هل يقف محمد دحلان وراء قتل الجنود المصريين فى رفح ؟!

ما هي مصلحة محمد دحلان في قتل جنود مصريين؟ سؤال يطرح نفسه بعد أن تقدم اليوم مصطفى علوان المحامى ببلاغ رقم 2177 لسنة 2012 للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد محمد دحلان القيادى السابق بحركة فتح الفلسطينية، يتهمه فيه بتسليم خرائط بالأماكن والنقاط الأمنية المصرية التى وقعت فيها هجمات رفح للموساد الإسرائيلى، ونجم عنه استشهاد 16ضابطا وجنديا وإصابة العديد.
كان دحلان، عضو المجلس الوطني التشريعي الفلسطيني، قد قال في وقت سابق إن حركة حماس هي التي خلقت البيئة الملائمة للمجموعات المتطرفة والإرهابية التي لا تمت بصلة إلى فلسطين أو مصر، وهي التي اعتادت على تنفيذ مثل هذه الهجمات على الجنود المصريين، كما كان يحدث أيام حكم الرئيس المخلوع مبارك، الذي كان يتغاضى عن ذلك لاعتبارات سياسية تتعلق بمصر وإسرائيل.
وطلب دحلان من الشعب المصري بألا يتجاوز في حق الشعب الفلسطيني، وإنما يتجاوز في حق قادة حماس لأنهم من رعوا هذه المجموعات الإرهابية ودربوها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن غزة ليست محاصرة من جهة مصر، وأن بها كل المؤن الغذائية، حسب قوله.
الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراست الاستراتيجية قال إن هذا الاتهام غير صحيح بالمرة لأن إسرائيل لا تحتاج محمد دحلان أو غيره لتتعرف على نقاط تمركز القوات المصرية في سيناء، فهم لديهم أقمار صناعية ووسائل تكنولوجية تكشف لهم ما يريدون معرفته.
وأضاف، أن مثل هذه الاتهامات تندرج تحت مبدأ الشوشرة وتوزيع الاتهامات، والبلاغات المضادة، فهناك بلاغ مقدم ضد اسماعيل هنية الحمساوي، فطبيعي أن نجد بلاغا آخر يتهم محمد دحلان الفتحاوي.
ويبق السؤال، في حالة ما إذا تمكنت النيابة المصرية من إثبات تورط دحلان في القضية، كيف يتم تعقبه جنائيا؟!
الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أكد أنه في حالة ثبوت تورط دحلان في عملية رفح فإن هناك أحد فرضين في تعامل الحكومة المصرية معه، الأول إما أن يكون هناك معاهدة تسليم مجرمين موقعة بين مصر والسلطة الفلسطينية، وفي هذه الحالة تسلم فلسطين دحلان لمصر، أو لا تكون هناك معاهدة، وعلى السلطة الفلسطينية أن تسلمه لمصر، أو تحاكمه على جرمه.
جدير بالذكر أن محمد دحلان من الشخصيات الفلسطينية المثار حولها جدل كبير، فقد توصلت التحقيقات التي قامت بها شرطة دبي إلى أن الفلسطنيين أحمد حسنين وهو عضو سابق في المخابرات الفلسطينية، وأنور شحيبر ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، المتورطان في عملية اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح يتبعان للموساد. وأن الاثنين يعملان موظفين في مؤسسة عقارية تابعة للعقيد محمد دحلان. وحاول محمد دحلان التوسط لدى السلطات في دبي للإفراج عنهما إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وبعدها أنكر دحلان علاقته بالموضوع، وأكد أن هؤلاء المتهمون تربطهم علاقة قوية بحركة حماس وليس به هو، أيضا نفت عائلة المبحوح أنها اتهمت دحلان، وأكدت عائلة الشهيد المبحوح أن لديها خلفية حول هوية الفلسطينيين المتورطين في عملية الاغتيال، نافيةً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسانها عن اتهامها لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان بعلاقته باغتيال نجلها.
كما أنه في عام 1997 نُشرت تقارير عما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال الإسرائيلي عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي وقتها محمد دحلان.
محمد دحلان المتهم بإمداد الموساد الإسرائيلي بخرائط عن تمركز القوات المصرية بسيناء، درس بكلية التربية الرياضية بمصر عام 1979-1980.