آخر كلام في التمويل ....

المتحدث باسم آنصار السنة : افتراءات من جهات خبيثة !!

أنتشر خبر التحقيقات الجارية بشأن تمويل المنظمات الدينية كشفت عن أن جمعية أنصار السنة المحمدية وحدها حصلت على 181 مليون دولار في صورة تحويلات وتبرعات من دول خليجية علي الرغم من عدم وضوح أنشطتها في الشارع المصري
ولمعرفة من هى جمعية أنصار السنة المحمدية وأنشطتها والتهم المنسوبة إليها تحدث لبوابة الشباب الأستاذ جمال سعد حاتم المتحدث الرسمى لجمعية أنصار السنة المحمدية:
جمعية أنصار السنة جمعية مشهرة ومعروفة يرأس الجمعية الدكتور عبدالله شاكر والأمين العام للجمعية الشيخ أحمد يوسف.
نحن جمعية دعوية لسنا طلاب سلطة أو سياسة ورفضنا تشكيل حزب وإتهامنا بما يقال عن المبالغ التى تأتى إنها لتمويل الجمعيات الأسلامية والتيارات الإسلامية كلام خاطئ ليس به أى صحة فنحن من باب أولى لو كنا نمول التيارات الإسلامية أن يكون لنا القناعة أن يكون لنا حزب نموله صراحة وعلانية ونقف وراءه
فمنذ أحداث 25 يناير لم نشارك فى حزب ولم تنشئ حزب ولم نساند حزب.
فجمعية أنصار السنة تنتمى إلى تيار سلفى لكنها لم تؤيد سلفى محدد بعينه سواء كان أخوان أو سلفيين من حزب النور
وتعجبت من أمرين كيف لوزيرعدل سابق يصرح أنه شكل لجنة تقصى الحقائق مكونة من مستشارين يقومون بالتحقيق الآن لكن المفترض إنه لم يعد فى موقف يسمح له بأن يصدر تصريحات تعقباً لما نشر فى الأهرام.
الأمر الثانى كيف يتأتى لوزير عدل أن يصدر تصريح فى موضوع مازال التحقيق فيها جارياً ويستسبق الأحداث ويصدر تصريح بأن الجهة الفلانية تلقت أو لم تتلقى أو تبرئتة للجهة الفلانية وهذا أمر فى غاية الغرابة يبين أن هناك شئ معين يحوم حوله عشرات علامات الإستفهام.
والمبلغ الذى سبق أن صرحنا به منذ أن نشرته الصحف لا يوجد فى التحقيقات سواه وليس لدينا مستند سواه فى التحقيقات وهو ما يعادل ال 3 مليون جنية خلال العام الماضى من مؤسسة عيد الثانى الخيرية عبارة عن مشروعات وهذه المشروعات قديمة وكان وصل منها بعض المبالغ من قبل وهذا المبلغ ال 3 ملايين جنية بالمصرى وليس 181 مليون دولار كما قال السيد وزير العدل عبدالعزيز الجندى الذى لا أعلم من أين حصل على هذا الرقم وليثبته إذا ما كان عنده من الإثبتات.
وعن الجهة التى يتلقوا منها هذه المنح يقول:
نحن ليس لنا منح أو تمويل نحن جمعية أنصار السنة جمعية دعوية تعمل فى المجال الدعوى الخيرى تتعامل مع بعض الجمعيات فى الدول العربية ولا تتعامل مع دول أوربية أو أمريكا ولا تمويلات ولسنا أصحاب سياسة أو توجه سياسة أواصحاب حزب سياسى نحن نتلقى المساعدات وهذا فى بيان الجمعية منذ أن أشهرت وهى تتلقى مساعدات بمعرفة جميع الجهات الرسمية فى البلد عندما تصل فى مشروع معين سواء كانت عبارة عن كفالة أيتام أو بناء مساجد ودور تحفيظ قرآن كريم هذه المشروعات قائمة ومعروفة لدّى الجهة الإدارية مثل وزارة التضامن الإجتماعى وبعد ذلك لا يتم صرف مليماً واحداً قبل إبلاغ الجهة الإدارية كتابياً والتى بدورها توافق كتابياً على صرف المبلغ.
والمؤسسات التى نتعامل معها هى مؤسسة عيد الثانى الخيرية بقطر, جمعية أحياء التراث الإسلامى بالكويت, لجنة تسمى لجنة سلوى تعمل فى كفالة الأيتام بالكويت.
وتعمل معنا هذه الجمعيات فى كفالات الأيتام وبناء المساجد وشراء سيارات إسعاف للفروع ومثل هذه الأغراض معروفه سلفاً للجهات الإدارية والمصرح بها والمعروفة من الجهات الإدارية والأمنية والمصرح بالموافقة بالتعامل معها ولدينا موافقات كتابية مزينة بخاتم الدولة للتعامل مع هذه الجمعيات العربية ولدينا مستندات المبالغ التى حصلنا عليها.
وقد صرحت مؤسسة عيد الثانى الجمعية الخيرية قطرية فى جريدة الأخبار إنه لم يتم صرف هذا المبلغ الذى تم الإعلان عنه فى مصر أو لأى جمعية فى العالم وليس لأنصارالسنة فقط ونشرت بالأرقام المبالغ التى لم تتعدى حوالى 38 ألف دولار بما يعادل 3 مليون جنية مصرى وهذا هو المبلغ الذى وصل لمصر وقيل عنه إنه تمويل.
ومبلغ ال 3 مليون جنية من ضمن مشروع من المشروعات الذى تعمل منذ 3 سنوات وهذه دفعة من الدفعات مثل بناء مسجد أو مجمع إسلامى به تحفيظ قرآن ودار أيتام.
