مدبولى ل«واشنطن بوست الأمريكية»: نسعى لتحقيق معدل نمو 6% العام المقبل..

إجراء الإصلاحات الاقتصادية الجريئة جنَّبنا «كارثة»

أجرت مؤسسة Business & Investment مقابلة مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نُشرت فى ملحق عن الاقتصاد المصرى، أمس الأول بصحيفة «واشنطن بوست» الواسعة الانتشار.
وخلال مقابلة تحت عنوان «الإصلاحات الاقتصادية الجريئة تؤتى عوائد كبيرة»، أشار الملحق إلى أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات، ورسمت الخطط التى ستسمح فى نهاية المطاف للقطاع الخاص بتولى مسئولية القيادة نحو تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى انتعش مٌجدداً بعد سنوات عدم الاستقرار، التى تلت أحداث الربيع العربى،مؤكدا أن الاقتصاد المصرى أصبح جاهزا ومستعدا للانطلاق نحو مستويات أعلى من النمو.
وخلال المقابلة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: كان من الممكن أن يتجه هذا البلد إلى كارثة إذا لم نقم بإجراء هذه الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، مُضيفاً: إذا نظرنا إلى الأرقام اليوم، فى الربع الأخير، نجد البطالة انخفضت إلى 8.9%، بعد أن كانت تدور حول 14%، وتجاوزت احتياطيات العملات الأجنبية للبلاد 44 مليار دولار أمريكى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة للنمو الاقتصادى خلال العام الجارى، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بمقدار 5.6%، وسنعمل جاهدين خلال العام المقبل للوصول إلى معدل نمو نسبته 6%، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بأنه «إنجاز مٌبهر حقاً». كما أشار خلال المقابلة إلى تقارير المؤسسات الدولية التى تُظهر أن مصر كانت من بين الدول الخمس الأكثر نموًا فى العالم، مُؤكداً أنه فيما يتعلق بالاقتصاد، تسير الأمور بشكل جيد والحكومة تعتزم مواصلة البناء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات المقبلة.. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه عندما شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، طلب الرئيس السيسى من الشعب المصرى التحلى بالصبر، لأن هذه الإجراءات الصعبة من المنتظر أن تستغرق بعض الوقت قبل أن يظهر أثرها الإيجابى، لافتاً إلى أنه بفضل برنامج حماية اجتماعية متنوع وقوى تم تدشينه ليسير جنباً إلى جنب مع أجندة الإصلاح الاقتصادية، فإن المصريين الآن، خاصة من الشرائح الأقل دخلاً فى صعيد مصر، بدأوا يشعرون بأثر هذه البرامج الاجتماعية.. وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجةً لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرنامج الحماية الاجتماعية والذى يشمل توفير الأغذية بأسعار مدعومة، وبرنامج «تكافل وكرامة» للمساعدات المالية، وبرنامج الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف 200000 أسرة مصرية سنوياً، فقد انخفض معدل الفقر فى صعيد مصر لأول مرة، مؤكداً أن هذه المبادرات والبرامج الاجتماعية تمضى قٌدما.. وذكر أن هدف الحكومة الآن هو التركيز على ثروة مصر من الموارد البشرية. فلدينا أكثر من 65% من السكان من الذين تقل أعمارهم عن 40عامًا، وهذا يعد مصدر قوة وتحدٍ فى ذات الوقت.
وقال مدبولى: الشىء الأكثر أهمية، إذا كنت ترغب فى تقديم مساهمات إيجابية حقيقية لتطوير الثروة البشرية، هو التركيز على قضايا الصحة والتعليم، ومن أبرز المبادرات التى تركز عليها الحكومة فى القطاع الصحى هو برنامج القضاء على التهاب الكبد الوبائى (فيروس سى) فى مصر، فمصر واحدة من أعلى البلدان من حيث معدل الإصابة بهذا المرض فى العالم، ويهدف البرنامج إلى فحص60 مليون مصرى وعلاج المصابين به بالمجان.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن السنة المالية 2017-2018 شهدت ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، مُضيفاً أن الحكومة تستهدف الوصول خلال السنة المالية 2018-2019 إلى 11مليار دولار. وفى ذات السياق نوّه مدبولى إلى أنه سيتعين على مصر تأمين مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبى فى السنوات القادمة وذلك لضمان نجاح إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستكمال عدد كبير من المشروعات الضخمة المخطط لها، خاصة أن ذلك يتطلب اقتصادًا تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا، يعتمد على الابتكار والمعرفة.
وأشار رئيس الوزراء الى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مثل قانون الاستثمار الجديد، والتوجه الحكومى للقضاء على البيروقراطية، والحوافز المالية التى يتم تقديمها، لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وأضاف مدبولى أن الحكومة ساعدت على مدار السنوات الأربع الماضية فى توجيه البلاد نحو الوجهة الصواب من خلال ما تم تنفيذه من إصلاحات وخطط للنهوض بالبنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية التى ستسمح فى نهاية المطاف للقطاع الخاص لتولى مسئولية القيادة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرصت على إطلاق آلاف المشروعات بتكلفة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، كجزء من خطة التعافى الاقتصادى، لإصلاح البنية التحتية، لافتاً إلى أنه خلافاً للمشكلات المالية القصيرة الأجل، فإن ضعف البنية التحتية هى قضية تعود لعقود مضت ومن ثم تحتاج الى جهد مٌضاعف لمعالجتها.
وقال رئيس الوزراء: وفقًا للتقديرات، نجحت هذه المشروعات العملاقة فى توفير حوالى 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وقمنا بتحسين البنية التحتية والطرق والمياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء بشكل كبير وملحوظ، كما نجحنا فى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى مجال الإسكان والخدمات الأخرى، و تعزيز التوسع الأفقى على الأراضى الصحراوية.