الكنيسة ترفض الرقابة على أموالها .. ود. قمص أشعيا يؤكد : مستعدون للاستشهاد أمام الكنائس!

( الرقابة سوف تكون علي كل مؤسسات الدولة بما فيها الكنائس والمساجد والجمعيات ماليا واداريا حتي نضمن وجود شفافية في كل المعاملات المالية ) .. هذه هي المادة التي تتردد حالياً داخل مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور ..
الأقباط يرون أن الهدف الواضح لهذه المادة هو وضع أموال الكنيسة ومصروفاتها تحت عين الأجهزة الرقابية للدولة ، وهو ما أثار حفيظة الكنيسة وأعلن الأنبا بيشوي رفض الكنيسة التام لمثل هذه الاقتراحات لأنها تعتبر شكلاً من أشكال الاضطهاد للأقباط ..
وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد الدكتور قمص أشعيا ميخائيل كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالضاهر أن هذا الكلام لن يقبل به أي قس أو راهب أو مواطن مسيحي لأن أموال الكنيسة كلها تبرعات اضافة الي أن مصروفات الكنيسة كبيرة فنحن نقوم باطعام رهبان وقساوسة وتعليمهم اضافة الي وجود خدمة للرهبان وانتاج وهذا الكلام من الممكن أن يتم تطبيقه اذا ما كان هناك منح تعطيها الدولة لنا ولكن هذا لا يحدث فبالتالي ليس من حقها الاشراف علي تبرعات الكنيسة ، وهذا يعد تدخلاً في حرية الأديان والعقيدة ولا يمكن أن نقبل به لأنها خصوصية دور العبادة واذا وصل الأمر الي الاستشهاد أمام الكنائس للدفاع عنها وعن قدسيتها فهذا سوف يحدث وأنا لا أعرف لماذا يريدوا أن يعودوا بنا الي الخلف فعصر حسني مبارك كان أسوء عصر علي المسيحيين ولم يكن يجرؤ شخص علي التدخل في تبرعات الكنيسة وعطايا أبنائها وأكد أن كل ما يقال عن أموال تأتي من الخارج غير صحيح ، فالمسيحيون في مصر يتبرعون لكنيستهم من أجل خدمة الفقراء ليس أكثر .
وأضاف القس بطرس بطرس بطرووس كاهن كنيسة دمياط وكفر الشيخ وعضو مبادرة بيت العيلة الي أن العطاء في المسيحية يجب أن يكون في الخفاء ، فكيف لي اذا كنت مواطناً مسيحياً أخدم الكنيسة وأتبرع لها بجزء من أجري للفقراء أن يعرف الجميع ماذا أعطي وكيف أعطي وهذا سوف يرفضه المواطن المسيحي واذا أصرت عليه الدولة فلن يعطي المسيحيين للكنيسة أى شيء وسوف يتبرعون في الخفاء ولن يعرف أحد من يعطي هؤلاء وهذا سوف يضر بالعلاقة بين الكنيسة والمواطن والدولة .
ومن جانبه أوضح دكتور جورج ناجي مسيحية عضو مجلس الشعب السابق أن الحديث في مثل هذه الموضوعات يثير جدلاً كبيرا ولن تقبله الكنيسة ولا المواطنون المسيحيون لأن هذه علاقة خاصة بين المتبرع وجهة التبرع فاذا كان هناك ثقة بينهما فلا يوجد ضرورة لتدخل الدولة اضافة الي أن هناك مشروعات خدمية تقوم الكنيسة بتأسيسها مثل المستشفيات ودور المسنين ودور الأيتام والمدارس وغيرها وهي مشروعات لكل المواطنين المصريين بصرف النظر عن دينهم وبالتالي فان الرقابة تكون علي جمعيات أهلية متخصصة في مجال معين مثل رعاية فقراء أو غير ذلك وهو بالفعل يقوم به جمعيات مسيحية مشهرة ومراقبة ولكن الكنيسة لديها نفقات لا يمكن وضعها تحت هذه البنود فاذا دخل فقراء الي الكنيسة وطلبوا فلوس سوف يحصلوا عليها لأن هذا حقهم دينيا فهم أحباب الله فلا يمكن الرقابة عليها لذلك فانه من المبكر جدا مناقشة هذه الموضوعات لأنها سوف تخلق حالة من الخوف داخل أوساط المسيحيين وفي النهاية لا مبرر له .