النيابة: دفاع مبارك وأعوانه ملئ بالفساد .. والديب مزيف!

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الاثنين، إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي والإهمال الوظيفي.
وشنَّت النيابة هجومًا حادًّا على دفاع المتهمين في قضية قتل الثوار واستغلال النفوذ وإهدار المال العام في بداية تعقيبها في العاشرة من صباح اليوم في مقر محاكمة المخلوع وعصابته بأكاديمية الشرطة.
ووصف المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لاستئناف القاهرة، دفاع المتهمين بأنه مليء بالفساد والبطلان، ولجأ في بعض الأوقات إلى استخدام كلمة حق يراد بها باطل، فضلاً عن أن بعضه لا يستحق الرد أصلاً، فيما وصف فريد الديب، محامي المتهم الأول، بأنه زيَّف الحقائق، ويمتلك جسارةً مدهشةً في تحريف أوراق الدعوى في حضورنا.
وقال: "انبرى الديب في نسب أحداث إلينا أثارت دهشتنا من جسارته على الوصول إلى تلك الدرجة، فزعم أنني فكرت في أمر إحالة مبارك ونجليه في قضية إهدار المال العام واستغلال النفوذ وأنها تمت خلال التاريخ من 2001 إلى 2010م، رغم أنني قد سطرتها بيدي من 2000 إلى 2010م؛ وذلك رغبة منه في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور 10 سنوات عليها؛ ما يثبت أنه لم يقرأ أمر الإحالة وزيف الحقائق في حضورنا".
وأوضح المستشار سليمان أن النيابة راعت الاعتبارات الأمنية الواردة من وزارة الداخلية أثناء إجراء التحقيقات وأثناء أمر الإحالة؛ ما جعلها تحيل المخلوع إلى دعوى العادلي لارتباط الموضوع، مشددًا على أن النيابة العامة منذ ورود البلاغات ضد المتهم الأول كانت ماضية في تحريك الدعوى الجنائية ضده وأصدرت قراراتها بذلك عندما استوفت الأوراق.
وأضاف أن الدفع بعدم دستورية محاكمة الرئيس ووزرائه باطل؛ لأن الدستور سقط بثورة 25 يناير وأن المجلس العسكري أصدر قرارًا بإبطاله، ولو فُرض أن الدستور قائم فإن العادلي أقيل من وظيفته في 31 يناير ولم يكن وزيرًا.
واستنكر ربط قضية براءة قتلة الثوار في قضية السيدة زينب بتلك القضية، مشددًا على اختلاف الوقائع والمتهمين والموضوع، وأوضح أن الفاعلين الأصليين في القضية لم يضبطوا وليس صحيحًا أن النيابة استمعت لشهادات بعض الفاعلين الأصليين في التحقيقات، وبالتالي فإن القانون ينص على أن المجهول لا يمنع من مساءلة الشريك، وهو ما تتصدى له النيابة في هذه الدعوى.