برافو ضباط مصر..الأم في الرعاية الحرجة والشرطة تعيد رضيعها المخطوف من المستشفي

لغز المنتقبة التي خطفت الطفل بعد أن كسبت ثقة الجدة..!
أخيراً جاء الولد الذي كان حلم والديه. لكن ما إن خرج للحياة داخل مستشفي قصر العيني حتي أصيبت أمه بدرية أحمد عطية بنزيف حاد نقلت علي أثره إلي وحدة الرعاية الحرجة..
كله يهون من أجل عيون الوليد..
تسلمت الجدة زينب شعبان المولود وظلت به في المستشفي لتتابع حالة ابنتها الصحية الصعبة.. لم يخطر ببالها أن أحداثاً خطيرة تنتظر الرضيع رغم أن عمره لم يتجاوز ساعات..!
ظهرت سيدة منتقبة ادعت أن اسمها »مها« وأنها متواجدة بالمستشفي لمتابعة حالة ولادة شقيقتها وتفننت المدعوة «مها» في إنشاء صداقة سريعة مع الجدة ودعتها لتناول الطعام معها في مطعم مجاور للمستشفي وشراء مستلزمات للطفل وحينما عادت السيدتان للمستشفي دعتها «مها» مرة أخري لتناول الشاي معها كعادة المصريين بعد تناول الطعام..
شربت الجدة كوب الشاي وراحت في سبات عميق وحينما أفاقت لم تجد لا السيدة المنتقبة ولا المولود..
طار عقلها بعد أن فشلت في العثور عليهما في طول وعرض المستشفي وهي تصرخ تنادي علي المدعوة «مها» التي كانت فص ملح وذاب..
علي الفور يخطر المستشفي قسم شرطة مصر القديمة وينتقل البلاغ لشرطة النجدة مساء 14 يونيو الحالي فيتم التقابل مع الجدة بالمستشفي لتحكي القصة من بداية اليوم السابق..
ويا له من بلاغ عن جناية خطف تبدو «مقفولة» بلغة الشرطة لأن الهاربة لا أوصاف لها سوي أنها منتقبة وغاصت في زحام العاصمة وغير معروفة لأحد..
لكنه قدر الشرطة المصرية في كشف الجرائم الغامضة بنجاح مبهر شجع الضباط الذين تحولوا لخلية نحل علي مواصلة النجاح في هذه الجناية المعقدة.
وعلي الفور قامت قوات الشرطة بوضع خطة بحث استهدفت ضبط المتهمة والطفل المخطوف، تركزت أهم بنودها علي إعادة مناقشة الجدة عن ظروف تواجدها وتحركاتها وكيفية تعرفها علي المتهمة، واستخلاص أية معلومات من المناقشة تفيد في البحث عن المتهمة، وتحديد تحركات المتهمة سواء صحبة الجدة أو بمكان الواقعة، وتحديد الأشخاص المتصلين بها، والذين تعاملت معهم، ومناقشتهم للاستفادة من معلوماتهم، وتحديد توقيت قدوم المتهمة للمستشفي والأماكن التي تواجدت بها، وتحديد خط سير المتهمة عقب الواقعة وصولاً لأية مشاهدات لها أثناء هروبها بالطفل من المستشفي، والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال ضباط قسم المساعدات والفحص الفني لمكان الواقعة. كما تضمنت الخطة التي وضعها رجال الشرطة، تحديد الاتصالات الخاصة بالجدة والمتهمة، ومناقشة العاملين بالمستشفي من أفراد الأمن والممرضين ومسئولي قسم الولادة للحصول علي أية معلومات تفيد في تحديد شخص المتهمة، وفحص أسرة المخطوف وصولاً لأية خلافات قد ترقي إلي ارتكاب الجريمة، ومتابعة قيد المواليد بمكاتب الصحة، واستخلاص اشتباهات من بين تلك الحالات، وفحص محل الواقعة وصولاً لشهود رؤية للمتهمة وبصحبتها الطفل.
