعية من خلال الشرج.
وأضاف أن اللفافة المطاطية وهي في المعدة حدث لها تآكل واهتراء بفعل العصارة المعدية وحركة المعدة، مما أدى إلى تسريب ما بها من مواد مخدرة، وامتصاصها من خلال المعدة بكميات كبيرة أدت إلى حدوث هبوط مفاجئ بالدورة الدموية والتنفس، نتجت عنه الوفاة.
وأكد إبراهيم "أنه لا يمكن أن تحدث الوفاة نتيجة إحدى التصويرين حيث أن كمية المواد المخدرة المذكورة في التقرير الشرعي غير كافية إطلاقاً لإحداث الوفاة، سواء أخذت المادة عن طريق السجين إرادياً أو غير إرادياً.
ولفت إلى أنه كما ورد في أقوال السجين الذي أخبر الضابط عن أن والدة عصام أعطته كمية المخدر أثناء الزيارة، موضحا أنه في نفس التقرير ورد أن والدة السجين لم تمكث معه سوى دقائق معدودة، وبعد الزيارة بمدة قليلة شعر المسجون بتعب وإعياء وعلى أثره نقل إلى مستشفى عين شمس قسم السموم كما ورد في نص التقرير, وقد ورد في تقرير الطب الشرعي المرفق أن هذه المادة كانت بداخل صباع قفاز مطاطي بطول5 سم عرض1.5 سم، وعلى ذلك فالمدة الزمنية بعد زيارة الوالدة وشعوره بالإعياء غير كافية على الإطلاق لتحلل القفاز المطاطي، ثم تحلل المادة المخدرة ثم وأخيراً امتصاص هذه المادة في الجسم لتؤدي إلى الوفاة.
وأشار الدكتور إبراهيم محمد سليم إلى أن الكمية غير كافية لتؤدي إلي الوفاة ولكن ذكر في تقرير الطب الشرعي أنه توجد عشر أقراص كاملة لم تتحلل، مما يعني أيضاً أن الجسم لم يمتص هذه المادة بكاملها، وأكد أن تقرير الطب الشرعي ذكر أن قلب السجين في حالة صحية سليمة وخال من الأمراض وأن مخرج الفم والشرج كلاهما في حالة سليمة وخال من الإصابات، ومعنى ذلك أن القلب في حالة جيدة جداً، ولم يتأثر بهذه الكمية من المخدرات ليتعرض على أثرها إلى هبوط حاد يؤدي إلى الوفاة.
وأضاف كبير الأطباء الشرعيين أن الأمر في مجمله يتعارض مع ما ورد في تقرير الطب الشرعي من أن المتوفى قد تناول المادة التي عُثِرَ عليها سواء بإرادته أو مرغماً، ومما يؤكد ذلك عدم وجود أي سحجات أو كدمات بأي من مخارج المتوفى، بالإضافة إلى قصر المدة التي مكثها المجني عليه مع أمه أثناء الزيارة.
يذكر ان القصة بدأت عندما طالب الشهيد عصام من والدته شريحة تليفون لكي يطمئن عليها، وعندما ذهبت الوالدة لزيارته أعطته الشريحة، ووضعها في فمه، لكن كان هناك مسجون على خلاف معه، أرشد ضابط عليه بأن والداته أعطته لفافة مخدرات وبلعها؛ فقام الضابط أمام الوالدة بالقبض عليه، ووضعه داخل إحدى الغرف للتعذيب .
و أن النيابة كانت قررت حفظ التحقيق قي القضية, وذلك لعدم كفاية الأدلة وتقرير الطب الشرعي الذي جاء فيه أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة عصام علي عطا وأن وفاة المذكور حدثت عرضا نتيجة لتعاطي مادة مخدرة..