ربة منزل تقيم دعوى لإلزام طليقها بإقامة "عقيقة" لأولاده

يوم تلو الآخر، تشهد محكمة الأسرة دعاوي غربية, تثير الدهشة, وفريدة من نوعها, أخرها شهرة قيام سيدة بإقامة دعوى تطالب فيها طليقها بعمل عقيقة لأبنائها الصغار أو بدفع بدل عقيقة , ولاتزال الدعوة منظورة أمام المحكمة رغم مرور 10 أشهر على إقامتها.
معروف أن العقيقة سنة عن النبى، ولكن هل يستدعى الأمر وقوف الوالدين أمام المحكمة للمطالبه ببدل عقيقة، فى السطور التالية نرصد لكم تفاصيل القضية.
تفاصيل الدعوى يرويها محركها المحامي عبد الحميد رحيم, قائلا: توجهت إلي سيدة تطالب بإقامة دعوى لطلب عقيقة لأبنائها, وبالفعل أقمت الدعوى.
وتقول السيدة بدعواها, "كانت زوجة المعلن إليه فى 30 ديسمبر 2007، ودخل بى وعاشرنى معاشرة الأزواج وأنجبت منه ثلاث أبناء, فتاتين وولد, ثم حدث خلافات زوجية بيننا, فتم الطلاق بتاريخ 18 إبريل 2016، وكان الأبناء الثلاثة فى حضانتى, طبقاً للشرع والقانون.
ووفقاً للدعوى، أوضحت السيدة أن والد الأبناء ميسور الحال فى ماله ولكنه لم يرعى شرع الله تعالى فى أولاده, ولم يعى بأن الأصل فى حقوق أولاده الشرعية أنها على أبيهم لا يشاطره فيها أحدا سواه ما دام على قيد الحياة, وعلى الأب أن يقوم بكافة حقوق أولاده كاملة من مأكل وملبس ومسكن بالمستوى اللائق بأمثالهم وكافة التزاماتهم وحقوقهم المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وأشارت السيدة في دعوتها, بأن الأصل فى العقيقة حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة، ويسمى فيه، ويحلق رأسه"، وأيضاً الحديث "كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول"، وقد درج الصحابة والتابعون على فعل العقيقة، بالإضافة إلى قول الحسن البصرى والليث بن سعد، واستدلوا بحديث سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويسمى فيه ويحلق رأسه"، وقالوا أن الولد محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا دليل وجوب العقيقة.
فأن تجاهل الأب قيامه بواجبه الشرعي بحق أولاده عليه, دون مبرر شرعي أو سند قانونيا أو مانع مقبول, جعل الأم بالتقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب, ولم يتم حل النزاع بمكتب التسوية, ووفق للدعوي أن المعلن إليه وهو الأب, ميسور الحال من خلال امتلاكه محل قطع غيار سيارات وإجمالي دخله منه قرابة 25 ألف جنيه شهرياَ، ويمتلك أكثر من محل تمليك وورشة صيانة إطارات ويتراوح دخل المحلات وفقا للتحريات حوالى 30 ألف جنيه بالإضافة لسابقه يكون صافى دخله الشهري يتجاوز 55 ألف جنيه شهرياً.
وبذلك الحصر لممتلكات الأب, إلا أنه لم يفك رهن أولاده بالعقيقة عنهم رغم طلب الزوجة مراراَ وتكراراَ, ولكن دون جدوى متجاهلاَ بأنه حق شرعي للأطفال واجب عليه، ومن ثم فقد اضطرت المدعية إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بإلزام المدعى عليه بالعقيقة عن أولاده الثلاثة.