طارق الزمر: من حق الإسلاميون وضع الدستور

قال الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية، أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها وضع الدستور بغض النظر عن الأغلبية الموجودة داخل المجلس، مشيرا الى أن برلمانات العالم أجمع هي التي تضع الدساتير، معتبرا أن ''كل ما يخالف ذلك يروج له النظام السابق''.
واتهم ''الزمر''، فقهاء القانون المطالبين بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور، بأنهم لا يدركون طبيعية الدساتير، وبعضهم شاركوا فى وضع الدستور فى عهد الرئيس السابق وشارك فى جرائم فى حق المجتمع، معتبر أن بعض ترزية القوانين يريدون وضع دستور يهدم اكثر مما يبنى.
وانتقد المتحدث الرسمى بأسم الجماعة الاسلامية، الدعاوي التي ترفض وضع الاسلاميين للدستور، معتبرا أنه بما انهم حصلوا (الاسلاميين) على ثقة القطاع الأكبر من الشعب فى الانتخابات البرلمانية، فمن حقهم وضع الدستور.
ويري ''الزمر''، ان معظم دساتير العالم توضع من قبل البرلمان الإ فى بعض الحلات الاستثنائية، والتي تحدث فى حال عدم وجود برلمان منتخب، مقترحا مساهمة البرلمان فى تشكيل الدستور بنسب تتراوح بين ال70 الى 80%، لتشارك باقي الطوائف السياسية والدينية بالنسبة الباقية.
وطالب بإختيار أعضاء مجلس الشعب المشاركين فى وضع الدستور بناءا علي الكفاءة والتخصص، وليس الوزن النسبي للكتل السياسية الحزبية فى المجلس، ''حتي ولو لم يتم اختيار نواب من الجماعة الاسلامية''، منوها على ضرورة أن تكون اللجنة الدستورية شاملة لكل الطوائف السياسية، ولكن بقيادة البرلمان.
واعترض عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية، على تشكيل لجنة تأسيسة لوضع الدستور، لعدم وجود معايير محددة لتوصيف مصطلح النخبة، وخوفا من أن يضع الدستور من سبق ووضعوا الدساتير السابقة فى عهد النظام السابق.