ولنا إنشآت عديدة فى مصر منها مساجد ومستشفيات منها مستشفى العصافرة للغسيل الكلوى والتى تشرف عليها جامعة المنصورة وهى تحت الإنشاء وسوف يتم إفتتاحها خلال شهور وأيضاً مستشفى بنها الدولى الخيرى كما أننا نتكفل بدفع 180 جنيهاً لكل يتيم.
َ
وحول مبلغ ال 3 مليون جنية مصرى هل يمنح كل عام للجمعية يقول:
لا يوجد شئ أسمه كل سنه هذه مشروعات ونحن كجمعية أنصار سنة كجمعية مركزية لنا قرابة 300 فرع على مستوى الجمهورية وحوالى3500 مسجد على مستوى الجمهورية وهذه المساجد لو تم حصرها ليس أق من 600 مسجد على السنه الواحده وهذا يتأتى عندما يأتى للفرع متبرع بقطعة أرض يقوم بكتابة عقد تبرع ويرسل العقد إلى المركز العام ويقوم بدوره تحويله إلى إداراة المشروعات وتقوم يتحرير إستمارة بالتكلفة المتوقعة على قطعة الأرض حسب الأسعار الموجوده فى مصر على حسب الدورأو الدورين يتكلف كذا ويتم تحرير أستمارة بدارسة الجدوى وترسلها إلى الجهات التى تتعامل معنا فى هذا المجال وهى جمعيات خيرية دعوية ويتم بطريقتين أن الجمعية حاصله على موافقات من وزارة الشئون بالتالى الجهات الأمنية على التعامل مع الجهات التى تمنحها لأن التعامل أنا أحصل على موافقات من الجهة الإدارية هل أتعامل مع مؤسسة أو جمعية كذا وفى حالة الموافقة تكون الموافقة كتابية وموجود من هذه الموافقات فى جهات التحقيق عند المستشاران المتكلفان بالتحقيق فى هذا الموضوع.
كل المستندات صورة لجهات التحقيق وقامت وزارة التضامن بفحص أعمال الجمعية على مدار السنة الكاملة وتستشف مدى مطابقة الأرقام الموجوده فى الجمعية بالأرقام الموجوده لديها من واقع حسابات الجمعية.
وحول رأية عن الهدف من دخول السلفين فى هذا القضية يقول:
إفتراءات من جهات معينة لها أغراض خبيثة تهدف إلى إحداث حالة البلبة وتشوية الثوابت الموجوده فى مصر, ويوجد علامات إستفهام فى الموضوع وراءه التشويه وربما لفرض الفوضى والبلبلة فى المبالغ فهذا الكلام ليس صحيحاً إذا كانت هذه المبالغ وصلت بالفعل فأين الدلائل على إنها وصلت وأين المستندات التى تثبت أين صرفت ال 181 مليون دولار كان على وزير العدل أن يسأل قبل أن يعطى لنفسه العنان ويقول الجمعية الدينية صرفت مبلغ كذا فهذا كلام متناقض فى المبلغ فكيف وزيرعدل يشكل لجنة تقصى لجنة حقائق أن يدلى بتصريحات سريعة لا يعلم مدى حقيقتها.
ويتم إخطار الجهات فى خطابات كتابية موجوده وعرض منها صورة فى التحقيقات ويتم أخذ موافقة الجهة الإدارية اللى هى وزارة التضامن وبدورها تأخذ موافقة الجهات الأمنية فكل موافقات الجهات الأمنية قبل أن تقول الموافقة
الجمعية ليست مخطئة فمن ضمن الأشياء المصرح بها إنها تتلقى المساعدات لأنها قائمة على المساعدات من الجمعيات بالخارخ بخلاف منظمات المجتمع المدنى التى ليس لديها أى مستند قانونى والتى تعمل فى الأساس مخالفة للقانون لكن هذا الشأن لا يخصنا ويخص المسئولين بالدولة.
وحول أستخدامهم هذه المبالغ فى الانتخابات يقول:
إذا لم أتلق هذا المبلغ المعلن عنه فكيف لنا أن نستخدم المبلغ فى الإنتخابات ال 3 ملايين جنية يتم توزيعها عبارة عن 50 ألف جنية لمسجد فى قرية كذا بمستنداته وتراقب ذلك وزارة التضامن على إعتبار أننا جمعية مركزية فروعنا على مستوى الجمهورية.
والعام الماضى تم إشهار أكثر من جمعية وما يحدث فى مصر قمة الفوضى وكل واحد يريد ينشئ جمعية يستطيع وبالتالى هيبة الدولة واقعه فلا تستطيع أن تقول لأحد لا فالمفروض الجمعية تراقب ولها عمل وتحمل عن الدولة الكثير من الأعباء عليها وإذا قامت الجمعية بهذا العمل تكون لها عمل جليل وإذا لم تقم الفروض أن تحاط بتحقيقات وتراقب سواء كانت جمعية لها هدف دعوى أو خيرى أو سياسى ليس لها.
وعن القضية يقول:
قمنا برفع قضايا على الصحف التى نشرت برغم أنها قد يكون لها الحق لأنها نشرت على لسان وزير العدل
نحن قلنا لن نترك حق أنصار السنة ولن نترك إنسان أبلغ على أنصار السنة بالكذب وألقاه بالباطل فى أشياء وإتهامات لم تحدث وملفقه وعلى من يعلن شئ عليه أن يثبت حقيقة هذا الشئ بمستندات ونحن نثق فى القضاء المصرى ونثق أننا سنأخذ حقنا تماماً .