هل تدفع مصر تعويضاً 50 مليار دولار لاسرائيل بعد قرار وقف تصدير الغاز ؟!

لجأت شركة الغاز الاسرائيلية الي التحكيم الدولي في أول رد فعل علي قرار مصر بايقاف تصدير الغاز المصري لاسرائيل ، وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن شركة الكهرباء أبلغت البورصة فى تل أبيب بأنها تدرس حاليا تأثير القرار المصرى بإلغاء الاتفاق على عملية التحكيم، موضحة أن إلغاء الاتفاق لن يؤثر سلبا على وضعها المالى ..
والآن يبق السؤال : هل تدفع مصر الغرامة التي تقول إسرائيل إنها ستتجاوز 50 مليار دولار نتيجة الاخلال بالتعاقد ؟! ومن الذي سوف يتحمل هذه الضريبة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر ؟
خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين أكد أن مصر لن تدفع اية غرامات لأنها لم تتعاقد مع اسرائيل من الأساس علي تصدير الغاز وانما تعاقدت شركة مصرية وهي شركة غاز المتوسط مع الجانب الاسرائيلي والشركة المصرية تمتلك الهيئة العامة للبترول 10 % من أسهمها يمتلك حسين سالم ورجال أعمال اسرائيليون الأسهم الباقية ، وبالتالي اذا نظرنا الي العقد باعتباره تعاقداً بين شركة وحكومة اسرائيلية سوف يكون الأمر بسيطاً .. فالحكومة توقفت عن تسديد المبالغ المالية للشركة فقررت ايقاف تصدير الغاز وبالتالي من اتخذ القرار يعرف جيدا أن مصر لن تتحمل أي أعباء اقتصادية نتيجة هذا القرار لأن الجانب الاسرائيلي هو من أخل به في البداية وتوقف عن تسديد الرسوم المستحقة للشركة المتعاقدة مع الحكومة المصرية ، اضافة الي القانون يعتبر العقود التي تدخل فيها شبهة رشاوي أو فساد باطلة والاخلال بها لا يعد اخلالا بالتعاقد وهذا العقد منظور أمام القضاء ومتهم فيه حسني مبارك وحسين سالم وسامح فهمي وغيرهم بتهمة تصدير الغاز لاسرائيل بثمن أقل من السعر العالمي وبالتالي شبهة الفساد موجودة ولا يوجد لدينا مشكلة أمام التحكيم الدولي ..
ومن ناحية أخري أوضح السفير هاني خلاف أنه لا يجب تضخيم الأمور واعطائها أكبر من حجمها فالعقد الذي تم ايقاف التعامل فيه هو عقد تجاري وليس سياسي وبالتالي العلاقات علي المستوي الدبلوماسي والسياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية لن تتأثر والحديث عن حرب وتصريحات عنترية من الجانب الاسرائيلي غير مقبولة وغير مفهومة لأن المشكلة تتلخص في أن اسرائيل لا تدفع مستحقتنا من الغاز فوقفنا التصدير مؤقتا لحين تسديد المبالغ المقررة عليها اضافة الي أن اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل لم تكن مبرمة في اتفاقية السلام ولكن المشار اليه هو تفعيل التعاون الاقتصادي في أحد فصول المعاهدة وبالتالي فان كامب ديفيد ليس لها أي علاقة بهذه المشكلة التجارية والعمل بها مستمر من الطرفين والتحكيم الدولي يتم بين شركة وحكومة وليس في محل تنازع علي أرض أو خلافه ومصر لم تدفع ثمنه علي المستوي الدبلوماسي ..