بالمستندات التمويل الخارجى للجمعيات الاهلية الممنوعة من النشر

ساعات قليلة وتعلن وزارة العدل التقرير النهائى بالاسماء و بالارقام والمبالغ فيما انتهت الية تحقيقاتها فى قضية التمويل الخارجى للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر ،الا ان هناك وثائق ومستندات فى هذة التحقيقات لم ولن يكشف عنها فى التقرير النهائى الذى سوف يكون فاضح لجميع من تلقوا تمويل اجنبى من الخارج بعد ثورة 25 يناير.

المستند الاول:181 مليون جنيها مصريا من قطر والكويت والامارات لانصار السنة المحمدية لتمويل قضايا تنموية مختلفة

وهى مذكرة من 3 صفحات صادرة من الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى سابقا((التامينات الاجتماعية حاليا)) عبارة عن بيان بالمنح والهبات الواردة لجمعية انصار السنة المحمدية خلال الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى 28 اغسطس 2011وعددها 39 منحة من 3 جهات عربية هى مؤسسة الشيخ عيد بن محمد ال ثانى القطرية،ومؤسسة احياء التراث الاسلامى الكويتى ،ودار البر بدبى بدولة الامارات وبلغ عدد هذة المنح 39 منحة بقيمة اجمالية 181 مليون جنيها و724 الف و486 جنيها مصريا ،وجميع هذة المنح وردت لجمعية انصار السنة المحمدية لبناء وترميم مساجد ومكاتب تحفيظ قران كريم وخدمات صحية وتمويل قضايا تنموية مختلفة ومساعدات للفقراء وخدمات طبية وشراء اجهزة ومعدات وكفالة ورعاية ايتام.

المستند الثانى :التماسات من 3 دول عربية لقبول منح بالدولار لانصار السنة المحمدية بعد 10 ايام من تنحى مبارك
وهو عبارة عن خطاب رسمى من صفحتين مورخ بتاريخ 23 فبراير 2011 اى بعد 12 يوما من تنحى مبارك عن الحكم و موجة من وزارة التضامن الاجتماعى –ادارة التوجية والرقابة- الى رئيس مجلس ادارة جمعية انصار السنة المحمدية يخبرة فيها بانة ((...بالاشارة الى الالتماسات الواردة من سفارات دول((قطر/الكويت/الامارات))بشان الموافقة على المنح المقدمة من بعض الجمعيات لديها فانة بالدراسة تمت الموافقة على قبول المنح الواردة عن طريق تلك السفارات بناء على تاشيرة الوزير((على مصيلحى وقتها)) على ان يتم الصرف فى الغرض المخصصة لها..الخ
وعدد هذة المنح 43 من قطر،ومبلغ مليون دولار و115 الف دولار و812 دولار من الكويت ،وعدد 8 منح بالدولار من جمعية دار البر بدبى بدولة الامارات قيمة اجمالية تتجاوز مليون دولار امريكى.

المستند الثالث:وزير التضامن لوزير العدل ماعرفش حاجة عن المنح لا من قريب ولا بعيد قبل تولى منصبى الوزارى

هو خطاب من صفحتين مؤرخ بتاريخ 29 اغسطس 2011 و موجة من الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى لوزير العدل وقتها المستشار محمد عبد العزيز الجندى يبلغة فيها انة فى يوم 20فبراير 2011 عرض على الوزير السابق الدكتور على مصيلحى مذكرة بشان موقف المنح الواردة للجمعيات والموسسات الاهلية والتى توقفت بسبب الاعتراض الامنى وتاشر منة بعبارة ((يعتمد ويتم التنفيذ بالتدرج مرحليا )) ،كما عرضت علية فى نفس اليوم مذكرة اخرى بالمنح الواردة لجمعية انصار السنة المحمدية وتاشر من الوزير السابق ((يعتمد ويتم التنفيذ والمتابعة)) ،وبعد التعديل الوزارى تم ارسال خطاب لرئيس جمعية انصار السنة المحمدية تفيد قبول المنح الواردة بناء على تاشيرة الوزير دون ان تحدد ان المقصود هنا الوزير السابق او تذكرة بالاسم حتى ترفع الالتباس ويتبين شخص من اعتمد المنح حيث بلغ اجمالى المنح التى شملها تصديق الوزير السابق 181 مليون و724 الف و486 جنيها مصريا،وكذا مبلغ مليون و418 الف ريال قطرى.
وانتهى الوزير جودة عبد الخالق خطابة لوزير العدل قائلا((... وعلى ذلك يتبن عدم مصادقتى او اعتمادى او حتى معرفتى من قريب او بعيد بالمنح التى تم المصادقة عليها بتاريخ 21 فبراير 2011 وقبل تكليفى بالوزارة.

