· بولس رمزي: هناك رهبان يحملون كارنيهات الوطني رغم الصلاة عليهم صلاة الجنازة وتوديعهم الدنيا · الكنيسة ثارت عندما انضم القمص فلوباتير إلي حزب الغد وهددت بإيقافه عن الكهنوتية · القمامصة ارسيا بطرس وداود إبراهيم وميخائيل جرجس أعضاء في الحزب الوطني · رمزي: الكنيسة تؤيد الوطني لتمرير مصالح خفية لكهنة وليس لنفع الأقباط العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والحزب الوطني مثل الزواج الكاثوليكي لا ينفض إلا بالموت ورغم أن المسيحية تمنع الرهبان الذين تمت عليهم صلاة الموتي وانفصلوا عن العالم إلا أن البابا شنودة لا يمانع في وجود بعضهم فضلاً عن وجود بعض الكهنة كأعضاء في الحزب الوطني وفي نفس الوقت منع الكهنة الذين يريدون الانضمام إلي الأحزاب المعارضة من ذلك.. المفكر القبطي بولس رمزي كشف هذه الفضيحة ل«صوت الأمة» مشيراً إلي قرار الحزب الوطني بمحافظة الجيزة رقم 183 لسنة 2010 بتشكيل لجنة المواطنة التي تتكون من بعض من الأشخاص العلمانيين وهم أعضاء في الوطني فضلاً عن كهنة أعضاء بالوطني وهم القمص ميخائيل جرجس والقمص ارميا بطرس والقمص داود إبراهيم وهم كهنة ارثوذكس موجودون كأعضاء في الحزب وصدر قرار بتعيينهم فيما عرف بلجنة المواطنة والديمقراطية ومن المعتقد أن تكون هذه اللجنة ليست في الجيزة فقط ولكن علي مستوي جميع محافظات الجمهورية والمعتقد أيضاً أن يكون هناك كهنة أعضاء في هذه اللجنة من أعضاء الوطني في بقية المحافظات وهذا يدل علي أن الكنيسة منغمسة في السياسة بصفتها الكنسية لأن الكاهن دخل في لجنة المواطنة ممثلاً للأقباط وليس ممثلاً عن نفسه فإن الكنيسة تلعب سياسة وتمثل الأقباط سياسياً في لجان الحزب الوطني وليس الكهنة بصفتهم الشخصية وعندما تم تأسيس حزب الغد انضم القمص فلوباتير جميل راعي كنيسة العمرانية بالهرم ووصل إلي علم القيادات الكنسية بانضمام القمص فلوباتير إلي حزب الغد وصدر علي الفور قرار بايقافه عن عمله الكهنوتي حتي ينسحب من عضوية حزب الغد وهذا حدث بأمر من قداسة البابا تحت حجة أن الكنيسة تحظر علي الكهنة الانشغال في الأمور السياسية والانضمام إلي الأحزاب علي جميع المنتسبين إليها من كهنة وأساقفة وقمامصة في المقابل هناك القرار الذي يشير إلي أن هناك العديد من الكهنة ينتسبون إلي الحزب الوطني والكنيسة لم تتخذ ضدهم أي اجراء مثل الاجراء الذي اتخذته مع القس فلوباتير. ويؤكد بولس رمزي أنه يوجد أساقفة وهم من تمت صلاة الجنازة عليهم من الرهبان الذين لا يحق لهم الانغماس في العمل السياسي يحملون كرنيهات عضوية الحزب الوطني ولم تتخذ الكنيسة ضدهم أي اجراء وهو ما يشير إلي أن الكنيسة تنتمي للحزب الوطني من أجل تمرير مصالح ضيقة للكهنة والأساقفة وليس لتحقيق أي نفع عام للأقباط والدليل علي هذا بالرغم من التواجد الكنسي الكثيف من قيادات وكهنة الكنيسة في الحزب الوطني لم يحقق هذا التواجد إلا أن يرشح الحزب الوطني 10 أشخاص لا غير لانتخابات مجلس الشعب القادمة وهذا يدل علي أن هؤلاء لا يبحثون إلا عن مصالحهم الشخصية ولا تعنيهم مصالح الأقباط.