ممنوع الرجال
ومن خلال السير في تنفيذ بنود تلك الخطة تمكن رجال الشرطة من التوصل إلي مشاهدات للمتهمة مرتدية النقاب، ومن خلال المناقشات للاشخاص المتواجدين بمكان الواقعة والسابق تعاملهم معها، تبين أنها لم تكشف عن وجهها في أي حال، وادعت أنها تحمل اسم «مها»، وأنها متواجدة لمتابعة حالة شقيقتها بقسم الولادة، كما تبين أن تلك السيدة قامت بالدخول للمستشفي يوم الثلاثاء 11 يونيو، وتواجدت وسط السيدات أمام قسم الولادة، وكانت تتجول بينهن وتتعرف بهن، ومن بينهن الجدة بحثا عن ضحية لها، كما تم رصد تحركاتها في مكان تواجد أهلية المحجوزين، وعنبر قسم الولادة والرعاية، حيث أوهمت المتواجدين أنها من أهلية جدة الطفل.
ومن خلال تنفيذ بنود خطة البحث تمكن رجال الشرطة من تحديد شخص المتهمة، وتبين أنها تدعي عزة أمين ذكي محمد، 32 سنة، ربة منزل ومقيمة 3 شارع الدكتور خالد من شارع العروبة، بالطالبية هرم، وأكدت التحريات قيامها بارتكاب الواقعة..
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة وضبط الطفل، وتنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم إعداد مأمورية من ضباط مباحث قسم مصر القديمة، وضباط مباحث قطاع الجنوب، تم ضبطها وبصحبتها الطفل محل الواقعة، وتواجد معها زوجها المدعو، هاني هاشم مرسي قناوي، 44 سنة، حداد.
أعترفت بارتكابها لواقعة خطف الطفل من مستشفي القصر العيني، والهروب به إلي مسكنها، وأضافت أنها سبق لها الزواج وأنجبت طفلين، إلا أنه تم طلاقها من زوجها، وتزوجت منذ سنتين من زوجها الحالي، وأنجبت طفلا غير مكتمل النمو، مما أدي إلي وفاته، وحملت مرة أخري إلا أن حملها لم يكتمل، وأضافت أنه بمراجعة الأطباء قرروا لها أن حملها في كل مرة لن يكتمل نظرا لاصابتها بمرض السكر والغدة، ونظرا لوجود خلافات بينها وبين أهل زوجها الحالي، وخاصة أنها الزوجة الثانية، وكانت هناك محاولات لإنهاء العلاقة الزوجية، فاختمر في نفسها عدم الجهر بعدم اكتمال حملها، وأوهمت كل من حولها أنها حامل، وكانت تتردد علي المستشفي بإدعاء متابعة الحمل لتأكيد كونها حاملا، وكانت ترفض قدوم زوجها معها للمستشفي بادعاء عدم السماح للرجال بالتواجد في قسم النساء، حتي أخفت عدة أسابيع حملها وأخبرت زوجها بتوجهها للمستشفي للولادة.
الزوج المخدوع
وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها توجهت الثلاثاء الماضي إلي مستشفي قصر العيني بحثا عن سيدة تخطف منها وليدها، وحاولت مع سيدتين سابقتين، الا أن أملها خاب لوفاة وليد أحداهن، وحجز الآخر بالحضانة، حتي تقابلت مع الجدة التي رأت فيها أنه يمكن من خلالها الحصول علي طفل نجلتها، وقامت بمصادقتها وتولي كافة شئونها بالمستشفي من التواجد مع نجلتها حتي الولادة وزيارتها بصفة دائمة داخل القسم، حتي تمكنت من الحصول علي ثقتها، وقامت بمغافلتها وأخذ حفيدها الرضيع أثناء نومها، وبعد ذلك توجهت إلي مسكنها، حيث لم يكن زوجها متواجدا وعندما شعرت بارتياب زوجها عقب اتصالها به وإخباره بأنها ستلد، وطلب منها الحضور، الا أنها رفضت حضوره، وعادت مرة أخري
للمستشفي صباح اليوم التالي، واتصلت بزوجها تليفونيا وأخبرته أنها قامت بوضع مولود ذكر، وترغب في حضوره لاصطحابها، وفي سبيل تأكيد ولادتها بعملية قيصرية قامت بوضع لاصق طبي مكان العملية القيصرية السابقة، وأوهمت زوجها أنها لا تقوم بإرضاع الطفل من صدرها نظراً لتأثير مرض السكر والغدة عليها.
وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها اتفقت مع زوجها علي التوجه إلي مكتب صحة الكنيسة بالجيزة لتسجيل الطفل، واختارت له أسم «حمزه»، وقامت بالتقدم لقيده لمكتب الصحة، عن طريق أحدي الموظفات العاملات به، وعللت قيامها بخطف الطفل خوفاً علي حياتها الزوجية وانفصال زوجها عنها، في حالة عدم انجابها لأولاد خاصة أنها حملت مرتين وتوفي مولودها في الأولي، ولم يكتمل حملها في الثانية لمرضها.
تم مناظرة الطفل المتواجد معها وتبين أنه طفل ذكر حديث الولادة، وقررت أنه ذاته الذي قامت بأخذه من الجدة بعد مغافلتها والهروب به من المستشفي، وبسؤال زوجها قرر أنه كانت توجد خلافات زوجية بينه وبين زوجته الأولي، التي تكبره في السن بخمسة عشرة عاماً، وأنجب منها أولادا ورغب في الزواج من أخري، وكانت المتهمة، التي طلبت منه في الآونة الأخيرة التوجه لمستشفي القصر العيني لمتابعة حالتها الصحية نظرا لحملها، وفؤجي برفضها حضوره معها أو متابعته لها أثناء الحمل، وقامت بزيارة المستشفي يوم الاربعاء 12 يونيو، وأكدت لزوجها أنها ستلد في غضون يومين، وفقاً لما قرره الطبيب، ورفضت تواجده بالمستشفي عقب إخباره برفض المستشفي تواجد الرجال، وقرر الزوج أنه أرتاب في أمرها حال إخباره بأنها وضعت ولدا وقامت بالخروج من المستشفي، وقال أنها كانت تنتظره بالقرب من المستشفي، وقال أنه تحدث معها أكثر من مرة عن كيفية خروجها من المستشفي وعدم وجود إخطار للمولود فأوهمته أنها خشيت علي نجلها، وخرجت من المستشفي حفاظاً عليه، ونفي الزوج علمه بكونها كانت تدعي حملا علي غير الحقيقة..
تم استدعاء أهل الطفل وتعرفوا علي المولود، بينما والدة الطفل مازالت حتي الآن تعاني من نزيف حاد عقب الولادة، ومحجوزة بالرعاية الحرجة بالمستشفي يتابعها عن كثب زوجها محمد السيد موسي «29سنة» موجها الشكر لرجال الشرطة وحامداً ربه لعودة حلمه إلي حياة الواقع.
الداخلية تعمم الملصق الإلكتروني علي كافة المركبات
بدأت وزارة الداخلية في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات علي مستوي الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية ، حيث يتم لصقه في مكان مخصص علي الزجاج الأمامي للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - .. ويحتوي الملصق علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلي ، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور، تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة - دراجة نارية - نقل- مقطورة .... ) ومدي أحقيتها في السير في المسار المخصص لها «الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق. كما يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخري والتعرف علي المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات.. وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون .. إلي جانب التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية ، وكذا مركبات المناطق الحرة.. كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة ( المرور علي الطرق - الانتظار..وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم - مخالفة - رسوم...).