أكد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر كان يمكن أن تتجه إلي كارثة، لو لم يتم اجراء اصلاحات اقتصادية جريئة، وأشار إلي أن الأرقام تثبت انخفاض البطالة إلي 8٫9٪ بعد ان كانت تدور حول 14٪، كما تجاوز الاحتياطي النقدي 44 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5٫6٪، كما تبذل جهودا للوصول به إلي 6٪ خلال العام المقبل، وأكد أن هذا انجاز مبهر، خاصة أن تقارير المؤسسات الدولية تشير إلي أن مصر كانت من بين الدول الخمس الأكثر نموا علي مستوي العالم. جاء ذلك في مقابلة مع مؤسسة Business & Investment نُشرت في ملحق عن الاقتصاد المصري، وتم توزيعه مع عدد أمس الأول لصحيفة »واشنطن بوست» واسعة الانتشار. وخلال مقابلة تحت عنوان »الاصلاحات الاقتصادية الجريئة تؤتي عوائد كبيرة»، أشار الملحق إلي أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات، ورسمت الخطط التي ستسمح في نهاية المطاف للقطاع الخاص بتولي مسئولية القيادة نحو تحقيق نمو مستدام وشامل. وأضاف أن الاقتصاد المصري انتعش مٌجدداً بعد بضع سنوات من عدم الاستقرار، وهي الأعوام التي تلت أحداث الربيع العربي في العام 2011، وأشار الملحق إلي أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزاً ومستعداً للانطلاق نحو مستويات أعلي من النمو. وذكر أن مصر، الواقعة ضمن حدود الشمال الأفريقي، والمستقرة سياسياً واقتصادياً، تمضي قٌدٌماً مٌتسلحةً بخطة إصلاح ورؤية مستقبلية، حفّزت مشروعات تٌقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات في شتي المجالات من بناء المدن الجديدة إلي تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، التي ستحدث طفرة في المنطقة، واستطاعت بالفعل اجتذاب بعض من أكبر الشركات في العالم. وأشار الملحق إلي أن المصريين منحوا ثقتهم مُجدداً للرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما أعطوه أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية في إبريل الماضي، وهو ما مكّن الرئيس السيسي من مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي وضع الاقتصاد المصري علي طريق الانتعاش، وأسّس لنمو قوي ومستدام، من شأنه تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين. وتوقع الملحق أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة مع الإصلاحات الاقتصادية والانتعاش الذي يغري العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الاقتصاد المصري المتنوع والديناميكي. وأضاف الملحق أنه في ذروة الأزمة الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال العام 2013- 2014، كان معدل النمو أقل من 3%، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلي ما يقل عن 15 مليار دولار، وارتفعت البطالة لأكثر من 14%، ولكن منذ نوفمبر2016، وبمساعدة قرض من »صندوق النقد الدولي» بقيمة 12 مليار دولار، اتخذت مصر إجراءات جريئة تمثلت في تخفيض قيمة عملتها، وإزالة القيود المفروضة علي تحويلات العملات الأجنبية بها، ورفع القيود علي العملة الصعبة للمستوردين، وخفض دعم الوقود، وهو ما أثمر بالفعل عن نتائج إيجابية. وخلال المقابلة أوضح د. مدبولي أنه عندما شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، طلب الرئيس السيسي من الشعب المصري التحلي بالصبر، لأن هذه الإجراءات الصعبة من المنتظر أن تستغرق بعض الوقت قبل أن يظهر أثرها الإيجابي، وأشار إلي أنه بفضل برنامج حماية اجتماعية متنوع وقوي تم تدشينه ليسير جنباً إلي جنب مع أجندة الإصلاح الاقتصادية، فإن المصريين الآن خاصة من الشرائح الأقل دخلاً في صعيد مصر، بدأت تشعر بأثر هذه البرامج الاجتماعية. وقال: الشيء الأكثر أهمية إذا كنت ترغب في تقديم مساهمات إيجابية حقيقية لتطوير الثروة البشرية هو التركيز علي قضايا الصحة والتعليم، ومن أبرز المبادرات الي تركز عليها الحكومة في القطاع الصحي هو برنامج القضاء علي التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، فمصر واحدة من أعلي البلدان من حيث معدل الإصابة بهذا المرض في العالم. ويهدف البرنامج إلي فحص 60 مليون مصري وعلاج المصابين به بالمجان. وأوضح د. مصطفي مدبولي أن السنة المالية الماضية شهدت ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.5% ليصل إلي 7.9 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وتستهدف الحكومة الوصول خلال السنة المالية الحالية إلي 11 مليار دولار. وفي ذات السياق ذكر أنه سيتعين علي مصر تأمين مستويات أعلي بكثير من الاستثمار الأجنبي في السنوات القادمة،لضمان نجاح استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستكمال عدد كبير من المشروعات الضخمة المخطط لها، خاصة وأن ذلك يتطلب اقتصادًا تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا، يعتمد علي الابتكار والمعرفة. وأضاف أن الحكومة ساعدت علي مدار السنوات الأربع الماضية في توجيه البلاد نحو الوجهة الصواب من خلال ما تم تنفيذه من إصلاحات وخطط للنهوض بالبنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية التي ستسمح في نهاية المطاف للقطاع الخاص بتولي مسئولية القيادة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها، بالإضافة إلي جهود دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن، حيث تأمل الحكومة في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي إلي 25%. وذكر رئيس الوزراء أن أهم شيء في الوقت الحالي هو تنفيذ مبادرات جديدة لدعم التصدير ودفع مساهمة القطاع الخاص في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وقال: »نعمل الآن بجدية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإزالة أية مشكلات تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب». وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت علي إطلاق آلاف المشاريع بتكلفة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، لإصلاح البنية التحتية.