المستند الرابع:الجمعيات الاهلية المصرية تشكو مصر للامم المتحدة
وهى شكوى نكشف عنها للمرة الاولى وتقدمت بها عدد من الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لمكتب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان ،ومقرر الامم المتحدة الخاص بحرية التعبير،والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ،و.............الخ
ومكونة من 7 صفحات تشكو من الحملة التى تشنها الحكومة المصرية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة على منظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الانسان قالوا فيها ان قيام السلطات المصرية بتشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة وزير العدل للتحقيق فى تمويل منظمات المجتمع المدنى،وطلب الحكومة من البنك المركزى مراقبة كافة التعاملات البنكية،وقيام نيابة امن الدولة العليا بالتحقيق فى تلقى عدد من منظمات المجتمع المدنى امولا من الخارج ،كل هذا يحض على الكراهية ويجعل الامر خطير لانة بالفعل بدءات اجراءات رسمية من السلطات المصرية فى تتبع وملاحقة حسابات منظمات المجتمع المدنى وانتهت الشكوى بعدد 4 توصيات مطلوبة من الحكومة المصرية وناشدة الدمعيات والمنظمات الموقعة على الشكوى الامم المتحدة بالتحرك السريع لصالح الحق فى التنظيم مع استعداد لمد الامم المتحدة بالمعلومات والتطورات التى تحدث فى هذا الصدد.
المستند الخامس:مصر تصف الشكوى بنها جملة مغالطات

وهى مذكرة رسمية من 3 صفحات موجهة من المستشار القانونى لوزارة التضامن لوزير التضامن مباشرة بتاريخ 7 سبتمبر 2011 ترد على الشكوى المقدمة من الجمعيات الاهلية للامم المتحدة حيث وصفت المذكرة الشكوى بانها حفلت بجملة مغالطات وكلام مرسل واخطاء قانونية حيث ان مصلحة الضرائب وفقا للقانون لا تراقب مصادر التمويل بل تعنى بتنظيم فرض الضريبة السنوية ،كما ان الوزارة طلبت من البنك المركزى موافاتها بالايداعات والتحويلات التى تتم من الخارج للجمعيات وهذا لايؤدى لادنى انزعاج لكل من يسير وفق القانون كما ان ىالشكوى تجاهلت ان عقوبة حل الجمعيات المخالفة هى احدى البدائل فى يد وزير التضامن الاجتماعى شخصيا ولا يصدر هذا القرار الا فى حالة المخالف الجسيمة لاحكام القانون.
المستند السادس:9 جمعيات اهلية تلقت 318 الف دولار على البنك الاهلى المصرى
وهو خطاب موجة من طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى لوزير التضامن الاجتماعى وقتها((جودة عبد الخالق)) ومؤررخ بتاريخ 16 اغسطس 2011 يبلغة فيها انة بناء على مخاطبة منة فان هناك عدد 9 جمعيات اهلية مصرية تلقت من الخارج مبالغ باجمالى 318 الف و260 دولار امريكى. ويطلب عامر من وزير التضامن موافاتة ببيان تفصيلى بهذة الجمعيات والمبالغ المخصصة لكل منها حتى يتسنى اتخاذ اللازم.