بالصور : التحرير يشتعل فى مليونية العزل السياسي .. ووثيقة العهد فى انتظار رد الأخوان !

واصل المئات من المتظاهرين احتشادهم فى ميدان التحرير منذ ليلة أمس فى إطار سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد خوض الفريق أحمد شفيق جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية ومن أجل المشاركة فى مليونية العزل السياسى للفريق أحمد شفيق والتى دعت إليها بعض القوى الثورية اليوم..
تصوير: محمد لطفى
وكان المئات قد تجمعوا أمس بالميدان تحت قيادة الناشط السياسى خالد على واتجهوا فى مسيرة حاشدة إلى مقر دار القضاء العالى ثم عادوا وقضى بعضهم ليلته فى التحرير كما اتجه بعضهم للدقى وقاموا بإضرام النيران فى مقر حملة الفريق أحمد شفيق.. وأعلن خالد على أمس أمام الشباب فى التحرير أن الانتخابات تم تزويرها وأن المجلس العسكرى تدخل فى النتائج من أجل تزوير إرادة الشعب وحتى يقع الشعب فى فخ الإخوان فيهرب ليختار الفريق شفيق باعتباره مرشح المؤسسة العسكرية وأكد خالد على أن الانتخابات ليست نزيهة وأنه حدث تلاعب فى صناديق الاقتراع حتى تخرج النتيجة بهذا الشكل.
هذا ويحتشد المتظاهرون فى الميدان الآن من أنصار خالد على وحمدين صباحى للمطالبة بعزل الفريق شفيق والدفع بحمدين صباحى باعتباره مرشح الثورة الحقيقي. وهاجم المتظاهرون فى هتافاتهم المجلس العسكرى كما هاجموا الإخوان وحكم المرشد ومن هذه الهتافات : المرة دى بجد مش هانسيبها لحد ، انزل واسترجل ماتخافشى إنزل قول للعسكر يمشى ، والله زمان وبعودة ليلة أبوكم ليلة سودا، يسقط يسقط حسنى مبارك يسقط يسقط كل مبارك.
هذا وتواصل القوى الثورية دعواتها للاحتشاد بالميدان فى انتظار يوم 11 يونيو القادم والذى سيتحدد بناء عليه مصير الفريق أحمد شفيق بعد الحكم فى مدى دستورية قانون العزل السياسي ومن المقرر أيضا تنظيم مليونية يوم الجمعة القادمة وستمتد فعاليات هذه المليونية إلى ما بعد النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث سيتبعها إجراءات تصعيدية أخرى.
ووزع بعض الشباب منشورات مجهولة وجهت نداء إلى محبى مصر وجاء بالبيان " لقد قامت الثورة بسبب الفساد وأهم أهداف الثورة هو القضاء عليه وحتى تاريخه يعلم الجميع هل تم القضاء عليه أم لا؟ ومن هذا المنطلق نريد رئيسا لمصر فيه الصفات التالية:
- رجل استقر فيه حب الناس وبه يستقر الأمن والأمان فى مصر.
- يعيد للمصريين ويعيد لمصر العظمة الحقيقية والمجد الأول وينقلنا من زمن الكذب والتزييف إلى زمن الصدق والأمانة ويعيد لنا الزمن الأول .
ووزعت اللجنة التنسيقية عن الثوار المستقلين بيانا تضمن ميثاق شرف للثورة دون أن يحدد أى موقف من الفريق أحمد شفيق ولكن البيان حث الرئيس القادم أيا كان على القصاص العادل من قتلة الشهداء والإفراج الفورى عن ضباط 8 إبريل والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين وتبنى الرئيس القادم مشروعا قوميا للقضاء على البطالة وتوسيع رقعة الأرض الزراعية وتطهير كافة مؤسسات الدولة .
وفى إطار سعى الأحزاب وبعض القوى السياسية لوضع ضمانات يلتزم بها الرئيس القادم أيا كان من هو فقد تزعم الدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات وعدد آخر من الشخصيات جبهة خاصة لإصدار ميثاق العهد الذى بناء عليه ستقرر القوى السياسية الاختيار بين المرشحين فى جولة الإعادة وجاء بالميثاق :
مليونيه
مليونيه
مليونيه
مليونيه
مليونيه
أولا: تشكيل فريق رئاسى من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية.
ثانيا: الالتزام بالبدء فورا فى مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيرات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
ثالثا: تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب فى كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالى: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثون يمثلون بالتساوى بين الأحزاب السياسية التى لها تمثيل فى مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، باقى الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدنى والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثى الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
رابعا: أن تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح النص فى الدستور، على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر ذات مرتبة أعلى من التشريع العادى، وأنه لا يجوز تفسير أى نص تشريعى بالمخالفة لهذه المبادئ.
خامسا: تلتزم المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 1971 كما هو دون تغيير مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.
سادسا: الالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية مقدمتها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية.
سابعا: الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة وعدم وضع أى عراقيل قانونية أو سياسية أمامه مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب فى انتخابات حرة ونزيهة.
ثامنا: الالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة التى عانت ظا تاريخيا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع.
تاسعا: الالتزام بتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.
عاشرا: الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وعدم تدخل أى سلطة فى عمل القضاء مع الأخذ مؤقتا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أفسدوا سياسيا أو اقتصاديا أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم فى محاكمة عادلة وناجزة.
حادى عشر: تبنى اقتراح بأن يكون تنظيم وضع القوات المسلحة فى الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور 1971 مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.
ثانى عشر: الإقرار بحق الشعب المصرى فى المقاومة والثورة فى حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة عاليه أو فى حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.